بطلان الاعلان وتصحيح أخطاء البطلان فى قانون المرافعات

بطلان الاعلان وتصحيح أخطاء البطلان فى قانون المرافعات

بطلان الاعلان فى قانون المرافعات المادة 19 والمادة 20 من قانون المرافعات

مادة ١٩ – يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٦ و٧ و٩ و١٠ و١١ و١٣.

المادة 19 من قانون المرافعات تتعلق بالجزاء المترتب على عدم قيام المحضر أو الجهة المختصة بإجراء الإعلان بشكل صحيح. إذا لم يتم الإعلان أو التبليغ وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، يكون الإعلان باطلًا ولا يُعتد به. كما أنه يمكن للمحكمة أن تقرر إعادة الإعلان بالطريقة القانونية الصحيحة في حال ثبوت وجود خطأ في إجراءات الإعلان.

أهمية المادة 19:

• تحقيق العدالة: المادة تضمن أنه إذا كانت إجراءات الإعلان غير صحيحة، فإن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف، بل يتيح إمكانية تصحيح الخطأ من خلال إعادة الإعلان بشكل صحيح.
• ضمان نزاهة الإجراءات: تجنب بطلان الإجراء نتيجة أخطاء غير جوهرية يعزز من سير العدالة بشكل سليم ويمنع تعطيل القضية بسبب خلل شكلي في الإجراءات.

بطلان الاعلان وتصحيح أخطاء البطلان فى قانون المرافعات

مادة ٢٠ – يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

تعريف البطلان وضرورة التفرقة بينه وبين الإنعدام في قانون المرافعات :

البطلان في قانون المرافعات هو جزاء يُفرض على الإجراءات القانونية التي تتم بخلاف النصوص القانونية أو إذا كانت تفتقر إلى شروط صحيحة. بعبارة أخرى، إذا وقع خلل في الشكل أو في الإجراءات يؤدي إلى عدم اكتمال أو تجاوز الأطر القانونية المقررة، يُعتبر الإجراء باطلًا. إلا أن البطلان لا يعني انعدام الإجراء بشكل كامل، بل يمكن تصحيحه في بعض الحالات عبر إتمام الإجراءات بشكل صحيح أو بإعادة ما تم إغفاله.

أما الانعدام فيتعلق بالأوضاع التي تكون فيها العمل أو الإجراء القضائي غير ممكن من الأساس. في هذه الحالة، يُعتبر الإجراء أو القرار منعدمًا، ويعني أنه غير قابل للتصحيح، ولا ينتج عنه أي أثر قانوني. الانعدام ينتج عندما يكون هناك خلل جوهري في الإجراء أو القرار، مثل عدم الاختصاص أو الافتقار إلى الأهلية، مما يجعل ذلك الإجراء غير ذي وجود قانوني.

التفرقة بين البطلان والانعدام:

• البطلان يمكن أن يُصحح في بعض الحالات، ويترتب عليه أثر قانوني مؤقت حتى يتم تصحيحه. أما الانعدام فيؤدي إلى غياب الأثر القانوني من البداية ولا يمكن تصحيحه.
• البطلان قد يكون ناتجًا عن خطأ شكلي أو إجرائي، بينما الانعدام غالبًا ما ينشأ من عدم وجود شرط قانوني جوهري.
• في حالة البطلان، يمكن إعادة الإجراء أو تصحيحه، بينما في حالة الانعدام، فإن الإجراء لا يُعتبر موجودًا في الأساس وبالتالي لا يتطلب إعادة إجراء.

بطلان الاعلان وتصحيح أخطاء البطلان فى قانون المرافعات

من المهم التفرقة بين البطلان والانعدام لأن البطلان يمكن تصحيحه عبر إجراءات قانونية، بينما الانعدام يعني أن الإجراء غير قابل للتصحيح ولا يُترتب عليه أي أثر قانوني.

تحديد حالات البطلان : لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء في قانون المرافعات :

تحديد حالات البطلان: لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء في قانون المرافعات يعتمد على مبدأ جوهري في النظام القضائي المصري، وهو أن البطلان لا يُقر إذا تحقق الغرض المقصود من الإجراء، حتى وإن شابته بعض المخالفات الشكلية أو الإجرائية. هذا المبدأ يهدف إلى موازنة المصلحة العامة في استمرارية التقاضي مع الحفاظ على العدالة، وضمان أن الإجراءات القضائية تسير بما يحقق مصلحة الأطراف في الدعوى.

بحسب هذا المبدأ، إذا تمت مخالفة لبعض الإجراءات أو الشكليات (مثل الإعلان أو تبليغ الأوراق القضائية بطريقة غير صحيحة)، ولكن تم تحقيق الغرض الأساسي من الإجراء، كأن يكون المعلن إليه قد علم فعلاً بالإجراء أو القرار المتخذ ضده، فإنه لا يمكن اعتبار الإجراء باطلاً. مثلاً، إذا تم الإعلان لشخص في مكان آخر غير الموطن الأصلي ولكنه استلم الإعلان وعلم بالمحكمة أو الإجراءات المقامة ضده، فإن البطلان لا يُعتد به لأن الغاية من الإعلان قد تحققت.

وقد تم إقرار هذا المبدأ في بعض أحكام محكمة النقض، حيث أكدت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار الإجراء باطلاً إذا كانت المخالفة لا تؤثر في جوهر الإجراء أو تضر بحقوق الأطراف، مشيرة إلى أن هدف القانون هو ضمان سير الدعوى بطريقة صحيحة، وتحقيق العدالة بين الأطراف، وليس إيقاف سير الإجراءات بسبب أخطاء شكلية بسيطة يمكن تداركها.

يعد هذا المبدأ من الضمانات القانونية التي تهدف إلى تقليص البطلانات غير المبررة التي قد تؤدي إلى تعطيل العدالة وتضييع حقوق الأطراف.

المقصود بالغاية من الإجراء التي يترتب على عدم تحققها البطلان في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات، يحدد المشرع أن الإجراءات القضائية التي تتم في الدعاوى يجب أن تكون متوافقة مع الأهداف والغايات التي حددها القانون لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف. وتتمثل الغاية من الإجراء في ضمان وضوح وسلامة الإجراءات بحيث تؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل كامل.

البطلان يحدث عندما يُخل الإجراء بالغاية أو الهدف الذي من أجله وضعه القانون. بمعنى آخر، إذا تم الإجراء بشكل غير صحيح أو بطريقة لا تحقق الغرض من إتمامه، فإنه يُعتبر باطلًا. مثلاً، في حالات الإعلان، إذا لم يتم الإعلان وفقًا للإجراءات المحددة، فإن الهدف من الإجراء (وهو إعلام الخصم بالحقائق والإجراءات) يصبح مهددًا، وبالتالي يُعتبر الإعلان باطلًا لأنه لم يحقق الغاية من إتمامه.

بطلان الاعلان وتصحيح أخطاء البطلان فى قانون المرافعات

• إجراء الإعلان: الهدف من الإعلان هو إعلام المعلن إليه بمحتوى الدعوى وإعطائه فرصة للدفاع. إذا لم يتم الإعلان في الموعد أو بالشكل الصحيح، فسيترتب على ذلك البطلان لأنه لم يحقق الهدف من إعلام الطرف الآخر.
• إجراءات التقاضي: إذا تم إيداع الأوراق القضائية في محكمة غير مختصة، فإن ذلك لا يحقق الهدف من تقديم الدعوى في المكان الصحيح، مما يؤدي إلى بطلان الإجراءات.

خلاصة:

البطلان هو نتيجة لفشل الإجراء في تحقيق الغرض المحدد له من قبل القانون. إذا كانت الإجراء القضائي لا يسهم في الوصول إلى الغاية المرجوة منه، فإنه يُعتبر باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

تطبيقات قضائية لأشكال يترتب على تخلفها حتما البطلان لإستحالة تحقق الغاية :

تطبيقات قضائية لأشكال يترتب على تخلفها حتمًا البطلان لاستحالة تحقق الغاية في قانون المرافعات تشير إلى أن هناك بعض الإجراءات التي إذا تخلفت فيها الشكليات الأساسية أو المتطلبات الجوهرية، لا يمكن تصحيحها ويترتب على ذلك البطلان الحتمي، حيث يستحيل تحقق الغاية الأساسية من الإجراء حتى إذا تم تسليم الإجراء بشكل أو بآخر.

أحد الأمثلة البارزة لهذه الحالات هي إجراءات الإعلان في القضايا. إذا تم الإعلان لشخص معين في مكان غير موطنه الأصلي، وكان ذلك مخالفًا للمادة 7 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية إجراء الإعلان، فإنه لا يمكن اعتبار هذا الإعلان صحيحًا حتى وإن استلم الشخص نفسه الإجراء، وذلك لأن الإعلان في الموطن يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الغاية من الإعلان، والتي هي إبلاغ المعلن إليه بالإجراءات المتخذة ضده. في هذه الحالة، لا يمكن قبول الإعلان في مكان غير موطن المعلن إليه، بغض النظر عن النتيجة الفعلية من استلام الإجراء، لأن المشرع يشترط تحقيق الهدف من الإعلان في الموطن المحدد.

كذلك، إذا تم تقديم استئناف خارج المدة القانونية المحددة، فلا يمكن قبول هذا الاستئناف حتى وإن كان الجواب على الطعن يوضح أن المحامي قد أخطأ في حساب الميعاد، لأن البطلان هنا يكون بسبب استحالة تصحيح الخطأ الزمني المتعلق بالميعاد، وبالتالي لا يمكن اعتبار الاستئناف مقبولًا.

محكمة النقض أكدت في العديد من الأحكام على أن المخالفات الجوهرية التي لا يمكن تداركها تُؤدي إلى بطلان الإجراء، مثل عدم اتباع الإجراءات المتعلقة بالتوكيل أو عدم قيام المحضر بتسليم صورة الحكم في الموطن الأصلي. في هذه الحالات، يُعتبر الإجراء باطلاً حتمًا لأنه لا يمكن تصور تحقيق الغاية المطلوبة من هذه الإجراءات في ظل عدم اتباع الشكل القانوني المحدد.

واجب القاضي البحث في كل حالة على حدة عن الغاية الإجراء :

يعد واجب القاضي في قانون المرافعات البحث في كل حالة على حدة عن الغاية من الإجراء أمرًا أساسيًا لضمان تحقيق العدالة. فإذا تبين أن الإجراء القضائي الذي تم لم يحقق الهدف المنشود منه وفقًا للقانون، فإن القاضي يلتزم باتخاذ القرار المناسب، مثل إعلان بطلان الإجراء أو إعطاء فرصة لتصحيحه.

القاضي يتعين عليه أن يدرس الظروف الخاصة بكل حالة ويبحث ما إذا كان الإجراء قد أتم وظيفته على الوجه الصحيح، أي هل أدى إلى إعلام الأطراف بالحقوق والواجبات المقررة قانونًا أو تم وفقًا لما يضمن مصلحة العدالة. القاضي لا يقتصر على النظر في الإجراءات بشكل مجرد من دون أخذ الغاية القانونية في الاعتبار. فإذا كان هناك إجراء شكلي قد تم تنفيذه بطريقة لم تؤثر جوهريًا على حقوق الأطراف أو لم يضر بمصلحتهم، فيمكن للقاضي أن يقرر صحة الإجراء رغم وجود خلل شكلي غير مؤثر.

أهمية ذلك:

• تحقيق العدالة: القاضي يضمن أن الإجراء يؤدي غرضه الأساسي من إعلام الأطراف بمسار الدعوى ويسمح لهم بممارسة حقوقهم، وبالتالي يعزز من فاعلية العملية القضائية.
• المرونة في التطبيق: القاضي في هذه الحالة لا يلتزم بنصوص قانونية جامدة بقدر ما يراعي المصلحة العامة للطرفين، مما يعزز مرونة النظام القانوني في التعامل مع الحالات الاستثنائية.
• التوازن بين الشكل والجوهر: القاضي يعكف على التفريق بين الأخطاء الشكلية التي لا تؤثر جوهريًا في الغاية المرجوة من الإجراء وبين الأخطاء الجوهرية التي قد تؤدي إلى البطلان.

خلاصة:

القاضي في قانون المرافعات مطالب بالبحث في الغاية من كل إجراء قضائي، وعلى هذا الأساس يتخذ قراره بشأن صحة الإجراء أو بطلانه. يجب أن يتأكد من أن الإجراء يحقق العدالة ولا يضر بحقوق الأطراف بشكل جوهري، مما يساهم في تسهيل سير العدالة في المحاكم.

التفرقة بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل في قانون المرافعات :

التفرقة بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل في قانون المرافعات هي مسألة أساسية لفهم كيفية تطبيق الإجراءات القانونية في المحاكم. الغاية من الإجراء تشير إلى الهدف الأساسي الذي يسعى القانون إلى تحقيقه من وراء تنفيذ الإجراء القضائي، مثل إبلاغ الأطراف بالإجراءات أو القرارات المتخذة في الدعوى، أو ضمان أن الأطراف قد حصلوا على الفرصة الكافية للدفاع عن حقوقهم. مثلاً، في حالة إجراءات الإعلان، الغاية من الإجراء هي إعلام المعلن إليه بوجود دعوى أو حكم ضدّه، وبالتالي تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

أما الغاية من الشكل فتتعلق بالطريقة أو الأسلوب الذي يجب أن يتم فيه الإجراء، مثل الطريقة التي يتم بها الإعلان أو صيغة التوكيل أو حتى المدة المحددة لرفع الدعوى. هذا الشكل قد يتضمن قواعد قانونية تحدد كيفية وموعد القيام بالإجراء، لكنه لا يتعلق بالهدف الأساسي من الإجراء بقدر ما يتعلق بتنظيم سير الدعوى بشكل قانوني وسليم.

المشرع يولي اهتمامًا خاصًا للفرق بين هذين الجانبين. ففي بعض الحالات، يمكن التغاضي عن بعض المخالفات الشكلية إذا تحققت الغاية الأساسية من الإجراء. على سبيل المثال، إذا تم إعلان شخص ما في مكان غير موطنه ولكنه استلم الإعلان وفهمه، فإحدى المحاكم قد تقرر أن الغاية من الإجراء قد تحققت رغم أن الشكل لم يتبع تمامًا القواعد، وهذا ما يعرف بـ مبدأ “عدم البطلان إذا تحققت الغاية”.

ومع ذلك، في بعض الحالات الأخرى، قد يُعد عدم اتباع الشكل مخالفة جوهرية تُؤدي إلى بطلان الإجراء حتمًا إذا كانت الغاية من الشكل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهدف الأساسي من الإجراء، كما في حالة إجراءات الإعلان التي لا تتحقق الغاية منها إلا إذا تم وفق الشكل المحدد من المشرع (مثل الإعلان في موطن المعلن إليه).

بناءً على ذلك، يعتمد الحكم في كثير من الأحيان على الاعتبارات العملية في القضية لتحديد ما إذا كان الإجراء يمكن قبوله بالرغم من المخالفات الشكلية، بشرط أن الغاية الأساسية قد تحققت.

علم المعلن إليه بالسند التنفيذي لا يحقق الغاية من الإجراء إذا لم يعلن به أو أعلن به إعلانا باطلا :

في قانون المرافعات، يُعد الإعلان بالسند التنفيذي أحد الإجراءات الأساسية التي تهدف إلى إعلام المعلن إليه بوجود حق معين ضدّه، مما يتيح له فرصة اتخاذ الموقف المناسب. ومع ذلك، فإن علم المعلن إليه بالسند التنفيذي لا يُعتبر كافيًا لتحقيق الغاية القانونية من الإجراء ما لم يتم إعلانه به بطريقة صحيحة.

إذا لم يتم الإعلان بالسند التنفيذي أو تم الإعلان به إعلانًا باطلًا، فإن ذلك يؤدي إلى عدم تحقيق الغاية القانونية من الإجراء. فالغرض الأساسي من هذا الإعلان هو تمكين المعلن إليه من العلم بتفاصيل السند التنفيذي الموجه ضده، بما في ذلك المبالغ المستحقة، وكيفية تنفيذ الحكم. وإذا لم يتم الإعلان بشكل صحيح، فإن المعلن إليه لا يحصل على الفرصة المناسبة للطعن أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

الغاية من الإعلان هنا هي التأكد من أن المعلن إليه قد حصل على علم يقيني بالقرار التنفيذي وأن الحق المقر قد تم نشره بشكل سليم لضمان سير الإجراءات القانونية. لذا، فإن الإعلان الباطل أو عدم الإعلان يجعل السند التنفيذي غير قابل للتنفيذ بفعالية، ويُعتبر الإجراء فاقدًا للشرعية القانونية.

خلاصة:

في حالة الإعلان عن السند التنفيذي، علم المعلن إليه بهذا السند لا يحقق الغاية القانونية ما لم يُعلن به إعلانًا صحيحًا. الإعلان الباطل أو عدم الإعلان يعطل تحقيق العدالة ويجعل السند التنفيذي غير ساري المفعول في القضايا القانونية، مما يستدعي ضرورة إعادة الإعلان بشكل سليم لضمان استيفاء الحقوق و صحة الإجراءات القانونية.

بطلان الإجراء لا يستتبع حتما المساءلة بالتعويض في قانون المرافعات :

بطلان الإجراء لا يستتبع حتمًا المساءلة بالتعويض في قانون المرافعات هو مبدأ قانوني مهم يوضح أن بطلان أحد الإجراءات القضائية لا يؤدي بالضرورة إلى مسؤولية الشخص الذي قام بهذا الإجراء، سواء كان ذلك المحامي أو المحضر أو أي شخص آخر. بمعنى آخر، قد يتم الإعلان أو تنفيذ الإجراء بطريقة غير صحيحة مما يؤدي إلى بطلان هذا الإجراء وفقًا لقانون المرافعات، ولكن ذلك لا يعني تلقائيًا أنه يجب التعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذا البطلان.

المشرع وضع هذا المبدأ لضمان أن البطلان لا يكون عقوبة تلقائية تترتب عليها المسؤولية المالية في كل الحالات، بل إن المسؤولية عن التعويض تتطلب وجود خطأ أو تقصير من الشخص الذي ارتكب الإجراء الباطل. إذا ثبت أن الإجراء الباطل كان نتيجة إهمال أو خطأ جسيم من جانب الشخص المعني، فقد يُطلب منه التعويض. أما إذا كان البطلان ناتجًا عن ظروف غير متعمدة أو كان في نطاق الاستثناءات القانونية، فلن تُفرض مسؤولية على الشخص الذي قام بالإجراء الباطل.

على سبيل المثال، إذا أُعلن عن شخص في غير موطنه الأصلي بشكل يخالف الإجراءات القانونية، ولكن ذلك كان بسبب خطأ غير مقصود من المحضر، فهذا لا يعني أن المحضر سيُحمل مسؤولية تعويضية تلقائيًا. يجب إثبات الإضرار الذي وقع على المعلن إليه بسبب هذا البطلان، وأن هذا الضرر كان نتيجة لتصرف غير قانوني أو خطأ جسيم من الشخص الذي قام بالإجراء.

هذا المبدأ يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأطراف من خلال التأكد من صحة الإجراءات القضائية، وبين عدم تحميل الأشخاص المسؤولين عن هذه الإجراءات مسؤولية غير مبررة أو تعويضات غير عادلة في الحالات التي لم تحدث فيها إضرار مباشرة أو جسيمة.

لا يترتب البطلان على كل مخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 :

في قانون المرافعات، لا يترتب البطلان على كل مخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإنما يُشترط أن تكون المخالفة قد أثرت في جوهر الدعوى أو في سير الإجراءات بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف الآخر أو إعاقة العدالة. بعبارة أخرى، لا يمكن لأي مخالفة لأحكام قانون المحاماة أن تؤدي مباشرة إلى بطلان الإجراءات ما لم يكن لهذه المخالفة تأثير جوهري على سير الدعوى.

مثال على ذلك هو مخالفة الأحكام المتعلقة بتوكيل المحامي أو تفويضه في تقديم الدعاوى، فقد يتم التصريح بهذه المخالفة في حالة عدم وجود تأثير حاسم على الإجراءات القضائية أو على حقوق المتقاضين. لذلك، في العديد من الحالات، التساهل مع المخالفات الشكلية المتعلقة بمحامي الخصم أو الموكلين لا يترتب عليه بطلان الدعوى أو الإجراءات.

خلاصة:

في ضوء قانون المرافعات، المخالفة لأحكام قانون المحاماة لا تترتب عليها البطلان بشكل قاطع، إلا إذا أثرت في جوهر الدعوى أو في إجراءات التقاضي. بالتالي، البطلان يُفرض فقط عندما يكون هناك ضرر جوهري ناتج عن المخالفة يؤثر على سير العدالة، مما يضمن مرونة الإجراءات القضائية في تحقيق العدالة.

إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة خلاف محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه بطلان إذا وردت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض قبل فوات الميعاد لتحقيق الغاية من الإجراء :

إيداع صحيفة الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة غير محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه بطلان إذا وردت صحيفة الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض قبل فوات الميعاد لتحقيق الغاية من الإجراء، هو مبدأ قانوني يتماشى مع قواعد المرافعات في النظام القضائي المصري. وفقًا لهذا المبدأ، إذا تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة غير محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان الطعن، ما دامت صحيفة الطعن قد وصلت إلى محكمة النقض قبل انقضاء الميعاد المقرر قانونًا.

الغاية من هذا الإجراء هي ضمان وصول صحيفة الطعن إلى محكمة النقض في الوقت المناسب حتى تتمكن المحكمة من فحص الطعن. لذا، إذا كانت الصحيفة قد وصلت إلى محكمة النقض في الموعد المحدد، فإن الغاية الأساسية من الإجراء قد تحققت، حتى وإن كانت قد مرت عبر محكمة غير مختصة في البداية.

يهدف هذا المبدأ إلى عدم تعطيل سير الدعوى بسبب مخالفات شكلية بسيطة لا تؤثر على جوهر القضية أو على قدرة المحكمة في مراجعة الطعن في الوقت المحدد. فالمشرع يولي أهمية لتحقيق الغاية العملية من الإجراءات القضائية، وهي تمكين محكمة النقض من النظر في الطعن ضمن المدة القانونية المحددة، بدلاً من التركيز على المكان الذي تم فيه إيداع الصحيفة طالما أنه تم في الوقت المناسب.

هذه القاعدة تعكس مرونة قانونية تضمن استمرار العدالة وعدم إيقاف الطعون بسبب أخطاء غير جوهرية في الإجراءات، مما يعزز من حقوق الأطراف في الاستفادة من كافة وسائل الطعن المتاحة لهم.

إذا توفى أحد الخصوم بعد الحكم في الدعوى ورغم ذلك اختصم في الطعن إلا أن أسماء ورثته وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن فإن الغاية من إختصام ورثته المتوفي تكون قد تحققت :

إذا توفى أحد الخصوم بعد الحكم في الدعوى ورغم ذلك اختصم في الطعن، إلا أن أسماء ورثته وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن، فإن الغاية من اختصام ورثة المتوفى تكون قد تحققت في قانون المرافعات

في قانون المرافعات، إذا توفي أحد الخصوم بعد صدور حكم في الدعوى، ثم تم الطعن في الحكم، فإنه يُشترط أن يتم اختصام الورثة الذين يحلون محل المتوفى في الطعن. وإذا وردت أسماء الورثة في صحيفة الطعن بشكل صحيح وأشخاصهم تم تحديدهم بوضوح، فإن ذلك يكون بمثابة تحقيق للغاية من اختصام الورثة، وهي إبلاغهم بالحكم الصادر و إتاحة الفرصة لهم للطعن فيه.

حتى إذا لم يتم إعلان الورثة بشكل كامل أو إذا كانت الإجراءات في الطعن قد تم توجيهها إلى المتوفى نفسه، فإن إذا وردت أسماء الورثة في الطعن بصحيفة الدعوى، فإن الغاية من الطعن تتمثل في إتاحة الفرصة للورثة للدفاع عن حقوقهم، وبالتالي تتحقق الغاية من اختصامهم في الطعن. فالإجراء بهذا الشكل يظل قانونيًا صحيحًا ولا يؤدي إلى بطلان الطعن رغم وفاة الخصم إذا كانت الورثة قد تم تحديدهم.

خلاصة:

إذا توفى أحد الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى، ورغم ذلك تم الطعن في الحكم واختصم الورثة وأسماءهم وردت بصحيفة الطعن، فإن الغاية من اختصام الورثة تتحقق. مما يضمن استمرارية الإجراءات القضائية وعدم تعطيل سير العدالة بسبب وفاة أحد الأطراف في الدعوى.

الغش أعنف صور البطلان الإجرائي في قانون المرافعات :

الغش يعد من أعنف صور البطلان الإجرائي في قانون المرافعات، حيث يُعتبر من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى بطلان الإجراءات في الدعوى القضائية، ويحدث عندما يقوم أحد الأطراف أو الأشخاص المعنيين بالإجراء القضائي بتعمد تحريف الحقيقة أو التلاعب بالحقائق بشكل يهدف إلى الإضرار بالطرف الآخر أو إخفاء الوقائع الحقيقية أو إعاقة سير العدالة.

عند وقوع الغش، فإنه لا يقتصر فقط على البطلان الشكلي للأجراء، بل يُعتبر مخالفة جوهرية تؤثر على مصداقية الإجراءات القضائية وسلامة العدالة. على سبيل المثال، إذا قام أحد الأطراف بتقديم مستندات مزورة أو تم إخفاء حقائق مهمة أثناء المحاكمة أو في مراحل سابقة من الدعوى بهدف التأثير على قرار المحكمة، فإن هذا يُعد غشًا يتسبب في بطلان الإجراء أو الحكم الصادر، مهما كانت الصورة التي تم تقديمها أو الإجراءات التي تم اتباعها.

تتمثل أهمية الغش في كونه يؤثر على جوهر الحق ويقوض المصداقية القانونية للمحكمة ونزاهة الإجراءات القضائية. وبالتالي، يُلزم القانون القاضي بإبطال أي إجراء تم بناءً على الغش، بغض النظر عن أية شروط شكلية أخرى، لأنه إذا تركت هذه المخالفات تمر دون عقاب، فإنها قد تؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف وتشويه مصداقية النظام القضائي.

مبدأ بطلان الغش لا يقتصر على الإجراءات الشكلية فقط، بل يمتد إلى الحكم ذاته إذا ثبت أنه تم بناءً على ممارسات غاشمة، كما في حالات التزوير أو إخفاء الوثائق أو التلاعب بالشهادات. هذا يضمن أن العدالة لا تُختطف وأن كل إجراء قانوني يتم وفقًا لمبادئ الشفافية والصدق.

أحكام النقض المتعلقة بالمادة (20) في قانون المرافعات :

تتعلق المادة 20 من قانون المرافعات بالعديد من الإجراءات والضوابط الخاصة بالإعلان والتقاضي، وقد صدرت عدة أحكام من محكمة النقض التي وضحت كيفية تطبيق هذه المادة في الحالات المختلفة. تنص المادة 20 بشكل عام على الإجراءات المتعلقة بالإعلان في الدعوى، وتحديدا إعلان الخصوم في القضايا.

وفقًا لأحكام محكمة النقض، فإن الإعلان في دعوى معينة يجب أن يتم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأي مخالفة لهذه الإجراءات قد تؤدي إلى البطلان. إذ تعتبر محكمة النقض أن البطلان لا يقتصر على الخطأ المادي، بل يشمل الخطأ الذي يؤثر على حقوق المعلن إليه، مثل عدم مراعاة المواعيد المحددة للإعلان أو عدم التحقق من بيانات المستلم.

كما أكدت محكمة النقض على أهمية إتمام الإجراءات القضائية بسلامة، مشيرة إلى أنه في حالة مخالفة الإجراءات الشكليّة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المرافعات، يجب أن تكون هناك دراسة معمقة لما إذا كانت المخالفة قد أثرت في جوهر الحق المتنازع عليه، إذ قد تقبل المحكمة بعض المخالفات الشكلية التي لا تؤثر جوهريًا في سير الدعوى.

خلاصة:

أحكام محكمة النقض المتعلقة بالمادة (20) في قانون المرافعات تتفق في مجملها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الشكلية للإعلان. أي مخالفة لهذه الإجراءات قد تؤدي إلى البطلان، لكن إذا كانت المخالفة غير مؤثرة جوهريًا في سير الدعوى، قد تقبل المحكمة استمرار الدعوى بدون اعتبار البطلان.

لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته

نص المادة21 في قانون المرافعات

مادة 21- لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته .
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

أنواع البطلان بطلان نسبي مقرر لمصلحة خاصة وبطلان مطلق متعلق بالنظام العام :

ينقسم البطلان في قانون المرافعات إلى نوعين رئيسيين: البطلان المطلق والبطلان النسبي، وذلك حسب مدى تأثير المخالفة على الإجراءات وحقوق الأطراف.

1. البطلان المطلق (المتعلق بالنظام العام):
   هو البطلان الذي يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام، مثل عدم اختصاص المحكمة ولائيًا أو المساس بحقوق الدفاع. في هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك أي طرف به، كما لا يجوز تصحيحه باتفاق الخصوم. إضافة إلى ذلك، يمكن الدفع بالبطلان المطلق في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو لأول مرة أمام محكمة النقض.

2. البطلان النسبي (المقرر لمصلحة خاصة):
   هو البطلان الذي يكون مقرراً لحماية مصلحة أحد الخصوم وليس لمصلحة النظام العام، مثل عدم توافر الأهلية أو الإخلال ببعض الإجراءات الشكلية التي لا تؤثر في جوهر العدالة. في هذه الحالة، لا يجوز الدفع بالبطلان إلا من قبل الطرف الذي شرع البطلان لحمايته، كما يمكن تصحيح الإجراء المعيب بالتنازل عنه أو بمضي المدة دون الاعتراض عليه. ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به الطرف المستفيد منه.

التمييز بين هذين النوعين من البطلان له أثر عملي كبير في القضايا، حيث يحدد مدى إمكانية تصحيح الإجراء الباطل، ومن له الحق في التمسك بالبطلان، ومتى يمكن إثارته أمام المحاكم.

من له التمسك بالبطلان النسبي المقرر لمصلحة خاصة :

البطلان النسبي في قانون المرافعات هو الجزاء الذي يُقرَّر لحماية مصلحة خاصة، كحماية أحد الخصوم من عيب شاب إجراءات التقاضي. ويحق فقط لمن شُرع البطلان لمصلحته أن يتمسك به، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما لا يجوز للخصم الآخر التمسك به إذا لم يكن يحقق له مصلحة مباشرة. غير أن هذا الحق ليس مطلقاً، إذ يسقط إذا تنازل عنه من له مصلحة فيه صراحةً أو ضمنياً، أو إذا أجاز الإجراء الباطل بسلوكه، كعدم الاعتراض في الوقت المناسب أو الاستمرار في الإجراءات مع العلم بالعيب.

من له التمسك بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام للمحكمة ان تحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العم من تلقاء نفسها :

في قانون المرافعات، يختلف الحق في التمسك بالبطلان المطلق عن البطلان النسبي، حيث يتميز البطلان المطلق بارتباطه بالنظام العام، مما يجعله أكثر شمولاً وتأثيرًا.

من له الحق في التمسك بالبطلان المطلق؟
يتميز البطلان المطلق بأنه لا يقتصر على مصلحة أحد الخصوم، بل يتعلق بالمصلحة العامة والنظام القضائي، ولذلك يجوز لكل ذي مصلحة الدفع به، سواء كان أحد أطراف الدعوى أو حتى الغير الذي يتأثر بالحكم. كما يجوز للنيابة العامة التمسك به متى كان لها دور في الدعوى، نظرًا لارتباطه بالنظام العام.

سلطة المحكمة في الحكم بالبطلان المطلق:
بما أن البطلان المطلق يمس قواعد النظام العام، فإن للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها دون أن يثيره أي من الخصوم، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو كان لأول مرة أمام محكمة النقض. فلا يجوز للأطراف الاتفاق على تصحيح الإجراء المعيب، ولا يسقط البطلان المطلق بالتقادم أو بعدم الاعتراض عليه في الوقت المناسب.

يطبق هذا النوع من البطلان في الحالات التي تتعلق بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، أو عدم توافر أحد الشروط الأساسية في الدعوى، أو مخالفة القواعد الجوهرية التي تؤثر في صحة الإجراءات والعدالة.

للنيابة العامة التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات، تتمتع النيابة العامة بسلطة التمسك بالبطلان المطلق متى كان متعلقًا بالنظام العام، وذلك لأن هذا النوع من البطلان لا يرتبط فقط بمصلحة أحد الخصوم، بل يهدف إلى حماية المبادئ الأساسية للعدالة والقانون.

نظرًا لدورها في الرقابة على حسن تطبيق القوانين، يجوز للنيابة العامة إثارة الدفع بالبطلان المطلق في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أكانت طرفًا في الخصومة أم تدخلت فيها لحماية النظام العام. كما أن للمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى طلب من أحد الأطراف، وذلك لضمان صحة الإجراءات وسلامة الأحكام القضائية.

يظهر دور النيابة العامة في التمسك بالبطلان المطلق في حالات مثل عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، عدم توافر الأهلية الإجرائية لأحد الأطراف، أو الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع. ولا يجوز التصالح أو التنازل عن هذا البطلان، ولا يسقط بالتقادم، مما يضمن احترام القواعد الأساسية للإجراءات القضائية.

لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام :

البطلان المتعلق بالنظام العام في قانون المرافعات هو جزاء يُفرض لحماية المصلحة العامة وضمان احترام القواعد الأساسية للإجراءات القضائية. ويتميز هذا النوع من البطلان بأنه لا يقتصر على طرف معين في الدعوى، بل يحق لكل ذي مصلحة التمسك به، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم. ولا يسقط هذا البطلان بالتقادم أو بالإجازة، لأن القواعد التي يُحميها تتعلق بالنظام العام، مثل الاختصاص الولائي، وحق الدفاع، وعلانية الجلسات. ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان العدالة، وحماية حسن سير القضاء، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة العملية القضائية.

كيفية التمسك بالبطلان في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات، يختلف أسلوب التمسك بالبطلان حسب نوعه، سواء كان بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام أو بطلانًا نسبيًا مقررًا لمصلحة أحد الخصوم.

1. كيفية التمسك بالبطلان المطلق:

   • يجوز لأي من الخصوم أو النيابة العامة التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة النقض.
   • لا يشترط أن يثيره أحد الخصوم، إذ يمكن للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها.
   • لا يمكن تصحيحه أو التنازل عنه لأنه يتعلق بالنظام العام.

2. كيفية التمسك بالبطلان النسبي:

   • يقتصر الحق في التمسك به على الطرف الذي شرّع البطلان لحمايته.
   • يجب التمسك به في الوقت المناسب وفقًا للقواعد الإجرائية، وغالبًا ما يكون في أول جلسة بعد العلم به.
   • يمكن تصحيحه بالتنازل عنه صراحةً أو ضمنيًا، مثل الاستمرار في الدعوى دون الاعتراض.

بشكل عام، يتم التمسك بالبطلان إما بدفع شكلي قبل التعرض لموضوع الدعوى، أو بطلب مستقل إذا ظهر السبب لاحقًا، مع مراعاة المواعيد والإجراءات المحددة في قانون المرافعات.

أحكام المتعلقة بالمادة بالمادة 21 في قانون المرافعات :

أحكام محكمة النقض بشأن المادة 21 من قانون المرافعات أكدت على أهمية مراعاة الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية والتجارية، حيث قررت أن الاختصاص المحلي من النظام الخاص، ويجوز للخصوم الاتفاق على تغييره، ما لم يتعلق بمسائل لا يجوز فيها الاتفاق، كالمسائل المتعلقة بالنظام العام. كما استقرت أحكام النقض على أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب التمسك به في أول جلسة قبل التعرض للموضوع، وإلا سقط الحق فيه. كذلك، أوضحت المحكمة أن مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص المحلي لا تؤدي إلى البطلان المطلق، وإنما هو بطلان نسبي يجوز للخصم التنازل عنه صراحة أو ضمنياً.

التنازل عن البطلان النسبي غير المتعلق بالنظام العام في قانون المرفعات :

مادة 22- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام.

التنازل عن البطلان النسبي غير المتعلق بالنظام العام في قانون المرفعات :

تصحيح البطلان في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات، يتم تصحيح البطلان بإحدى طريقتين رئيسيتين، وفقًا لنوع العيب الإجرائي ودرجة تأثيره على صحة الإجراءات:

1. التصحيح بالتكملة (أي بزوال العيب):
   يحدث عندما يتم استكمال العنصر أو الإجراء الذي كان ناقصًا أو معيبًا، مما يؤدي إلى زوال سبب البطلان تمامًا. على سبيل المثال، إذا كان هناك نقص في التوقيع على صحيفة الدعوى، يمكن تصحيحه بإضافة التوقيع، وبذلك يصبح الإجراء صحيحًا كأنه تم بشكل سليم من البداية.

2. التصحيح مع بقاء العيب:
   في بعض الحالات، قد يكون الإجراء معيبًا، ولكن الأطراف يستمرون في الدعوى دون الاعتراض عليه، مما يؤدي إلى تصحيحه ضمنيًا رغم بقاء العيب. ويحدث ذلك عندما يسكت الخصم عن التمسك بالبطلان في الوقت المحدد، أو عندما يتخذ إجراءً يدل على قبوله لصحة الإجراء المعيب، مثل الحضور والترافع في جلسات الدعوى دون إثارة الدفع بالبطلان.

يهدف تصحيح البطلان في جميع الأحوال إلى تحقيق التوازن بين الشكلية الإجرائية والاستقرار القانوني، بحيث لا تؤدي العيوب الشكلية إلى عرقلة سير العدالة دون مبرر.

شرطان لتصحيح الإجراء بالتكملة في قانون المرافعات :

لتصحيح الإجراء بالتكملة في قانون المرافعات، يجب توافر شرطين أساسيين لضمان صحة التصحيح واستمرارية الإجراءات دون الحاجة إلى إعادتها من البداية:

1. إجراء التصحيح قبل التمسك بالبطلان:
   يجب أن يتم تصحيح العيب قبل أن يتمسك به الخصم أمام المحكمة، حيث لا يجوز للخصم الاعتراض على إجراء معيب إذا تم استكماله أو تصحيحه قبل إثارة الدفع بالبطلان. فإذا تمسك أحد الأطراف بالبطلان قبل استكمال الإجراء، فلا يكون التصحيح مجديًا بعد ذلك، إلا إذا قبل الخصم استمرارية الإجراء المصحح.

2. عدم مساس التصحيح بجوهر الإجراء:
   يجب أن يكون التصحيح ممكنًا دون التأثير على جوهر الإجراء أو الإضرار بحقوق الخصوم. فإذا كان العيب متعلقًا بجزء جوهري لا يمكن استدراكه لاحقًا، فإن التصحيح لن يكون مقبولًا، مثل فوات ميعاد الطعن أو عدم اختصاص المحكمة الذي لا يمكن تصحيحه بمجرد التكملة.

يهدف تصحيح الإجراء بالتكملة إلى تحقيق العدالة من خلال تقليل العيوب الشكلية التي يمكن أن تؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، مع الحفاظ على حقوق الأطراف وضمان استقرار المعاملات القضائية.

مادة 23- يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .

إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا

تنص المادة 24 من قانون المرافعات على أنه:

مادة 24- إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .

آثار البطلان : القاعدة العامة : إعتبار الإجراء الباطل كأن لم يكن وعدم إنتاجه أى أثر واستثناءان من القاعدة :

القاعدة العامة:
يترتب على الحكم ببطلان الإجراء اعتباره كأن لم يكن، أي يُمحى أثره بأثر رجعي، وكأنه لم يقع منذ البداية، فلا ينتج أي أثر قانوني. ويهدف ذلك إلى ضمان احترام القواعد الإجرائية وتحقيق العدالة بين الخصوم، بحيث لا تستمر الإجراءات إذا شابها عيب جوهري يجعلها غير صحيحة.

الاستثناءات من القاعدة:
هناك حالتان لا يؤدي فيهما البطلان إلى زوال الإجراء بالكامل:

1. تصحيح الإجراء الباطل: إذا كان من الممكن إزالة سبب البطلان دون الإضرار بجوهر الإجراء، فيصححه الأطراف أو المحكمة، ويُعامل عندئذٍ كإجراء صحيح، مثل تصحيح البيانات الجوهرية الناقصة في صحيفة الدعوى قبل أن يتمسك الخصم بالبطلان.

2. تمسك الخصم بالبطلان بعد فوات أوانه أو قبوله له ضمنيًا: إذا لم يثر الخصم الدفع بالبطلان في الوقت المحدد قانونًا، أو قام بتصرف يدل على قبوله للإجراء المعيب، مثل الحضور والترافع دون اعتراض، فإنه يُعتبر متنازلًا عن الدفع بالبطلان، ويظل الإجراء منتجًا لآثاره القانونية.

وتهدف هذه الاستثناءات إلى تحقيق التوازن بين احترام الشكلية الإجرائية ومنع التعسف في التمسك بالدفوع الشكلية لتعطيل سير العدالة.

الإستثناء الأول : تحول الإجراء الباطل إلي إجراء آخر صحيح في قانون المرفعات :

تحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح في قانون المرافعات

يُعد تحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح أحد الاستثناءات الهامة من القاعدة العامة التي تقضي باعتبار الإجراء الباطل كأن لم يكن. ويقصد بهذا الاستثناء أنه إذا كان الإجراء الباطل يستوفي مقومات إجراء آخر صحيح وفقًا للقانون، فإنه لا يُلغى تمامًا، بل يتحول إلى هذا الإجراء الصحيح وينتج آثاره القانونية وفقًا لوصفه الجديد.

مثال على ذلك: إذا تم رفع دعوى بطريقة غير صحيحة لكنها تضمنت جميع عناصر الإنذار الرسمي، فإنه يمكن اعتبارها إنذارًا رسميًا صحيحًا بدلاً من أن تكون دعوى باطلة. وبذلك لا يتم إهدار الإجراء بالكامل، بل يُستفاد منه في نطاقه القانوني السليم.

ويهدف هذا الاستثناء إلى تقليل الآثار السلبية للبطلان ومنع إهدار الإجراءات القضائية بلا مبرر، بما يحقق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات، طالما أن الإجراء المعيب يمكن أن يؤدي غرضًا قانونيًا آخر مشروعًا.

الإستثناء الثاني : إنتقاض الإجراء الباطل في قانون المرافعات :

أثر بطلان الإجراء على الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له :

أثر بطلان الإجراء في قانون المرافعات يتجسد في أن البطلان لا يقتصر على الإجراء ذاته، بل يمتد ليشمل الآثار القانونية التي قد تترتب عليه، سواء بالنسبة للإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له. وفقًا لأحكام قانون المرافعات، إذا تم بطلان إجراء قانوني، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء أثره، وقد يمتد هذا البطلان إلى الإجراءات المرتبطة به بشكل مباشر.

1. أثر البطلان على الإجراءات السابقة:
   إذا تبين أن إجراءًا ما تم بشكل باطل، وكانت الإجراءات التي تليه قد اعتمدت على هذا الإجراء الباطل، فإن البطلان يمتد ليشمل الإجراءات السابقة عليه التي تعتمد عليه. فعلى سبيل المثال، إذا تم رفع دعوى أمام محكمة غير مختصة، فإن جميع الإجراءات التي تمت بعد ذلك بناءً على هذه الدعوى ستكون باطلة، باعتبار أنها اعتمدت على إجراء غير قانوني من حيث الاختصاص.

2. أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة:
   البطلان في أحد الإجراءات قد يؤثر أيضًا على الإجراءات اللاحقة التي تعتمد عليه. فإذا كان الإجراء الباطل يشكل خطوة أولية في سلسلة من الإجراءات التي تتطلب اتباعًا دقيقًا للنظام، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الإجراءات التي تلي ذلك الإجراء، طالما كانت مبنية عليه أو تأثرت به. فعلى سبيل المثال، إذا تم اتخاذ قرار غير قانوني بعد إجراء باطل (مثل حكم صدر بناءً على إعلان باطل)، فإن الحكم سيكون باطلاً بدوره.

ومع ذلك، قد يتعين على المحكمة النظر في إمكانية تصحيح الإجراء الباطل أو إعادة اتخاذه بطريقة صحيحة لتفادي إلغاء الدعوى بالكامل أو تعطيل سير العدالة. لكن في الحالات التي يكون فيها البطلان قد أثر على جوهر الحق، فإن البطلان يكون حتميًا ويجب أن يُعالج بطريقة تؤكد احترام المبادئ القانونية وضمان تحقيق العدالة.

لا أثر لبطلان الإجراءات على الإجراءات السابقة عليه في قانون المرافعات :

تنص القاعدة العامة في قانون المرافعات على أن البطلان لا يمتد إلى الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها في الدعوى، ويقتصر أثره على الإجراء الباطل نفسه فقط. بمعنى آخر، إذا تم الحكم ببطلان إجراء معين في مسار الدعوى، فإن ذلك لا يُؤثر على صحة الإجراءات التي تمت قبل هذا الإجراء، وتظل هذه الإجراءات صحيحة وكأنها لم تشبها أي شائبة.

تهدف هذه القاعدة إلى ضمان استقرار سير الدعوى ومنع تعطيلها بسبب بطلان إجراء واحد، حيث يمكن تصحيح الإجراء الباطل أو استبداله دون التأثير على كافة الإجراءات السابقة التي تمت بشكل صحيح. كما تساهم في الحفاظ على الاستقرار القضائي، بحيث لا يتسبب البطلان في تعطيل العملية القضائية بأكملها إذا كانت الإجراءات الأخرى سليمة.

هذا المبدأ يعكس المرونة في تطبيق القواعد الإجرائية، ويشجع الأطراف على تصحيح الأخطاء الشكلية دون المساس بالجوهر أو التسبب في تأخير أو تعقيد الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقًا.

بطلان الاجراءات يؤدي إلي بطلان الإجراءات اللاحقه المرتبطة به دون الإجراءات المستقلة :

بطلان الإجراءات في قانون المرافعات يؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة المرتبطة به، ولكن لا يمتد ذلك البطلان ليشمل الإجراءات المستقلة عنه. هذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على استقرار الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأطراف، حيث إن البطلان لا يجب أن يؤثر بشكل غير مبرر على سير الدعوى أو الإجراءات التي لا تعتمد بشكل مباشر على الإجراء الباطل.

1. بطلان الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالإجراء الباطل:
   إذا تم بطلان إجراء ما في الدعوى، وكان هذا الإجراء الباطل هو أساس أو تمهيد للإجراءات التالية التي تعتمد عليه، فإن البطلان يمتد ليشمل هذه الإجراءات اللاحقة. مثلًا، إذا تم رفع دعوى أمام محكمة غير مختصة، فإن كافة الإجراءات التي تترتب على هذا الرفع ستكون باطلة، مثل تحديد مواعيد الجلسات أو إصدار أحكام بناءً على الدعوى غير الصحيحة.

2. عدم تأثير البطلان على الإجراءات المستقلة:
   إذا كانت هناك إجراءات لا تعتمد على الإجراء الباطل، فإن البطلان لا يمتد إليها. بمعنى آخر، إذا كان الإجراء الباطل جزءًا من سلسلة من الإجراءات المتتابعة التي تؤثر على بعض الإجراءات ولكن ليس على جميعها، فإن الإجراءات المستقلة التي لا تعتمد عليه تستمر في تأثيرها بشكل صحيح. على سبيل المثال، إذا تم إجراء باطل يتعلق بالاختصاص أو الإعلان، فإنه لا يؤدي إلى بطلان حكم قضائي صادر في إطار مختلف من الدعوى أو الإجراءات التي لا تعتمد على هذا الإعلان.

وبذلك، يُعتبر مبدأ “البطلان المحدود” جزءًا من سعي المشرع لتحقيق التوازن بين ضمان حقوق الأطراف وتجنب تعطيل الإجراءات القانونية بأكملها بسبب خطأ في جزء من هذه الإجراءات.

جواز إعادة الإجراء الباطل عنه من قانون المرافعات :

وفقًا لأحكام قانون المرافعات، يُسمح بإعادة الإجراء الباطل إذا تم اكتشاف وجود بطلان في أحد الإجراءات أثناء سير الدعوى. هذا يسمح بتصحيح الوضع القانوني وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مما يتيح للخصوم استكمال الإجراءات بطريقة صحيحة دون المساس بحقوقهم أو تعطيل سير الدعوى بشكل كامل.

إعادة الإجراء الباطل تستهدف تصحيح الخطأ الذي وقع في الإجراء الباطل، ويجب أن يتم ذلك وفقًا لأحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها. على سبيل المثال، إذا تم إبلاغ أحد الأطراف بطريقة غير قانونية أو إذا تم اتخاذ إجراء من محكمة غير مختصة، يمكن للطرف المتضرر أو المحكمة ذاتها أن تطلب إعادة إجراء هذا الإجراء وفقًا للقواعد الصحيحة التي تحددها المادة ذات الصلة في قانون المرافعات.

ويشترط لإعادة الإجراء الباطل أن يكون ذلك ممكنًا من الناحية القانونية، أي أن يكون الإجراء قابلًا لإعادة التنفيذ، وفي حال كان البطلان ناتجًا عن خطأ يمكن تصحيحه دون التأثير على جوهر الدعوى. وفي حال كان الإجراء الباطل يتعذر تصحيحه، قد يتطلب الأمر إلغاءه من الأساس وإعادة الدعوى أو اتخاذ إجراء بديل.

بذلك، يهدف المشرع إلى ضمان سير العدالة وتحقيق التوازن بين التصحيح المناسب للأخطاء الإجرائية وضمان استقرار الإجراءات القانونية وضمان حقوق الأطراف.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني