المادة 468 من القانون المدني

المادة 468 من القانون المدني

تُعد المادة 468 من القانون المدني المصري استكمالًا للأحكام الخاصة ببيع ملك الغير، حيث وضع المشرع من خلالها ضمانة مهمة لحماية المشتري، خاصة في حالة الحكم ببطلان البيع أو عدم نفاذه في مواجهة المالك الحقيقي.

وتُبرز هذه المادة التوازن الذي يسعى إليه القانون بين حماية الملكية الخاصة للمالك الأصلي وضمان حقوق المشتري حسن النية.

نص المادة 468 مدني (مضمونها)

إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية

الغاية من المادة 468

تهدف هذه المادة إلى:

• حماية المشتري حسن النية من الأضرار التي تلحقه نتيجة بطلان العقد.

• تحميل البائع المسؤولية عن تصرفه غير الصحيح.

• تحقيق العدالة من خلال التمييز بين المشتري حسن النية وسيئ النية.

التزامات البائع بموجب المادة 468

إذا أبطل البيع أو تقرر عدم نفاذه، يلتزم البائع بـ:

1. رد الثمن الذي دفعه المشتري.

2. تعويض المشتري حسن النية عن الأضرار التي أصابته، مثل المصاريف التي أنفقها في التسجيل أو ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

حقوق المشتري حسن النية

المشتري حسن النية يتمتع بحماية واسعة بموجب المادة 468، حيث يضمن له القانون:

• استرداد كامل الثمن المدفوع.

• التعويض عن كافة الأضرار الناشئة عن بطلان البيع.

• الاطمئنان بأن القانون يقف إلى جانبه ضد البائع غير المالك.

موقف المشتري سيئ النية

في المقابل، إذا كان المشتري سيئ النية، أي يعلم أن البائع لا يملك المبيع أو أن العقد معيب، فإنه لا يستفيد من حماية المادة 468، ويُحرم من حق التعويض لأنه دخل في العقد وهو مدرك لمخالفته للقانون.

أهمية المادة 468 في الواقع العملي

تظهر أهمية هذه المادة في كثرة القضايا المرتبطة بـ بيع ملك الغير، إذ يتضرر العديد من المشترين من تصرفات غير مشروعة. فجاءت المادة 468 لتؤكد أن القانون لا يترك المشتري حسن النية دون حماية، بل يفرض على البائع مسؤولية مدنية كاملة.

خاتمة المادة 468 من القانون المدني

إن المادة 468 من القانون المدني المصري تمثل ضمانة تشريعية لحماية المشتري حسن النية في مواجهة بطلان البيع أو عدم نفاذه. فهي تقرر مبدأ مهمًا يتمثل في إلزام البائع برد الثمن وتعويض المشتري عن الأضرار، مما يحقق العدالة ويعزز استقرار المعاملات المدنية.

بيع ملك الغير المادة 467 من القانون المدني

إستشارات قانونية في إبطال عقود بيع ملك الغير وحماية حقوق المشتري

إذا كنت ضحية عقد بيع ملك الغير أو تخشى من ضياع حقوقك كمشتري حسن النية، فإن المستشار محمد منيب المحامي يقدم لك خبرة قانونية متخصصة في إبطال عقود البيع غير المشروعة وحماية حقوق المشتري أمام المحاكم.

بفضل معرفته الدقيقة بنصوص وأحكام القانون المدني المصري، يضع محمد منيب حلولًا عملية تضمن لك استرداد أموالك والحصول على التعويض المناسب، مع صياغة قانونية قوية تعزز موقفك القانوني وتؤمن مصالحك.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني