شرح المادة 469 من القانون المدني
شرح المادة 469 من القانون المدني
يُعتبر موضوع بيع الحقوق المتنازع عليها من الموضوعات الدقيقة التي اهتم بها المشرع المصري ونظمها في المادة 469 من القانون المدني.
فقد أدرك المشرع أن بيع الحق محل نزاع قضائي قد يضر بالمشتري حسن النية إذا خسر البائع الدعوى، فوضع قواعد خاصة لحماية هذا المشتري ومنحه الحق في التخلص من هذا العقد في حالات معينة.
مضمون المادة 469 مدني
تنص المادة 469 من القانون المدني المصري على أنه:
-
إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص أخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
-
ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي.
الغاية من المادة 469
المشرع استهدف من هذا النص حماية المشتري من مخاطر الدخول في نزاع قضائي لم يكن على علم به وقت التعاقد.
فشراء حق متنازع عليه قد يضع المشتري في مركز قانوني ضعيف، لذا أتاح له القانون فرصة العدول عن العقد ورد الحق للبائع.
شروط تطبيق المادة 469
لكي يستفيد المشتري من حكم المادة 469، يجب توافر الشروط الآتية:
-
أن يكون الحق محل نزاع قضائي قائم وقت البيع.
-
أن يكون المشتري جاهلًا بالنزاع عند إبرام العقد.
-
أن يمارس المشتري حقه في التحلل من العقد خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالنزاع.
حقوق المشتري وفق المادة 469
إذا استخدم المشتري حقه في التحلل من العقد، فإنه يحق له:
-
استرداد الثمن الذي دفعه للبائع.
-
استرداد المصروفات التي أنفقها بسبب العقد أو بسبب الدعوى.
-
التخلص من المخاطر المرتبطة بالنزاع القائم.
أثر المادة 469 على استقرار المعاملات
-
تعزز الشفافية في العقود من خلال إلزام البائع بالكشف عن النزاع القائم.
-
تحمي المشتري حسن النية من الدخول في خصومات غير متوقعة.
-
توازن بين حرية التصرف في الحقوق من جهة وحماية التعاملات من جهة أخرى.
خاتمة شرح المادة 469 من القانون المدني
إن المادة 469 من القانون المدني المصري تمثل إحدى الضمانات المهمة التي قررها المشرع لحماية المشتري عند بيع الحقوق المتنازع عليها.
فهي تمنحه الحق في العدول عن العقد خلال مدة محددة واسترداد ما دفعه من ثمن ومصروفات، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار المعاملات.
محامي متخصص في قضايا بيع الحقوق المتناوع عليها
يُعد الأستاذ محمد منيب المحامي من أبرز المتخصصين في قضايا بيع الحقوق المتنازع عليها وفقًا لأحكام القانون المدني المصري.
بخبرة قانونية عميقة ورؤية عملية، يقدم لعملائه استشارات دقيقة لحمايتهم من المخاطر القانونية المرتبطة بهذا النوع من البيوع، سواء كانوا بائعين أو مشترين.
كما يتميز بمهارة عالية في صياغة العقود ومتابعة النزاعات أمام المحاكم، مما يجعله الاختيار الأمثل لكل من يبحث عن محامي خبير في بيع الحقوق المتنازع عليها لضمان حقوقه وتجنب أي نزاع مستقبلي.
قضايا مدنية مع حلولها فى القانون المدنى المصري
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني