الدفوع الموضوعية المدنية

الدفوع الموضوعية المدنية

تُعد الدفوع الموضوعية من أهم وسائل الدفاع في الخصومة القضائية، إذ تمثل خط الدفاع الأساسي للمدعى عليه في مواجهة ادعاءات خصمه. فهي لا تتعلق بشكل الدعوى أو إجراءاتها، بل تمس جوهر الحق ذاته، وتهدف إلى نفيه أو إسقاطه أو تعديله.
ويترتب على قبول الدفع الموضوعي رفض الدعوى في موضوعها، لأنه يؤدي إلى القضاء بعدم أحقية المدعي فيما يطالب به.

 تعريف الدفع الموضوعي

الدفع الموضوعي هو الوسيلة التي يستعملها المدعى عليه لمواجهة الدعوى من حيث أصل الحق المدعى به، وذلك من خلال إنكار وجوده، أو إثبات سقوطه، أو تعديل نطاقه.
ويُقصد به كل دفاع يُوجَّه إلى الحق محل النزاع وليس إلى شكل الخصومة أو إجراءاتها.

فمثلاً، إذا رفع المدعي دعوى يطالب فيها بدين، جاز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالوفاء أو بالمقاصة أو بانقضاء الالتزام بالتقادم، وهي كلها دفوع موضوعية لأنها تمس وجود الدين نفسه.

 خصائص الدفوع الموضوعية

تتميز الدفوع الموضوعية بعدة خصائص جوهرية، منها:

1. تتعلق بأصل الحق لا بالإجراءات: فهي تمس جوهر النزاع وليس شكله.

2. يجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى: لأن الحق الموضوعي لا يتقيد بزمن معين لإبداء الدفع بشأنه.

3. قد تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إذا تعلقت بالنظام العام، مثل الدفع ببطلان العقد لمخالفته للآداب أو النظام العام.

4. يترتب على قبولها رفض الدعوى موضوعًا، لأنها تنفي الأساس الذي بُنيت عليه.

 التمييز بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية

من المهم التفرقة بين نوعي الدفوع حتى يتحدد أثر كلٍ منها:

• تتعلق بأصل الحق لا بالإجراءات: فهي تمس جوهر النزاع وليس شكله.

• يجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى: لأن الحق الموضوعي لا يتقيد بزمن معين لإبداء الدفع بشأنه.

• قد تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إذا تعلقت بالنظام العام، مثل الدفع ببطلان العقد لمخالفته للآداب أو النظام العام.

• يترتب على قبولها رفض الدعوى موضوعًا، لأنها تنفي الأساس الذي بُنيت عليه.

رابعًا: أنواع الدفوع الموضوعية

تنقسم الدفوع الموضوعية بحسب الغرض منها إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. الدفوع النافية للحق

تهدف إلى إنكار وجود الحق من الأصل.
مثال:

• الدفع بعدم وجود العقد.

• الدفع بعدم تحقق الشرط المعلق عليه الالتزام.

• الدفع بانتفاء الخطأ أو الضرر في دعوى المسؤولية التقصيرية.

2. الدفوع المسقطة للحق

تُسلّم بوجود الحق ولكنها تثبت سقوطه أو انقضاءه.
مثال:

• الدفع بالوفاء.

• الدفع بالإبراء.

• الدفع بالتقادم المسقط.

• الدفع بالمقاصة أو اتحاد الذمة.

3. الدفوع المعدلة للحق

لا تنكر وجود الحق ولا تسقطه، ولكنها تسعى إلى تعديل مقداره أو نطاقه.
مثال:

• الدفع بخصم جزء من الدين.

• الدفع بتخفيض التعويض بسبب مساهمة الدائن في الخطأ.

• الدفع بتقسيط الدين طبقًا للاتفاق أو للقانون.

 وقت إبداء الدفع الموضوعي

يجوز للمدعى عليه أن يتمسك بالدفع الموضوعي في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة الاستئناف أو النقض، ما لم يمنعه القانون صراحة.
ويرجع ذلك إلى أن الدفوع الموضوعية تتعلق بحقوق جوهرية، ومن غير العدل حرمان الخصم من التمسك بها متى ظهرت أسبابها.

 عبء الإثبات في الدفوع الموضوعية

الأصل أن المدعي هو من يثبت حقه، ولكن إذا قدّم المدعى عليه دفعًا موضوعيًا، فإن عبء الإثبات قد ينتقل إليه في بعض الحالات.
فمثلاً، إذا دفع بالوفاء، فعليه إثباته بوصل أو دليل مكتوب.
أما إذا دفع بانقضاء الالتزام بالتقادم، فيكفيه أن يثبت مضي المدة القانونية دون مطالبة.

 أثر الحكم في الدفع الموضوعي

عند صدور حكم بقبول الدفع الموضوعي، يترتب عليه رفض الدعوى في الموضوع، ويكون هذا الحكم فاصلًا في أصل النزاع، وله حجية مطلقة أمام الخصوم.
أما إذا رُفض الدفع الموضوعي، تستمر المحكمة في نظر الدعوى وتفصل في الحق المدعى به.

وبذلك، يكون الحكم في الدفع الموضوعي حكمًا موضوعيًا نهائيًا إذا لم يُطعن عليه بالطرق القانونية المقررة.

 أمثلة عملية على الدفوع الموضوعية

فيما يلي بعض النماذج الواقعية التي توضح تطبيقات الدفوع الموضوعية أمام القضاء المدني:

• الدفع بانقضاء الدين بالوفاء.

• الدفع ببطلان العقد لعيب في الرضا.

• الدفع بعدم توافر ركن السبب في الالتزام.

• الدفع بسقوط الحق بالتقادم.

• الدفع بالمقاصة القانونية بين دينين متقابلين.

العلاقة بين الدفوع الموضوعية والنظام العام

تُعتبر بعض الدفوع الموضوعية من النظام العام، مثل:

• الدفع ببطلان العقد لمخالفته النظام العام أو الآداب.

• الدفع بعدم قابلية النزاع للصلح أو التحكيم.

• الدفع بانقضاء الالتزام بالتقادم.

وفي هذه الحالات، يجوز للمحكمة أن تُثير الدفع من تلقاء نفسها دون انتظار طلب من الخصوم، حرصًا على حماية النظام القانوني واستقرار المعاملات.

أهمية الدفوع الموضوعية في العمل القضائي

تلعب الدفوع الموضوعية دورًا جوهريًا في ضمان العدالة القضائية من خلال:

• تمكين المدعى عليه من الدفاع عن مركزه القانوني.

• الحد من الدعاوى الكيدية وغير المستحقة.

• تحقيق التوازن بين مصالح الخصوم في الخصومة.

• دعم القاضي في الوصول إلى الحقيقة القانونية بأدلة واقعية.

 الخاتمة الدفوع الموضوعية المدنية

الدفوع الموضوعية تمثل الركيزة الأساسية في الدفاع القانوني أمام المحاكم، لأنها تمس جوهر الحق لا شكله، وتؤدي إلى رفض الدعوى متى ثبت صحتها.

ويُظهر هذا النوع من الدفوع عمق الفهم القانوني ودقّة التطبيق العملي لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات، إذ يجمع بين حماية الحقوق وتحقيق العدالة في آنٍ واحد.

أفضل مكتب استشارات قانونية متخصصة في إعداد وصياغة الدفوع وإعداد المذكرات وصحف الدعاوى القانونية في مصر