العلاقة بين الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول

العلاقة بين الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول

تُعد الدفوع من أهم وسائل الدفاع التي كفلها قانون المرافعات للخصوم، حيث تتيح لهم حماية مراكزهم القانونية وضمان حسن سير العدالة. ومن أبرز هذه الدفوع: الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول. ورغم التشابه الظاهري بينهما في بعض الجوانب، إلا أن لكل منهما طبيعة وأثر متميز، مما يجعل فهم العلاقة بينهما ضرورة عملية لكل محامٍ أو باحث قانوني.

 التعريف بالدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول

• الدفوع الشكلية: هي الوسائل التي يوجهها الخصم للطعن في صحة الإجراءات أو الخصومة دون أن تمس أصل الحق، مثل الدفع بعدم الاختصاص، أو بطلان صحيفة الدعوى، أو بطلان الإعلان.

• الدفع بعدم القبول: هو الدفع الذي يهدف إلى منع المحكمة من نظر الدعوى لانتفاء شرط من شروط قبولها، مثل عدم وجود صفة أو مصلحة للمدعي، أو سبق الفصل في الدعوى بحكم نهائي.

 أوجه التشابه بينهما

• كلاهما لا يتعرض إلى موضوع الحق المدعى به.

• كلاهما يُثار قبل الدخول في مناقشة الموضوع الأصلي للدعوى.

• إذا قبلت المحكمة أحدهما، فإنها لا تفصل في موضوع الدعوى.

 أوجه الاختلاف بينهما

• من حيث الطبيعة:

  • الدفع الشكلي يتصل بالإجراءات والشكل القانوني للخصومة.

  • الدفع بعدم القبول يتصل بغياب شرط جوهري لقبول الدعوى.

• من حيث الأثر:

  • قبول الدفع الشكلي يؤدي إلى بطلان الإجراء أو تعطيل الخصومة مؤقتاً.

  • قبول الدفع بعدم القبول يؤدي إلى إنهاء الخصومة نهائياً دون التعرض للموضوع.

• من حيث النظام العام:

  • بعض الدفوع الشكلية لا تتعلق بالنظام العام ويجب التمسك بها في الوقت المحدد.

  • الدفع بعدم القبول غالباً يتعلق بالنظام العام، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

 العلاقة التكاملية بينهما

العلاقة بين الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول هي علاقة ترابط وظيفي:

• يبدأ القاضي أولاً بفحص الدفوع الشكلية للتأكد من صحة الإجراءات.

• ثم ينتقل إلى الدفع بعدم القبول للتحقق من توافر شروط الدعوى.

• فإذا توافرت الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى، جاز بعدها بحث أصل الحق.

 الأثر العملي لهذه العلاقة

• للمحامي: تمكنه هذه العلاقة من اختيار الترتيب الصحيح للدفوع أثناء المرافعة، لضمان أقوى وسيلة دفاعية لموكله.

• للقاضي: تساعده على ترتيب أولوياته في نظر الدفوع، بحيث لا يتطرق لموضوع الدعوى إلا بعد التأكد من صحة الإجراءات وقبول الدعوى شكلاً.

• للمتقاضي: تكفل له ضمانة مزدوجة، حيث لا يُحكم في موضوع دعواه إلا إذا استوفت جميع الشروط الشكلية والموضوعية للقبول.

 الخاتمة العلاقة بين الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول

إن العلاقة بين الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول تكشف عن وحدة الهدف رغم اختلاف الطبيعة، فالشكلية تحمي النظام الإجرائي وتضمن صحة انعقاد الخصومة، بينما الدفع بعدم القبول يحمي النظام القانوني من الدعاوى غير الجدية أو غير المستوفية للشروط. وكلاهما يؤدي دوراً جوهرياً في صون العدالة ومنع إهدار وقت القضاء وحقوق الخصوم.

العلاقة بين الدفوع الشكلية والموضوعية

خبير قانوني في مختلف أنواع الدفوع المدنية في الهرم

المحامي محمد منيب خبير قانوني بارز في قضايا الدفوع المدنية بمختلف صورها، حيث يتمتع بقدرة متميزة على صياغة الدفوع الشكلية والموضوعية ودفع عدم القبول وفق أصول المرافعات، مع تقديم دعم قانوني شامل أمام المحاكم.

في منطقة الهرم يقدم خدمات قانونية متكاملة تقوم على التحليل الدقيق لكل قضية ووضع خطة دفاع قوية تحقق أفضل حماية لحقوق الموكلين وتضمن حسن سير العدالة.

 المستشار محمد منيب المحامى 

1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
2. ماجستير القانون الدولى.
3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية والمدنية والتجارية.
4. دراسات عليا القانون الخاص.
5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
6. أرقام تليفونات المكتب :
7. خدمة العملاء: 01006321774
8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

• محامي مصر

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529