بيع الوفاء في القانون المدني المصري
بيع الوفاء في القانون المدني المصري
تعريف بيع الوفاء وأساسه القانوني
المقصود ببيع الوفاء
يُعتبر بيع الوفاء من العقود الاستثنائية في الفقه القانوني، وهو عقد بيع يشترط فيه البائع لنفسه حق استرداد المبيع خلال مدة معينة إذا رد الثمن للمشتري.
وبالرغم من انتشاره في الماضي كوسيلة للحصول على الأموال، إلا أن المشرع المصري في المادة 465 مدني قضى ببطلانه لما يتضمنه من مساوئ ومخاطر على استقرار المعاملات.
الأساس القانوني لبيع الوفاء
نصت المادة 465 من القانون المدني المصري على بطلان بيع الوفاء.
اعتبره الفقه بيعاً صورياً يخفي رهنًا حيازياً، ولذلك تدخل المشرع لإبطاله حمايةً للنظام العام الاقتصادي والقانوني.
خصائص بيع الوفاء في القانون المدني المصري
أولاً: احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع
يختلف بيع الوفاء عن البيع النهائي بأن البائع يحتفظ بحق استرداد المبيع إذا رد الثمن.
ثانياً: عدم استقرار الملكية للمشتري
ملكية المشتري تكون مهددة دائماً بالزوال إذا استعمل البائع حقه في الاسترداد.
ثالثاً: جمعه بين صفات البيع والرهن
يجمع بيع الوفاء بين عناصر عقد البيع من حيث نقل الملكية، وعناصر الرهن من حيث ضمان الدين، وهو ما يتعارض مع القواعد العامة.
مزايا بيع الوفاء (قبل بطلانه)
1- وسيلة للحصول على التمويل
كان البائع يحصل على السيولة المالية العاجلة مع إمكانية استرداد ملكه إذا رد الثمن.
2- ضمان للمشتري
المشتري كان يتمتع بملكية المبيع مؤقتاً ويستفيد منه حتى استرداده.
3- فرصة للبائع للاحتفاظ بملكه
البائع يستطيع إنقاذ ماله إذا تحسنت ظروفه ورد الثمن خلال الأجل المتفق عليه.
مساوئ بيع الوفاء وأضراره
أولاً: المساس باستقرار المعاملات
المشتري لا يطمئن لاستقرار ملكيته، مما يضعف الثقة في التعاملات.
ثانياً: إخفاء رهن في صورة بيع
بيع الوفاء كان وسيلة للتحايل على أحكام الرهن الحيازي.
ثالثاً: استغلال حاجة البائع للمال
غالباً يُباع المبيع بثمن بخس، ويُحرم البائع منه إذا عجز عن رد الثمن.
رابعاً: الإضرار بالدائنين
قد يستخدم البائع بيع الوفاء كوسيلة لحرمان دائنيه من التنفيذ على أمواله.
موقف المشرع المصري من بيع الوفاء
المادة 465 مدني وبطلان بيع الوفاء
قرر المشرع المصري بطلان بيع الوفاء صراحةً حمايةً للمعاملات والدائنين.
الحكمة من البطلان
منع التحايل على أحكام الرهن.
حماية البائع من الاستغلال.
صيانة حقوق المشتري والدائنين معاً.
خاتمة: بيع الوفاء عقد باطل في القانون المصري
يتضح أن بيع الوفاء في القانون المدني المصري كان عقداً ذا طبيعة خاصة، جمع بين البيع والرهن، وحقق بعض الفوائد المؤقتة، إلا أن مساوئه فاقت مزاياه، مما دفع المشرع المصري إلى النص صراحةً على بطلانه بالمادة 465 مدني حفاظاً على استقرار المعاملات ومنعاً للتحايل على القوانين.
المادة 465 من القانون المصري
تُعد المادة 465 من القانون المدني المصري من النصوص الهامة التي تناولت أحد الأنواع الخاصة من البيوع، وهو بيع الوفاء، الذي شاع قديمًا كوسيلة لضمان الديون، لكنه عرّض المدينين لاستغلال الدائنين.
وقد تدخل المشرع المصري لحسم الموقف من هذا البيع، فأبطله حمايةً للعدالة ومنعًا للتحايل على أحكام الرهن.
النص القانوني للمادة 465 تنص على :
إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا. بيع ملك الغير .
البيوع التي يسرى عليها ضمان البيع في القانون المدني
المستشار محمد منيب / للإستشارات القانونية
🔹 استشارات في القضايا المدنية والتجارية (العقود، الشركات، المعاملات التجارية).
🔹 استشارات عقارية (الإيجارات، الملكية، الطعون على العقود، الشفعة).
🔹 استشارات قانونية جنائية (الدفاع في القضايا الجنائية، الطعون، الاستئناف).
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني