النزول عن الحق في الضمان في القانون المدني المصري 

النزول عن الحق في الضمان في القانون المدني المصري

يُعد الالتزام بالضمان أحد أهم التزامات البائع في عقد البيع، حيث يلتزم بتسليم المبيع خاليًا من العيوب التي تُنقص من قيمته أو تجعله غير صالح للاستعمال.

غير أن المشرع أجاز للمشتري أن يتنازل عن هذا الحق صراحةً أو ضمنًا فيما يعرف بـ النزول عن الحق في الضمان.

وهنا يظهر التوازن الدقيق بين حرية التعاقد وضرورة حماية المشتري من غش البائع.

ما هو النزول عن الحق في الضمان؟

النزول عن الحق في الضمان هو اتفاق يُبرم بين البائع والمشتري يقصد به إعفاء البائع من التزامه بالضمان كليًا أو جزئيًا.

ويستند هذا إلى أن الحق في الضمان مقرر لمصلحة المشتري، وبالتالي يجوز له بإرادته الحرة أن يتنازل عنه، سواء:

• صراحةً عبر شرط مكتوب في العقد.

• أو ضمنًا من خلال قبول المشتري شراء المبيع وهو عالم بالعيب.

موقف القانون المدني المصري من النزول عن الحق في الضمان

الأصل أن القانون يقرّ بصحة شرط النزول عن الضمان باعتباره امتدادًا لمبدأ سلطان الإرادة. ولكن المشرع المصري وضع قيدًا مهمًا يتمثل في:

🔹 إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب بغش أو خداع، فإن أي اتفاق أو شرط يتضمن نزول المشتري عن حقه في الضمان يُعتبر باطلًا.

وبذلك يمنع القانون البائع سيئ النية من التحلل من التزاماته، ويضمن حماية المشتري من التحايل.

الفرق بين النزول عن الضمان في حالة حسن النية والغش

• في حالة حسن النية: يجوز للمشتري أن يتنازل عن حقه في الضمان، والبائع يُعفى من المسؤولية.

• في حالة الغش: لا يعتد بالنزول عن الضمان، ويظل البائع مسؤولًا عن العيب، حتى لو نص العقد على خلاف ذلك.

أهمية النزول عن الحق في الضمان في المعاملات

يمثل النزول عن الضمان أداة مهمة في العقود التجارية والمدنية، حيث:

1. يمنح الأطراف مرونة أكبر في تنظيم التزاماتهم.

2. يتيح للمشتري أحيانًا الحصول على ثمن أقل مقابل قبوله المبيع بعيوبه.

3. يحقق العدالة عبر إبطال أي شرط يهدف إلى ستر غش البائع أو إخفائه للعيوب.

الخلاصة النزول عن الحق في الضمان في القانون المدني المصري

النزول عن الحق في الضمان هو استثناء مقرر لمصلحة المشتري، ويُعد صحيحًا في ظل حسن النية، لكنه يسقط أمام الغش والخداع.

وبهذا، يوازن القانون المدني المصري بين حرية التعاقد من جهة، وحماية المشتري من استغلال البائع من جهة أخرى، وهو ما يُجسد فلسفة العدالة في المعاملات المدنية.

جواز الإتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب :

يجوز الاتفاق بين البائع والمشتري على تعديل أحكام ضمان العيب سواء بالتشديد من التزام البائع بالضمان أو بالتخفيف منه أو حتى بالإعفاء منه كليًا،

وذلك استنادًا إلى مبدأ حرية التعاقد المقرر في القانون المدني. غير أن هذا الجواز ليس مطلقًا، إذ يظل مقيدًا بقيد جوهري هو حسن النية؛ فإذا ثبت أن البائع قد تعمد بخداع أو غش إخفاء العيب عن المشتري،

فإن أي شرط يخفف أو يعفي من الضمان يُعتبر باطلًا ولا يُعتد به. وبذلك يتحقق التوازن بين احترام إرادة الأطراف وضرورة حماية المشتري من استغلال البائع.

المادة 453 من القانون المدني :

تُعتبر المادة 453 من القانون المدني المصري من النصوص الجوهرية التي تنظم أحكام ضمان العيب الخفي في عقد البيع، حيث وضعت القاعدة العامة المتعلقة بجواز الاتفاق بين البائع والمشتري على تعديل أحكام الضمان.

وهذا النص يُجسد التوازن بين مبدأ حرية التعاقد من جهة، وضرورة حماية المشتري من استغلال البائع من جهة أخرى.

النص القانوني للمادة 453 تنص على :

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذاكان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه .

تقادم دعوى ضمان العيب الخفي في القانون المدني

مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة