القانون المدني المصرى

عيوب الرضاء في عقد الوكالة في القانون المدني

عيوب الرضاء في عقد الوكالة في القانون المدني يخضع عقد الوكالة كغيره من العقود لقاعدة “صحة الرضاء”، فيجب أن يكون رضا كل من الموكل والوكيل خالياً من العيوب التي تؤثر فيه، مثل الغلط، أو التدليس، أو الإكراه. فإذا شاب رضا أحد الطرفين أحد هذه العيوب، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال لمصلحة من صدر منه الرضاء […]
Read more

عدم المنازعة في الوكالة في القانون المدني

عدم المنازعة في الوكالة في القانون المدني إذا لم تُثر أي من الخصوم منازعة في وجود الوكالة أو صحتها أمام المحكمة، فإن المحكمة تفترض قيامها وسلامتها، ولا تُلزم المحامي بإثباتها، إذ لا يُشترط أن يثبت المحامي صفته أو وكالته إلا إذا نُوزع فيها صراحة من الخصم الآخر أو أثارت المحكمة ذلك من تلقاء نفسها. ويُعد […]
Read more

الوكالة الخاصة تشمل ماتقتضيه من توابع ضرورية في القانون المدني

الوكالة الخاصة تشمل ماتقتضيه من توابع ضرورية في القانون المدني تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري . ذلك أن هناك أعمال يتضمنها التوكيل حتما ولم تذكر فيه صراحة لكونها […]
Read more

التصرفات التي يصح أن تكون محلا للوكالة في القانون المدني

التصرفات التي يصح أن تكون محلا للوكالة في القانون المدني تصلح لأن تكون محلًا للوكالة جميع التصرفات القانونية التي يجوز فيها النيابة، سواء كانت تصرفات قانونية مدنية أو تجارية، كالبيع والشراء والإيجار والرهن والإقرار والصلح والتقاضي وقبض الحقوق وأداء الديون. ويجوز أيضًا أن تكون محل الوكالة تصرفات تمهيدية أو تنفيذية، كإبرام العقود أو تنفيذها أو […]
Read more

المحل والسبب في عقد الوكالة في القانون المدني

المحل والسبب في عقد الوكالة في القانون المدني يشترط لصحة عقد الوكالة في القانون المدني أن يكون له محل مشروع وسبب مشروع. فالمحل هو العمل القانوني الذي يُفوض الوكيل في إجرائه، مثل البيع أو الشراء أو الإيجار أو التقاضي، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنًا ومشروعًا ومحددًا أو قابلاً للتحديد، وأن يدخل ضمن الأعمال التي […]
Read more

إثبات الوكالة في القانون المدني

إثبات الوكالة في القانون المدني  يُخضع القانون المدني إثبات الوكالة للقواعد العامة في الإثبات، فيُجوز إثباتها بالكتابة أو بالبينة أو بالقرائن، وذلك بحسب طبيعة التصرف القانوني محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة تتعلق بتصرف يشترط فيه القانون شكل معين (كالبيع العقاري أو الهبة غير المقبوضة)، وجب أن تُثبت الوكالة بنفس الشكل، أي بالرسمية مثلًا، حتى تكون […]
Read more

هل يجب أن يسبق رضاء الموكل بالوكالة التصرف القانوني الذي يعقده الوكيل

هل يجب أن يسبق رضاء الموكل بالوكالة التصرف القانوني الذي يعقده الوكيل الأصل في عقد الوكالة أن يسبق رضاء الموكل التصرف القانوني الذي يقوم به الوكيل، أي أن يصدر من الموكل تفويض سابق أو معاصر للتصرف محل الوكالة. غير أن القانون المدني يُجيز – كاستثناء – أن يلحق رضاء الموكل بالتصرف بعد وقوعه، فيُعتبر ذلك […]
Read more

أركان عقد الوكالة في القانون المدني

أركان عقد الوكالة في القانون المدني تقوم أركان عقد الوكالة في القانون المدني على ثلاثة عناصر أساسية: الركن الأول هو التراضي، أي تلاقي إرادة الموكل والوكيل على إنشاء الوكالة، ويكفي في ذلك التراضي دون حاجة لشكل معين إلا إذا نص القانون على خلافه؛ والركن الثاني هو المحل، ويتمثل في التصرف القانوني المطلوب من الوكيل القيام […]
Read more

“عقد الوكالة “في القانون المدني

“عقد الوكالة “في القانون المدني عقد الوكالة في القانون المدني هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص، يُسمى الوكيل، بأن يقوم بعمل قانوني لحساب شخص آخر يُسمى الموكل. وتعد الوكالة من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الإرادتين، ما لم يشترط القانون أو الاتفاق شكلًا معينًا، كما قد تكون الوكالة مقرونة بأجر أو تكون مجانية. وتختلف الوكالة […]
Read more

الأثر الكاشف للصلح في القانون المدني

الأثر الكاشف للصلح في القانون المدني يترتب على الصلح في القانون المدني أثر كاشف وليس منشئًا بالنسبة للحقوق المتنازع عليها، بمعنى أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل، بل يكشف فقط عن المركز القانوني الصحيح الذي اتفق عليه الطرفان بديلاً عن النزاع. فالحقوق التي يتم التنازل عنها أو الاعتراف بها في […]
Read more
error: