تقادم دعوى ضمان العيب الخفي في القانون المدني

تقادم دعوى ضمان العيب الخفي في القانون المدني

يُعد ضمان العيب الخفي من أهم الضمانات التي قررها المشرع المصري لحماية المشتري في عقد البيع، حيث يلتزم البائع بضمان كل عيب يُنقص من قيمة المبيع أو يجعله غير صالح للاستعمال فيما أُعد له، متى كان هذا العيب خفيًا.

غير أن هذه الدعوى ليست مطلقة، بل حدد لها القانون المدني مدة تقادم خاصة لضمان سرعة استقرار التعاملات.

أولاً: المقصود بدعوى ضمان العيب الخفي

دعوى ضمان العيب الخفي هي الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع عند اكتشافه عيبًا خفيًا في المبيع، يخل بقيمته أو منفعته.

ويكون للمشتري بموجبها المطالبة إما بفسخ العقد ورد المبيع، أو إنقاص الثمن، فضلًا عن التعويض عند ثبوت الغش أو سوء النية من جانب البائع.

ثانياً: مدة تقادم دعوى الضمان

نصت المادة 451 من القانون المدني المصري على أن:

“تسقط دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشًا منه.”

إذن، القاعدة العامة هي:

• تسقط دعوى الضمان بمرور سنة واحدة من تاريخ تسليم المبيع.

• لا يعتد بوقت اكتشاف العيب، بل يُحتسب التقادم من يوم التسليم.

ثالثاً: الاستثناء – الغش

إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشًا، فإنه لا يحق له التمسك بالتقادم السنوي، وتظل دعوى الضمان قائمة حتى بعد مرور سنة كاملة. وهذا يعكس حرص المشرع على حماية المشتري من الغش وتحقيق العدالة العقدية.

رابعاً: الحكمة من تقادم دعوى الضمان

1. تحقيق استقرار التعاملات حتى لا يظل البائع مهددًا بدعاوى لفترة طويلة.

2. حث المشتري على فحص المبيع بسرعة وعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية.

3. حماية الثقة بين المتعاقدين، مع استثناء حالة الغش التي تهدم هذه الثقة.

خامساً: تطبيقات عملية

• إذا اشترى شخص جهازًا منزليًا وظهر به عيب بعد 14 شهرًا من التسليم، فلا يحق له رفع دعوى ضمان لمرور أكثر من سنة.

• أما إذا ثبت أن البائع أخفى العيب عمدًا، كإخفاء تلف في محرك سيارة بوسائل احتيالية، فإن المشتري يستطيع رفع الدعوى رغم مرور السنة.

خاتمة تقادم دعوى ضمان العيب الخفي في القانون المدني

إن تقادم دعوى ضمان العيب الخفي في القانون المدني المصري يُعد من أبرز مظاهر التوازن بين حماية حقوق المشتري وضمان استقرار المعاملات للبائع.

فالقاعدة هي سقوط الدعوى بمرور سنة من تاريخ التسليم، لكن المشرع استثنى حالة الغش حماية للثقة العقدية، مما يعكس عدالة النصوص المدنية ومرونتها.

المادة 452 من القانون المدني

تأتي المادة 452 من القانون المدني المصري مكمّلة للأحكام الخاصة بـ دعوى ضمان العيب الخفي في عقد البيع، حيث عالجت مسألة مهمة تتعلق بعلاقة تقادم الدعوى بأثر الضمان.

النص القانوني للمادة 452 تنص على :-

1-تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه .

أحكام أخرى تسرى على ضمان العيوب الخفية في عقد القرض في القانون المدني

أكبر محامى قضايا المدنى المستشار / محمد منيب المحامى

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني