تعريف وشروط المتعة فى قانون الاحوال الشخصية

تعريف وشروط المتعة فى قانون الاحوال الشخصية

نستعرض فى تلك المقالة

المذكرة الإيضاحية لنص مادة المتعة
تعريف المتعة فى قانون الأحوال الشخصية المصري
شروط المتعة فى قانون الأحوال الشخصية المصري
هل يعد عدم بكارة الزوجة اسقاط لحقها فى المتعة؟

المادة 18 مكرر: الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها الزوج بدون رضاها ولابسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذة المتعه على أقساط ”

القانون رقم 44 لسنة 1979 مطاقة لها ، والقانون رقم 25 لسنة 1929 لا نظير لها.

المذكرة الإيضاحية لنص مادة المتعة

لما كان من المستقر علية شرعا ان الطلاق حقا للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعه للمطلقوة بعد الدخول وحبسها أنة استحقت المهر كلة بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعه فهي مستحبة ولا يقضي بها.

وإذا تراخت المروئة فى هذا الزمن وإنعدمت لاسيما بين الأزواج إذا إنقطع حبل المودة بينهما، وأصبحت المطلقة فى معونة أكثر من نفقة العدة.

وهى تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق.

وفى المتعة ما يحقق المعونة وفى الوقت نفسة تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق.

ولما كان الاصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواستها فى المروئة التى تطلبتها الشريعه وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى ” ومتعوهن من الموسع قدرة وعلى المقتر قدرة”.

تعريف المتعة فى قانون الأحوال الشخصية المصري

هو تعويض المطلقة نص علية الفقهاء ومنهم من أوجبة وعممة فى كل صور الطلاق .

وان المتعة فى حقيقتها ما هي إلا تعويض لمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإسائة وتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة وفيها وانما لعذر يخص المطلقة.

فالمتعة فى ضؤ المفاهيم الشرعية هى مبلغ من المال أو ما يقوم مقام المال يلزم بة المطلق الذى أساء إستعمال حقة فى استعمال الطلاق .

والمتعة بهذا المعنى صورة خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفسي الذي يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع.

تعريف وشروط المتعة فى قانون الاحوال الشخصية

شروط المتعة فى قانون الأحوال الشخصية المصري

أن تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج صحيح.
أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوع الطلاق رجعى أو بائنا.
أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة.
إلا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع الى الزوجة .

أن تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج صحيح.

وإشتراط نص المادة 18 مكرر لإستحقاق المتعة الدخول الحقيقى، إنما هو شرط لقبول قيد دعوى المتعة بالمحكمة.

أما إحتساب مقدار مبلغ المتعة فإنة يكون عن مدة الزوجية كلها بصرف النظر عن تاريخ الدخول.

وعلى ذلك فإذا تم العقد و تراخى الدخول لوقت لاحق، إحتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول.

أى أن الدخول ما هو الا شرط للمطالبة القضائية ولالإستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.

أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوع الطلاق رجعى أو بائنا.

فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق بإعتبارة أن العبرة فى إستحقاقها هى بالطلاق ذاتة بإعتبارة الواقعه القانونية المنشئة لإلتزام الزوج بها.

أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة.

ولإستخلاص رضا الزوجة من عدمة فى الطلاق مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع.

ومن الرضا الصريح إتفاق الزوجة مع الزوج على إيقاع الطلاق.

ومن الرضا الضمني تطليق الزوجة نفسها حال كون العصمة بيديها.

ويعد قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوجة لزوجها فى الطلاق على مال وبحضور الزوجة مجلس الطلاق و الموافقة على الطلاق.

إلا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع الى الزوجة .

ومعنى هذا أى ألا تكون الزوجة هى التى تسببت فى إيقاع الطلاق ويعد طلاق الزوجة غيابيا قرينة على ان الطلاق بغير سبب منها وذلك الى أن يقيم المطلق الدليل على عكس ذلك .

كما ان من الحالات التى تعتبر الزوجة فيها هى المتسببة فى الطلاق القضاء بتطليقها للضرر إعمالا لحكم المادة السادسة أو الحادية عشر مقرر ثانيا من القانون مع اسقاط بعض حقوقها المالية .

إذ تعتبر فى هذة الحالة مشاركة فى سبب الطلاق، وكما أن التطليق ببدل تلتزم بة الزوجة .

هل يعد عدم بكارة الزوجة اسقاط لحقها فى المتعة؟

إكتشاف الزوج أن زوجتة ليست بكر وقت الزوج، فهل هذا يسقط حقها فى طلب المتعة.

إلا أن طلاق الزوج للزوجة لثبوت غشها فى أمر بكارتها بوثيقة الزواج لا يسقط حقها فى المتعة حيث يشترط فى هذا أن ينشئ بعد الزواج على حين أن الغش المدعى بة يعد سابقا علية.