تطبيق قانون المرافعات وسريانة المادة 1
نص المادة (1) في قانون المرافعات
نص قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في بابه الأول على عدد من القواعد والأحكام العامة التي تهم الكثيرين خاصة المحامين، وتمثلت تلك القواعد في المادة الأولى من القانون وحتى السابعة والعشرين.
مادة ١ – تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
(١) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى.
(٢) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
(٣) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
تنص المادة 1 من قانون المرافعات على القواعد الأساسية التي تحكم نطاق تطبيق القانون وإجراءاته أمام المحاكم. وتُعتبر هذه المادة حجر الأساس في تحديد الإطار العام لرفع الدعاوى والفصل فيها، حيث تؤكد على أن حق التقاضي مكفول للجميع وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع ضمان العدالة وسرعة الفصل في المنازعات. كما تُحدد هذه المادة اختصاص المحاكم وتنظيم سير الدعاوى وفقًا لمبادئ قانونية تضمن حقوق الأطراف المتقاضين، مع مراعاة القواعد الإجرائية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق الدفاع.
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (1) في قانون المرافعات :
المذكرة الإيضاحية للمادة الأولى من قانون المرافعات تهدف إلى توضيح الغرض من هذه المادة وأسس تطبيقها. تنص المادة الأولى من قانون المرافعات على أن القواعد الواردة في هذا القانون تُطبَّق على جميع الدعاوى والطلبات التي تُرفع أمام المحاكم، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة تؤكد مبدأ سريان قانون المرافعات باعتباره القانون الإجرائي العام الذي يحكم الإجراءات القضائية، سواء فيما يتعلق بالدعاوى المدنية أو التجارية، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المتقاضين وضمانًا لحسن سير العدالة. كما أشارت المذكرة إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم كيفية مباشرة الحقوق أمام القضاء، وهو ما يقتضي وضع قواعد واضحة ومحددة تضمن سرعة الفصل في المنازعات وتيسير إجراءات التقاضي دون إخلال بضمانات العدالة.
وتؤكد المذكرة أيضًا أن سريان قواعد المرافعات لا يقتصر فقط على المحاكم، بل يشمل جميع الجهات التي خولها القانون ولاية القضاء، ما لم يرد نص خاص يستثنيها من أحكامه. كما توضح أن هذه المادة تكرس مبدأ عدم رجعية القوانين الإجرائية، إلا إذا كانت تتعلق بالنظام العام، وفي هذه الحالة يكون لها أثر فوري على الدعاوى القائمة.
التعريف بقانون المرافعات وموضوعاته :
قانون المرافعات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المدنية والتجارية، بدءًا من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم وتنفيذه. يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف المتنازعة من خلال تحديد كيفية تقديم الدعاوى، وإجراءات الإثبات، والدفوع، وطرق الطعن في الأحكام.
تتناول موضوعات قانون المرافعات عدة محاور رئيسية، منها: الاختصاص القضائي وتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، قواعد رفع الدعوى وإدارتها، وسائل الإثبات المختلفة، إجراءات التقاضي وضمانات الدفاع، وطرق الطعن في الأحكام سواء بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر. كما يشمل القانون قواعد التنفيذ الجبري للأحكام، بما يضمن احترام سيادة القانون وحقوق الأفراد في الحصول على حقوقهم بوسائل قانونية منظمة.
نطاق تطبيق قانون المرافعات وكونه الشريعة العامة في المجال الإجرائي ومدى سريانه على القضاء الجنائي والقضاء الإداري :
يُعد قانون المرافعات الشريعة العامة في المجال الإجرائي، حيث إنه يُنظم القواعد والإجراءات التي تُتبع أمام المحاكم المدنية والتجارية، ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك. ويُحدد نطاق تطبيقه ليشمل جميع المنازعات التي تختص بها المحاكم العادية، سواء كانت بين الأفراد أو الهيئات، وذلك بهدف تحقيق العدالة وضمان حسن سير إجراءات التقاضي.
وعلى الرغم من أن قانون المرافعات هو القانون الإجرائي العام، إلا أن نطاق سريانه لا يمتد إلى القضاء الجنائي، حيث يخضع الأخير لقواعد خاصة ينظمها قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لاختلاف طبيعة الدعاوى الجنائية عن الدعاوى المدنية والتجارية. ومع ذلك، قد يُستعان ببعض القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية، بشرط ألا تتعارض مع المبادئ الأساسية لهذا القانون.
أما فيما يتعلق بالقضاء الإداري، فإن قانون المرافعات لا يسري عليه بشكل مباشر، إذ تخضع الدعاوى الإدارية لقواعد وإجراءات خاصة ينظمها قانون مجلس الدولة أو القوانين المنظمة للقضاء الإداري في الدولة. ومع ذلك، قد يتم الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات لتفسير بعض الإجراءات أو لسد الفراغ التشريعي في المسائل التي لم يرد بشأنها نص في القوانين الإدارية، ما لم يكن ذلك مخالفًا لطبيعة الدعوى الإدارية وأهداف القضاء الإداري.
سريان قانون المرافعات على الخصومة أمام المحكمة الدستورية العليا بما لا يتعارض وطبيعة إختصاص هذه الحكومة والأوضاع المقررة أمامها :
يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الشريعة العامة في المجال الإجرائي، مما يجعله واجب التطبيق على مختلف الخصومات أمام المحاكم، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانونها المنظم. ومع ذلك، فإن سريان قواعد قانون المرافعات أمام المحكمة الدستورية يظل مقيدًا بعدم تعارضه مع طبيعة اختصاص هذه المحكمة والأوضاع والإجراءات المقررة أمامها.
فالمحكمة الدستورية العليا تتمتع باختصاص خاص يختلف عن المحاكم العادية، حيث تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة. وقد وضع قانون المحكمة الدستورية العليا قواعد خاصة بإجراءات التقاضي أمامها، مما يجعل هذه القواعد هي الواجبة التطبيق بصفة أصلية.
إلا أنه في الحالات التي لا توجد فيها نصوص تنظم إجراءً معينًا في قانون المحكمة الدستورية، يمكن الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات، شريطة ألا يتعارض ذلك مع طبيعة الرقابة الدستورية ومتطلباتها، وألا يمسّ باستقلال المحكمة في تنظيم إجراءاتها وفقًا لاختصاصها الدستوري.
مصادر قانون المرافعات :
تستند قواعد قانون المرافعات إلى مجموعة من المصادر التي تشكل الإطار القانوني والإجرائي لتنظيم عمل المحاكم المدنية والتجارية. وتتنوع هذه المصادر بين مصادر رسمية وأخرى تفسيرية أو احتياطية تُستخدم لسد أي فراغ قانوني.
- التشريع: يُعتبر المصدر الأساسي لقانون المرافعات، ويتمثل في الدستور والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وعلى رأسها قانون المرافعات المدنية والتجارية ذاته.
- القضاء: تسهم الأحكام القضائية، وخاصة مبادئ محكمة النقض والمحكمة الدستورية، في تفسير وتطبيق نصوص القانون، مما يساعد في إرساء قواعد ثابتة للتقاضي.
- الفقه القانوني: يشمل آراء الفقهاء وشُرَّاح القانون الذين يقدمون تفسيرات وتحليلات تسهم في فهم النصوص القانونية وتطبيقها بشكل صحيح.
- العرف القضائي: وهو مجموعة القواعد والإجراءات التي درجت المحاكم على اتباعها في غياب نص صريح، شريطة ألا تتعارض مع التشريع القائم.
- المبادئ العامة للقانون: تُستخدم هذه المبادئ كمصدر احتياطي عند غياب النصوص التشريعية، لضمان تحقيق العدالة وحسن سير الإجراءات القضائية.
تعتمد المحاكم على هذه المصادر مجتمعة لضمان تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا واحترام حقوق المتقاضين وفقًا لقواعد العدالة الإجرائية.
العرف ليس من مصادر قانون المرافعات :
العرف ليس من مصادر قانون المرافعات، حيث إن هذا القانون يُعد من القوانين المكتوبة التي تقوم على نصوص واضحة ومحددة تنظم الإجراءات القضائية، مما يحدّ من دور العرف كمصدر للقواعد الإجرائية. فالأصل في قانون المرافعات أنه يستمد أحكامه من التشريعات الصادرة عن السلطة المختصة، والتي تهدف إلى تحقيق الضبط والانضباط في سير الدعاوى أمام المحاكم، دون ترك المجال للأعراف التي قد تختلف من مكان إلى آخر أو تتسم بعدم الثبات.
وعلى الرغم من أن العرف يُعد مصدرًا للقواعد القانونية في بعض فروع القانون الأخرى، مثل القانون المدني أو التجاري، إلا أنه لا يُعتبر كذلك في قانون المرافعات، نظرًا للطبيعة التنظيمية والإلزامية لهذا القانون، والذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين المتقاضين وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة. وبالتالي، فإن القواعد الإجرائية لا تُستمد إلا من النصوص التشريعية أو المبادئ العامة التي يقرها القضاء، دون اعتبار للأعراف كمصدر مستقل لأحكام المرافعات.
القوانين المكملة لقانون المرافعات :
القوانين المكملة في قانون المرافعات هي مجموعة من التشريعات التي تُكمّل وتُفسّر وتُعزز أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تنظم بعض الجوانب الإجرائية الخاصة التي لا يغطيها القانون بشكل تفصيلي. وتلعب هذه القوانين دورًا مهمًا في تحقيق العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن حقوق الأطراف المتنازعة.
تشمل هذه القوانين، على سبيل المثال، قانون الإثبات الذي يحدد طرق ووسائل الإثبات المقبولة أمام المحاكم، وقانون السلطة القضائية الذي ينظم عمل المحاكم واختصاصاتها، وقانون التحكيم الذي يضع قواعد بديلة لحل المنازعات خارج نطاق القضاء العادي، وقوانين التنفيذ التي تحدد آليات تنفيذ الأحكام القضائية. كما تندرج تحت هذه القوانين التشريعات الخاصة ببعض المنازعات، مثل قوانين الإجراءات الجنائية ذات الصلة بالدعاوى المدنية الناشئة عن الجرائم، وقوانين المحاماة التي تنظم عمل المحامين ودورهم في التقاضي.
يُعتبر التكامل بين قانون المرافعات وهذه القوانين أمرًا ضروريًا لضمان التطبيق السليم للعدالة، وتحقيق الفاعلية في الفصل بالمنازعات وفقًا لإجراءات واضحة ومنظمة.
تفسير قانون المرافعات وسريانة المادة 1 :
يُعد تفسير قانون المرافعات أمرًا ضروريًا لتحديد نطاق تطبيقه وفهم مقاصده، وذلك نظرًا لطبيعته كقانون إجرائي يهدف إلى تنظيم سير الدعاوى أمام القضاء وضمان حسن تطبيق العدالة. ويخضع تفسير نصوص قانون المرافعات للقواعد العامة في التفسير، حيث يجب الالتزام بالمعنى الواضح للنصوص، وعدم التوسع في التفسير أو القياس إذا كان النص صريحًا، وذلك نظرًا للطبيعة الخاصة بالقواعد الإجرائية التي لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها إلا في الحدود التي يقتضيها تحقيق العدالة الإجرائية.
ويتميز تفسير قانون المرافعات بأنه تفسير مقيد، إذ يجب أن يراعي القاضي عند تفسيره مدى ارتباط القاعدة الإجرائية بالنظام العام، فلا يجوز الخروج عن النصوص الواضحة بحجة تحقيق المصلحة، كما هو الحال في القوانين الموضوعية كالقانون المدني. ومع ذلك، إذا وُجد غموض في النص أو نقص في الأحكام الإجرائية، فإنه يمكن اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون أو إلى الاجتهادات القضائية لسد هذا الفراغ، بشرط ألا يتعارض ذلك مع طبيعة القواعد الإجرائية التي تتميز بالوضوح والتحديد.
مدى تعلق قواعد قانون المرافعات بالنطام العام :
تُعدّ بعض قواعد قانون المرافعات من القواعد المتعلقة بالنظام العام، مما يعني أنه لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، كما تلتزم المحاكم بتطبيقها تلقائيًا دون طلب من الخصوم. ويرجع ذلك إلى أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم حسن سير العدالة وضمان احترام المبادئ الأساسية للتقاضي، مثل حق التقاضي، وعلانية الجلسات، ووجوب مراعاة درجات التقاضي، وحيادية القاضي، وضمانات الدفاع.
ومن أمثلة القواعد الإجرائية المرتبطة بالنظام العام: قواعد الاختصاص الولائي، حيث لا يجوز لمحكمة غير مختصة نظر دعوى تتعلق بجهة قضائية أخرى، وقواعد المواعيد والإجراءات المتعلقة بالطعون، التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تمديدها خارج النطاق الذي يسمح به القانون، إضافةً إلى القواعد الخاصة بإجراءات إعلان الخصوم، والتي تهدف إلى ضمان علمهم بالدعوى بشكل قانوني.
وبالمقابل، هناك قواعد إجرائية أخرى ليست من النظام العام، مما يسمح للأطراف بالاتفاق على تعديلها أو التنازل عنها، مثل بعض الدفوع الشكلية التي يجوز للخصم إبداؤها أو التنازل عنها. وبالتالي، فإن مدى تعلق قواعد قانون المرافعات بالنظام العام يتوقف على أهميتها في تحقيق العدالة وضمان استقرار النظام القضائي.
تطبيق قانون المرافعات من حيث المكان :
تطبيق قانون المرافعات من حيث المكان يعنى تحديد القواعد التي تحكم الاختصاص المكاني للمحاكم في الدعاوى التي ترفع أمامها، وهي من المسائل الأساسية التي ينظمها قانون المرافعات لضمان سير العدالة بشكل سليم. فقد نص قانون المرافعات على أن الدعوى تُرفع أمام المحكمة المختصة مكانيًا، وهذا يعني أنه لا يمكن لكل محكمة أن تتعامل مع أي دعوى بغض النظر عن مكان وقوع النزاع أو محل إقامة الأطراف.
وتحدد المادة الخاصة بالاختصاص المكاني في قانون المرافعات عدة معايير لهذا الاختصاص، مثل محل إقامة المدعى عليه، أو مكان وقوع الفعل الذي أسس الدعوى، أو محل التنفيذ، وذلك بما يضمن تسهيل الإجراءات على الأطراف ويوفر لهم الفرصة للوصول إلى المحكمة الأقرب إليهم جغرافيًا، بما لا يتعارض مع قواعد الاختصاص النوعي.
كما يمكن للأطراف الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة مكانيًا في بعض الحالات، وفقًا للقواعد الواردة في قانون المرافعات، ولكن ذلك يجب أن يتم في إطار ما يسمح به القانون، إذ لا يجوز الاتفاق على الاختصاص المكاني في كل الأحوال، خاصة إذا كان ذلك يتعارض مع المصلحة العامة أو النظام العام.
نطاق تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان وفقا للمادة الأولى مرافعات – القاعدة العامة وثلاثة إستثناءات :
نطاق تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان وفقًا للمادة الأولى من قانون المرافعات يتحدد بناءً على مبدأ سريان القوانين الإجرائية من تاريخ العمل بها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. حيث تؤكد المادة الأولى على أن القانون الإجرائي يسري على الدعاوى والطلبات التي تُرفع بعد العمل به، ولا يُطبق على الدعاوى التي تكون قد بدأت قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص القانون على رجعية أثره في بعض الحالات التي تتعلق بالنظام العام.
ووفقًا لهذا المبدأ، فإن القاعدة العامة في قانون المرافعات هي عدم رجعية القوانين الإجرائية، بحيث لا يترتب أثر قانون المرافعات على الدعاوى التي كانت قد بدأت قبل صدوره. مع ذلك، قد ينص المشرع على أن بعض القواعد الإجرائية تكون لها أثار فورية أو سابقة على الدعاوى الحالية، وذلك في حالة ما إذا كان القانون الجديد يتعلق بالنظام العام، أو إذا كانت هناك ضرورة لإصلاح أو تحديث الإجراءات بما يضمن تسريع الفصل في المنازعات.
وبذلك، يحدد قانون المرافعات نطاق سريانه الزماني بناءً على تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم ينص النص الجديد على خلاف ذلك، مع مراعاة ألا يضر بحقوق الأطراف المتقاضين أو يخل بمبدأ الثبات في الدعاوى التي بدأت قبل صدور القانون.
اولا : مدى سريان قانون المرافعات على الخصومات السايقة على نفاذه :
مدى سريان قانون المرافعات على الخصومات السابقة على نفاذه يُعَدُّ من القضايا الإجرائية التي تنظمها المادة الأولى من قانون المرافعات، والتي تقتضي بعدم سريان القانون الجديد على الخصومات التي كانت قد بدأت قبل نفاذه، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. بمعنى آخر، إذا كانت الدعوى قد بدأت قبل سريان قانون المرافعات الجديد، فإن القواعد الإجرائية التي كانت سارية وقت بدء الدعوى هي التي تطبق عليها، ولا يتم تغييرها بأثر رجعي بما يترتب على ذلك من تعديل أو تغيير للإجراءات.
ومع ذلك، يمكن أن يستثني المشرع بعض الحالات التي تقتضي تطبيق القانون الجديد على الدعاوى القائمة إذا كان القانون الجديد يتعلق بالنظام العام أو يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بشكل أسرع. في هذه الحالة، قد يُقرر أن سريان القانون الجديد يكون على الخصومات القائمة، بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الأطراف في الدعوى أو يمس بتوازن الإجراءات.
وعليه، يُحترم مبدأ عدم رجعية القوانين الإجرائية بشكل عام، ولكن مع وجود استثناءات قد يتم النص عليها في التشريعات الجديدة وفقًا لضرورات العدالة وإصلاح النظام القضائي .
ثانيا : مدى سريان قانون المرافعات على الخصومات المستقبلة :
يعتبر قانون المرافعات من القوانين التي تسري على جميع الخصومات المستقبلة، أي الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم بعد تاريخ العمل به. ويُفهم من ذلك أن أي دعوى جديدة يتم رفعها بعد صدور القانون يجب أن تتم وفقًا لأحكامه وإجراءاته، سواء كانت تتعلق بالاختصاص أو الإجراءات أو طرق الطعن.
ومع ذلك، فإن القانون لا يسري بأثر رجعي على القضايا التي بدأت قبل العمل به، إلا إذا نصّ على خلاف ذلك أو كانت القوانين السابقة التي كانت سارية وقت رفع الدعوى تتضمن أحكامًا مشابهة للأحكام الجديدة في قانون المرافعات. وبالتالي، فالقانون الجديد ينظم الإجراءات الخاصة بالقضايا المستقبلية، بما في ذلك مواعيد التقاضي، وطرق الإثبات، وسبل الطعن في الأحكام.
إن سريان قانون المرافعات على الخصومات المستقبلة يعكس المبدأ العام الذي يهدف إلى تطوير نظام القضاء وجعل الإجراءات القضائية أكثر كفاءة ووضوحًا، مما يساعد على تسريع الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
ثالثا : مدى سريان قانون المرافعات على الخصومات القائمة :
مدى سريان قانون المرافعات على الخصومات القائمة هو من الأمور التي نظمها المشرع في المادة الأولى من قانون المرافعات، حيث يقرر المبدأ العام أن القانون الإجرائي لا يسري بأثر رجعي على الخصومات التي كانت قائمة قبل نفاذه. وبمعنى آخر، إذا كانت الدعوى قد بدأت قبل العمل بالقانون الجديد، فإن الإجراءات التي تسري عليها تكون تلك التي كانت سارية وقت رفع الدعوى، وذلك لحماية حقوق الأطراف وضمان عدم الإضرار بمراكزهم القانونية التي استقرّت منذ بدء الخصومة.
ومع ذلك، يمكن أن ينص القانون الجديد على تطبيق بعض أحكامه على الخصومات القائمة إذا كانت تتعلق بمسائل تتعلق بالنظام العام، مثل تحسين سير الإجراءات أو تسريع فصل المنازعات. في هذه الحالة، قد يُسمح بتطبيق بعض القواعد الإجرائية من القانون الجديد على الدعاوى الحالية بشرط ألا تتعارض مع مبدأ حماية الحقوق المكتسبة للأطراف المتقاضين أو تؤثر سلبًا على توازن الإجراءات.
وبذلك، يظل سريان قانون المرافعات على الخصومات القائمة محكومًا بمبدأ عدم الرجعية إلا في الحالات التي يُقرر فيها المشرع استثناءً وفقًا لمقتضيات العدالة والضرورات القضائية.
إستثناءات ثلاث من قاعدة الأثر الفوري لقانون المرافعات :
رغم أن قانون المرافعات يسري على الخصومات المستقبلة من تاريخ العمل به، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تخرج عن قاعدة الأثر الفوري لهذا القانون. وهذه الاستثناءات تتعلق بأمور معينة تحكمها قواعد أو قوانين خاصة قد تكون سارية قبل صدور قانون المرافعات الجديد. ومن أبرز هذه الاستثناءات:
- الحقوق المكتسبة: في حال كانت هناك حقوق أو أوضاع قانونية قد تم اكتسابها وفقًا للقوانين السابقة قبل صدور قانون المرافعات، فإن هذه الحقوق لا تتأثر بالتغييرات التي يطرأ عليها القانون الجديد. بمعنى آخر، لا يُمكن تغيير الإجراءات أو الحقوق التي تم تكوينها قبل سريان القانون الجديد.
- الخصومات التي بدأت قبل صدور القانون: إذا كانت الدعوى قد تم رفعها بالفعل قبل العمل بالقانون الجديد، فإن الإجراءات التي كانت سارية وقت رفع الدعوى تبقى كما هي، ولا يسري عليها القانون الجديد. ولذلك، تظل القواعد الإجرائية السابقة هي التي تحكم سير القضية حتى الفصل فيها.
- القوانين الخاصة التي تتعلق بقضايا معينة: هناك بعض القوانين الخاصة التي قد تكون قد وضعت قواعد وإجراءات مغايرة لقانون المرافعات، مثل قوانين التحكيم، وقوانين الإثبات، وغيرها. في هذه الحالة، تظل هذه القوانين سارية على القضايا التي تخصها، حتى لو كانت تتعارض مع بعض أحكام قانون المرافعات الجديد، طالما أنها تتعلق بإجراءات خاصة لهذه الأنواع من القضايا.
تُظهر هذه الاستثناءات أن قانون المرافعات ليس له تأثير شامل في جميع الحالات، حيث يتم مراعاة استقرار الحقوق والإجراءات التي تم تنظيمها بموجب القوانين السابقة أو القوانين الخاصة.
الإستثناء الأول : القواعد المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها ، قد بدأ بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى :
القواعد المعدلة للاختصاص، متى كان تاريخ العمل بها قد بدأ بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، تعد من المسائل الهامة التي نظمها قانون المرافعات. في هذه الحالة، يُنص على أن القواعد الجديدة المتعلقة بالاختصاص، سواء كان الاختصاص النوعي أو المكاني، لا تُطبق بأثر رجعي على الدعاوى التي تم إقفال باب المرافعة فيها قبل نفاذ تلك القواعد. بمعنى آخر، إذا كانت الدعوى قد وصلت إلى مرحلة إقفال باب المرافعة، فلا يجوز تطبيق القواعد المعدلة للاختصاص على تلك الدعوى بعد ذلك، إذ تبقى الإجراءات خاضعة للقواعد التي كانت سارية في تاريخ إقفال الباب.
وتكمن أهمية هذا المبدأ في حماية حقوق الأطراف ومنع تغيير القواعد القانونية بعد أن استقر الوضع في الدعوى، مما قد يؤدي إلى الإضرار بمراكزهم القانونية. ومع ذلك، فإن القواعد المعدلة للاختصاص قد تطبق على الدعاوى الجديدة أو الدعاوى التي لم يُغلق فيها باب المرافعة بعد نفاذ تلك القواعد، وذلك لضمان توافق الإجراءات مع القوانين الحالية وتحقيق العدالة في الخصومات الجديدة.
وبذلك، يُحترم مبدأ استقرار الخصومة القضائية في الحالات التي تم إقفال باب المرافعة فيها قبل سريان القواعد المعدلة للاختصاص، ويتم تطبيق القواعد القديمة على تلك الدعاوى للحفاظ على سير العدالة بشكل سليم.
الإستثناء الثاني : القواعد المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها :
تنص القواعد في قانون المرافعات على أنه في حال تم تعديل المواعيد الإجرائية بعد بدء الخصومة، فيتم تطبيق التعديلات الجديدة على المواعيد فقط إذا كانت قد بدأت بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد. أما إذا كان الميعاد قد بدأ بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإن القواعد التي كانت سارية قبل التعديل تظل هي التي تحكم سير الإجراءات في تلك القضية.
فمثلاً، إذا كان هناك ميعاد لإيداع مذكرة أو تقديم دفاع في دعوى معينة قد بدأ قبل سريان قانون المرافعات المعدل، فإن الميعاد القديم هو الذي يظل ساريًا، ولا يُطبق الميعاد المعدل إلا إذا كان قد بدأ بعد سريان التعديل. وبذلك، يُحترم مبدأ “عدم الأثر الرجعي” لتعديل المواعيد القانونية، مما يضمن استقرار الإجراءات وحماية حقوق الأطراف في الخصومات الجارية قبل التعديل.
تأتي هذه القواعد لضمان العدالة للأطراف المتقاضين، إذ لا يُطلب منهم التكيف مع مواعيد جديدة قد تؤثر سلبًا على حقوقهم بعد أن بدأوا إجراءات التقاضي بناءً على المواعيد التي كانت سارية قبل التعديل.
الإستثناء الثالث : القواعد المنشئة أو الملغية لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها :
القواعد المنشئة أو الملغية لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها هي مسألة حساسة في قانون المرافعات، حيث أن القاعدة العامة هي أنه لا يتم تطبيق القواعد المنشئة لطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بها، أي لا يجوز فتح باب الطعن على حكم قد صدر قبل سريان قانون جديد يتيح أو ينشئ طرق طعن جديدة. أما القواعد التي تلغي أو تقيد طرق الطعن، فإنها تُطبق على الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بها إذا كانت تتعلق بالنظام العام أو إذا نص القانون على سريان هذه القواعد بأثر رجعي.
وفي حال كانت القاعدة تتعلق بإلغاء طريقة طعن أو تعديلها، فإن الحكم الصادر قبل سريان القانون الجديد يبقى خاضعًا لطرق الطعن التي كانت سارية في وقت صدوره، ولا تُؤثر القواعد الجديدة على حقوق الأطراف المتقاضين الذين استنفدوا طرق الطعن وفقًا للقانون القديم.
ومع ذلك، قد يتضمن القانون الجديد نصًا صريحًا يُسمح فيه بتطبيق القواعد المنشئة لطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل سريان القانون إذا كانت القاعدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى العدالة أو تصحيح مسار الإجراءات في الحالات التي تتطلب ذلك. لكن تبقى القاعدة العامة أن القواعد الملغية لطرق الطعن أو المقيدة لها لا تُطبق بأثر رجعي على الأحكام التي صدرت قبل بدء العمل بالقانون الجديد.
مدى جواز إحالة الطعن من أمام محكمة النقض ألى محكمة أخرى إستثنائية إستحدث لها القانون إختصاصا :
مدى جواز إحالة الطعن من أمام محكمة النقض إلى محكمة أخرى استثنائية استحدث لها القانون اختصاصًا يعد من المسائل التي تتعلق بمدى تكامل النظام القضائي وتنظيم اختصاصات المحاكم. وفقًا لقانون المرافعات، فإن الأصل هو أن الطعن الذي يُرفع أمام محكمة النقض لا يمكن أن يُحال إلى محكمة أخرى إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، ويشمل ذلك الحالات التي قد يُنشئ فيها القانون محاكم استثنائية ذات اختصاص خاص للفصل في نوع معين من الطعون.
وفي حال استحدث القانون محكمة استثنائية جديدة يكون لها اختصاص محدد، قد ينص على إمكانية إحالة الطعن من محكمة النقض إلى هذه المحكمة إذا كانت الطعون تندرج ضمن اختصاصاتها المحددة. يتم ذلك لضمان حسن سير العدالة وتوفير محاكم متخصصة تستطيع التعامل مع أنواع الطعون التي قد تتطلب فحصًا دقيقًا ومتابعة خاصة، بما يتماشى مع أهداف القانون في تحسين كفاءة النظام القضائي.
لكن، لا يتم ذلك إلا في الحالات التي يحددها القانون، حيث لا يمكن إحالة الطعن إلى محكمة أخرى استثنائية ما لم يكن هناك نص خاص بذلك. كما يشترط أن يتم هذا التحويل دون المساس بحقوق الأطراف في الطعن أو تقليص ضمانات العدالة، ويجب أن تكون هذه المحاكم الاستثنائية مجهزة بما يتناسب مع نوع الطعون التي تُحال إليها.
مثال بالنسبة لمحكمة القيم :
تعتبر محكمة القيم إحدى المحاكم الخاصة التي أنشأها القانون للنظر في المنازعات المتعلقة بالأموال العامة والعقوبات المفروضة على الموظفين العامين بسبب ارتكابهم مخالفات إدارية أو مالية. وهي محكمة مستقلة عن المحاكم العادية، ويختص قانون المرافعات بتنظيم كيفية الطعن في الأحكام الصادرة عنها وإجراءات التقاضي أمامها.
على سبيل المثال، إذا صدر حكم من محكمة القيم بإدانة أحد الموظفين العامين بتهمة فساد مالي يتعلق بتصرفاته في المال العام، فيحق لهذا الموظف الطعن على الحكم أمام المحكمة الأعلى وفقًا للإجراءات التي ينص عليها قانون المرافعات. يتعين على محكمة القيم اتباع القواعد الخاصة بالإجراءات القضائية، مثل تبليغ الخصوم، وإعلان الحكم، ومواعيد الطعن، ولكن هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بنوعية القضايا المرفوعة أمامها، كونها تختص بمسائل تتعلق بالمال العام وحماية المال العام.
وبذلك، يعتبر قانون المرافعات مصدرًا تنظيميًا لإجراءات التقاضي أمام محكمة القيم، بما يضمن تحقيق العدالة في قضايا الموظفين العموميين في إطار الضوابط القانونية.
مدى سريان قاعدة المرافعات الجديدة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم :
مدى سريان قاعدة المرافعات الجديدة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم هو أمر يحدد وفقًا للقواعد العامة التي تحكم سريان القوانين الإجرائية في قانون المرافعات. وبالنسبة للدعاوى التي تم تأجيل النطق بالحكم فيها قبل نفاذ القاعدة الجديدة، فإن القاعدة العامة هي أنه لا يُسري على هذه الدعاوى أحكام القانون الجديد، وذلك لتفادي التأثير على المراكز القانونية للأطراف التي كانت قد استقرت وفقًا للإجراءات التي كانت سارية وقت رفع الدعوى أو تأجيل النطق بالحكم.
ومع ذلك، في بعض الحالات الاستثنائية التي تتعلق بالنظام العام، قد ينص المشرع صراحةً على سريان القواعد الجديدة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، خصوصًا إذا كانت هذه القواعد تهدف إلى تسريع الإجراءات أو تحسين كفاءة التقاضي، بما يخدم تحقيق العدالة. وفي هذه الحالة، يُمكن تطبيق القواعد الجديدة على الدعاوى التي تأجل النطق بالحكم فيها، إذا كانت لا تمس بحقوق الأطراف المتقاضين أو تضر بمراكزهم القانونية.
وبذلك، يمكن القول إن سريان القاعدة الجديدة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم يعتمد على النصوص التشريعية التي ينص عليها المشرع، حيث تبقى القاعدة العامة هي عدم سريان القوانين الجديدة على الدعاوى القائمة إلا في الحالات التي يقرها القانون.
مدى سريان قاعدة المرافعات الجديدة على الجزاءات الواجب توقيعها على الخصم المخالف :
فيما يتعلق بسريان قاعدة المرافعات الجديدة على الجزاءات التي يجب توقعها على الخصم المخالف، يتعين على المحاكم تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات الجديد على الدعاوى المستقبلة، وذلك من حيث تحديد الجزاءات التي تترتب على مخالفة القواعد الإجرائية. فبموجب القانون الجديد، إذا قام أحد الخصوم بمخالفة المواعيد أو الإجراءات المحددة في قانون المرافعات، مثل التأخير في تقديم المستندات أو عدم الامتثال لحضور الجلسات، فإن المحكمة يمكنها توقيع جزاءات تتراوح بين فرض غرامة مالية، أو عدم قبول المذكرة أو الدفوع التي تأخر الخصم في تقديمها، أو حتى الحكم في القضية غيابياً في حالة عدم حضور الخصم رغم إعلانه.
ومع ذلك، إذا كانت المخالفة قد حدثت في سياق دعوى تم رفعها قبل سريان القانون الجديد، فإن الجزاءات التي يتم توقيعها تكون وفقاً للقانون الذي كان ساريًا وقت رفع الدعوى. وعليه، فإن سريان قاعدة المرافعات الجديدة على الجزاءات يكون مقصورًا على الدعاوى التي ترفع بعد سريان القانون، بينما تظل الجزاءات الخاصة بالقضايا القديمة تحت القواعد التي كانت موجودة قبل سريان التعديلات.
وبذلك، تحرص محاكم المرافعات على تطبيق القواعد بشكل منظم لضمان سير العدالة، وفرض الجزاءات المناسبة على الخصوم الذين يخلون بالإجراءات القضائية.
أحكام النقض المنعلقة بالمادة (1) مرافعات :
أحكام النقض المتعلقة بالمادة (1) من قانون المرافعات تلعب دورًا مهمًا في توضيح وتفسير كيفية تطبيق القواعد الإجرائية الواردة في قانون المرافعات على الدعاوى القضائية، وهي بمثابة المرجع الأساسي في تحديد نطاق سريان هذا القانون وأثره في مختلف الحالات. المادة (1) من قانون المرافعات تنص على أن القواعد الواردة في هذا القانون تُطبق على جميع الدعاوى والطلبات التي تُرفع أمام المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتُعتبر هذه المادة مفتاحًا لفهم كيفية التعامل مع الإجراءات القضائية في المحاكم وتحديد نطاق سريان القانون من حيث الزمان والمكان.
من خلال أحكام النقض، يُمكن ملاحظة كيفية تفسير المحكمة العليا للمادة (1) في ما يتعلق بتطبيقها على الدعاوى القائمة والخصومات التي بدأت قبل سريان القانون الجديد. فقد أكدت محكمة النقض في بعض الأحكام أن قانون المرافعات لا يسري بأثر رجعي على الدعاوى التي بدأت قبل نفاذه، ما لم يوجد نص صريح يقرر سريان القانون الجديد على هذه الدعاوى. كما أن بعض الأحكام الأخرى تناولت استثناءات معينة تتيح تطبيق القوانين الجديدة في الحالات التي تتعلق بالنظام العام أو تهدف إلى إصلاح الإجراءات القضائية بما يخدم العدالة.
وبذلك، تُعتبر أحكام النقض مرشدًا في تفسير وتوضيح كيفية تطبيق المادة (1) من قانون المرافعات، حيث تساهم في تحديد الحالات التي يسري فيها القانون الجديد على الدعاوى القائمة، وضمان عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة للأطراف المتقاضين.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
