المقالات القانونية

طبيعة المقابل في البيع والمقايضة في القانون المدني

طبيعة المقابل في البيع والمقايضة في القانون المدني طبيعة المقابل في البيع والمقايضة في القانون المدني تعتبر عقود البيع والمقايضة من أبرز العقود المسماة في القانون المدني المصري، وكلاهما يقوم على مبدأ تبادل المنفعة بين الأطراف. لكن الفرق الأساسي يكمن في طبيعة المقابل، وهو ما يجعل دراسة هذا الجانب ضروريًا لفهم آثار العقد وحقوق والتزامات […]
Read more

إنعقاد المقايضة _ في القانون المدني

إنعقاد المقايضة _ في القانون المدني إنعقاد المقايضة _ في القانون المدني المقايضة من العقود المسماة في القانون المدني المصري، وقد نظمها المشرع باعتبارها صورة من صور التبادل المالي التي تقوم على نقل ملكية شيء مقابل نقل ملكية شيء آخر. وبما أن المقايضة تشبه البيع في كثير من أحكامها، فقد أولى القانون المدني عناية خاصة […]
Read more

إشتباه المقايضة بالبيع

إشتباه المقايضة بالبيع  إشتباه المقايضة بالبيع تُعد المقايضة والبيع من العقود المسماة في القانون المدني المصري، وكلاهما يقوم على مبدأ نقل الملكية في مقابل عوض. إلا أن المشرع أشار إلى وجود اشتباه أو تقارب بين العقدين، مما يثير تساؤلات حول مدى انطباق أحكام البيع على المقايضة، والحدود الفاصلة بينهما. أولًا: أوجه التشابه بين المقايضة والبيع […]
Read more

المقايضة في القانون المدني

المقايضة في القانون المدني المقايضة في القانون المدني المقايضة من أقدم صور التعاقدات التي عرفتها البشرية، حيث كانت الوسيلة الأساسية للتبادل قبل ظهور النقود. ومع تطور الأنظمة القانونية، لم يختفِ هذا النوع من العقود، بل احتفظ بمكانته كأحد العقود المسماة في القانون المدني المصري، وذلك لما له من أهمية عملية خاصة في المعاملات العقارية والتجارية. […]
Read more

كيفية تصحيح العقد المخالف للحظر في القانون المدني

كيفية تصحيح العقد المخالف للحظر في القانون المدني كيفية تصحيح العقد المخالف للحظر في القانون المدني الأصل أن القانون المدني يضع قيودًا على بعض الفئات منعًا لتعارض المصالح أو الإضرار بالغير، مثل النائب الذي يتعاقد مع نفسه، أو السمسار والخبير الذين يشترون الأموال التي كُلفوا ببيعها أو تقديرها، أو الموظف العمومي الذي يباشر بيع أموال […]
Read more

منع السماسرة والخبراء من الشراء في القانون المدني

منع السماسرة والخبراء من الشراء في القانون المدني منع السماسرة والخبراء من الشراء في القانون المدني حرص المشرع المصري في القانون المدني على حماية التعاملات المدنية من الاستغلال أو تعارض المصالح، ومن هنا وضع قيودًا على بعض الفئات المهنية التي قد تستغل مركزها لتحقيق مكاسب شخصية. ومن أبرز هذه القيود ما يتعلق بـ منع السماسرة […]
Read more

جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني

جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني جزاء الإخلال بالمنع من الشراء في القانون المدني وضع المشرع المصري في القانون المدني قيودًا على بعض الأشخاص، ومنعهم من شراء أموال أو حقوق معينة حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة. هذا المنع لا يرد على أصل الأهلية، وإنما يهدف إلى ضمان نزاهة المعاملات ومنع تعارض المصالح. غير […]
Read more

جزاء المنع من الشراء في القانون المدني

جزاء المنع من الشراء في القانون المدني جزاء المنع من الشراء في القانون المدني الأصل في القانون المدني أن البيع عقد مشروع يرتب آثاره القانونية بمجرد تلاقي الإرادتين. غير أن المشرع وضع قيودًا على بعض الأشخاص ومنعهم من شراء أموال أو حقوق معينة حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة، مثل منع القضاة من شراء الحقوق المتنازع […]
Read more

الإستثناءات من المنع في القانون المدني

الإستثناءات من المنع في القانون المدني الإستثناءات من المنع في القانون المدني الأصل في القانون المدني أن بعض التصرفات القانونية تكون محظورة حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة، مثل منع النائب من التعاقد مع نفسه أو منع التعامل في بعض الحقوق حمايةً لأصحابها. لكن المشرع لم يجعل هذه القاعدة مطلقة، بل أقر استثناءات من المنع، توازن […]
Read more

حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه _ في القانون المدني

حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه _ في القانون المدني حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه _ في القانون المدني النائب، سواء كان وكيلًا أو وصيًا أو قيّمًا، يقوم مقام الأصيل في إبرام التصرفات القانونية وتنفيذها. غير أن المشرع المصري وضع قيودًا صارمة على بعض تصرفاته، ومن أبرزها حظر تعاقد النائب على الشراء لنفسه. وقد […]
Read more
error: