بيع ملك الغير في القانون المدني
بيع ملك الغير في القانون المدني
يُعد بيع ملك الغير من الموضوعات الهامة في القانون المدني المصري، حيث يعكس مبدأ أساسي يقوم على ضرورة أن يكون البائع مالكاً للشيء المبيع أو على الأقل صاحب حق في التصرف فيه.
ومع ذلك، قد يقوم شخص ببيع شيء لا يملكه، وهو ما يثير إشكاليات قانونية تتعلق بصحة العقد وآثاره بالنسبة للمشتري والمالك الحقيقي.
مفهوم بيع ملك الغير في القانون المدني
تعريف بيع ملك الغير
يقصد ببيع ملك الغير أن يقوم شخص بإبرام عقد بيع على شيء مملوك للغير دون أن يكون له حق التصرف فيه، سواء كان ذلك عن علم المشتري أو عن جهل منه.
الطبيعة القانونية للعقد
يعتبر هذا البيع عقداً صحيحاً من حيث الشكل لأنه يستوفي أركان العقد (الرضا – المحل – السبب)، لكنه لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي للشيء إلا إذا أجاز هذا الأخير التصرف.
حكم بيع ملك الغير في القانون المدني
صحة العقد بين البائع والمشتري
يظل العقد قائماً بين البائع والمشتري، حيث يلتزم البائع بنقل الملكية، لكنه في الواقع لا يستطيع تنفيذ التزامه إلا إذا حصل على موافقة المالك الحقيقي أو نقل الملكية إليه لاحقاً.
عدم نفاذ البيع في مواجهة المالك الحقيقي
الأصل أن البيع لا ينفذ في مواجهة صاحب الحق الحقيقي، لأنه لم يكن طرفاً في العقد ولم يصدر منه رضا بالتصرف. وبالتالي يبقى محتفظاً بحقه في الشيء المبيع.
آثار بيع ملك الغير
حق المشتري في طلب التنفيذ أو الفسخ
للمشتري في حالة اكتشاف أن المبيع مملوك للغير أن يطلب من البائع تنفيذ التزامه بنقل الملكية، فإذا تعذر التنفيذ كان له الحق في فسخ العقد واسترداد الثمن المدفوع.
التعويض عن الضرر
قد يترتب على البيع أضرار للمشتري، خاصة إذا كان يجهل أن المبيع مملوك للغير، وفي هذه الحالة يلتزم البائع بتعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التصرف.
تمييز بيع ملك الغير عن بيع المبيع مرتين (المادة 466)
بيع ملك الغير
يتمثل في بيع شيء غير مملوك للبائع أصلاً، والعقد هنا صحيح لكنه غير نافذ في مواجهة المالك الحقيقي.
بيع الشيء مرتين
يقع عندما يبيع البائع شيئاً معيناً بالذات لمشتري، ثم يقوم ببيعه مرة ثانية لمشترٍ آخر، ويكون البيع الثاني باطلاً بطلاناً مطلقاً لحماية المشتري الأول واستقرار الملكية.
الخاتمة بيع ملك الغير في القانون المدني
إن بيع ملك الغير في القانون المدني المصري يُعتبر تصرفاً صحيحاً بين أطرافه، لكنه لا ينفذ في مواجهة المالك الأصلي إلا إذا أجاز التصرف أو انتقلت الملكية للبائع لاحقاً.
ويُمنح المشتري في هذه الحالة حماية قانونية تتيح له طلب الفسخ والتعويض إذا لحقه ضرر. وبهذا يتضح أن المشرع المصري وازن بين حماية استقرار المعاملات وبين صون حقوق المالك الحقيقي.
بيع ملك الغير فى القانون المدنى المصري كاملا
مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
ماجستير القانون الدولى.
دبلوم الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
دراسات عليا دبلوم القانون الخاص.
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529