المقالات القانونية

تصحيح الخطأ المادي في أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية: في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُسمح بتصحيح الخطأ المادي في أمر الأداء إذا تم اكتشاف أي خطأ غير مقصود في صيغة الأمر بعد إصداره. يُعد الخطأ المادي هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على جوهر الدعوى أو صحة الإجراءات القانونية، بل يقتصر على أخطاء […]

بيانات أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية أمر الأداء هو أمر قضائي يصدر عن المحكمة بناءً على طلب الدائن، بهدف إلزام المدين بسداد دين مستحق وفقًا لمستندات معينة، ويُعد من الإجراءات السريعة التي يتخذها الدائن لتحصيل حقوقه. وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، يجب أن يتضمن أمر الأداء مجموعة من البيانات الأساسية التي تضمن وضوحه […]

 انعقاد الخصومة في أمر الأداء وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية  انعقاد الخصومة في أمر الأداء وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بكيفية بدء الدعوى الخاصة بأوامر الأداء. في هذا السياق، يُعتبر أمر الأداء من وسائل التحصيل السريعة للمبالغ المستحقة، ويتم تفعيله بناءً على طلب الدائن الذي يثبت وجود دين ثابت ومحدد. انعقاد الخصومة في أمر […]

آثر فقد العريضة على الآثار التي ترتبها في قانون المرافعات المدنية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، فقد العريضة يؤدي إلى إلغاء الآثار القانونية التي كانت تترتب عليها. العريضة هي الوثيقة التي يتم تقديمها للمطالبة بإصدار أمر أداء من المحكمة، وإذا تم فقدان العريضة أو ضياعها قبل صدور أمر الأداء، فإن ذلك يؤثر بشكل جوهري […]

الأثار المترتبة على تقديم أمر الأداء في قانون المرافعات في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يترتب على تقديم عريضة أمر الأداء عدة آثار قانونية هامة تؤثر في سير القضية وحقوق الأطراف المعنية. تقديم العريضة يعد خطوة مهمة للدائن لاسترداد حقوقه المالية بطريقة سريعة وبسيطة، ويترتب على ذلك العديد من الآثار القانونية: إصدار أمر أداء: إذا […]

عريضة أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية عريضة أمر الأداء هي وسيلة قانونية منصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، تهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية في الحالات التي يكون فيها المدعى عليه مديناً للمطالبة بمبلغ من المال، دون الحاجة إلى تقديم دعوى طويلة ومعقدة. طبقًا لأحكام المادة 203 من قانون المرافعات، يجوز للدائن […]

التكليف بالوفاء في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد التكليف بالوفاء أحد الإجراءات القانونية الهامة التي تسبق اتخاذ أي خطوات قانونية أخرى من أجل تحصيل الدين. يتم التكليف بالوفاء عندما يمتنع المدين عن سداد الدين المستحق أو عن الوفاء بالتزاماته بموجب العقد. ويعتبر التكليف بالوفاء بمثابة إعلان رسمي من الدائن للمدين […]

أوامر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُعد أوامر الأداء من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تسريع تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالمطالبات المالية أو الديون التي لا تحتاج إلى مناقشة كبيرة حول صحتها. وهي أوامر تصدرها المحكمة بناءً على طلب الدائن، في حال كانت المطالبة بديهية وواضحة، ويكون الطرف […]

سقوط الأمر الصادر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر الأمر الصادر على عريضة من الأوامر التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف دون الحاجة لحضور الطرف الآخر، وهو أمر مؤقت وغالبًا ما يكون متعلقًا بتدابير عاجلة أو وقائية. ومع ذلك، قد يسقط هذا الأمر في بعض الحالات […]

التظلم للقاضي الآمر في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر من أمر قضائي صادر عن القاضي أن يتقدم بتظلم لهذا القاضي نفسه. يُعتبر التظلم للقاضي الذي أصدر الأمر أحد الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاعتراضات على الأوامر التي يصدرها القاضي في مراحل معينة من الدعوى، خاصة الأوامر الولائية أو […]