الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري

دليل عملي شامل للمحامين والمتقاضين – بقلم محامٍ ممارس وخبير قانوني

الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري

تُعد الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري من أخطر وأهم الدفوع الجوهرية التي يمكن لمحامي الجنح والجنايات أن يبني عليها دفاعه، لما يترتب عليها – حال قبولها – من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وانتهائها قانونًا دون بحث الموضوع، وهو ما يجعلها سلاحًا قانونيًا بالغ الأثر داخل قاعة المحكمة.

وفي واقع العمل اليومي، كثيرًا ما تُفصل القضايا الجنائية ليس بقوة الأدلة أو ضعفها، وإنما بحسن إثارة الدفع الصحيح في التوقيت الصحيح، وعلى رأس هذه الدفوع يأتي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بأسبابها المختلفة التي حددها المشرع المصري على سبيل الحصر.

ومن خلال خبرة عملية ممتدة لأكثر من واحد وعشرين عامًا في ساحات المحاكم، يوضح المستشار القانوني والمحامي محمد منيب أن هذا الدفع – رغم وضوحه تشريعيًا – يُساء استخدامه في كثير من القضايا، إما لعدم الإحاطة الدقيقة بأحكام النقض المنظمة له، أو لخلط غير صحيح بين انقضاء الدعوى الجنائية وانقضاء العقوبة، أو لطرح الدفع في غير أوانه الإجرائي.

هذا المقال ليس شرحًا أكاديميًا جافًا، بل هو دليل تطبيقي موسوعي مكتوب بأسلوب محامٍ ممارس، يضع بين يديك:

• التأصيل القانوني للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

• التطبيقات العملية أمام محاكم الجنح والجنايات

• أحدث وأهم أحكام محكمة النقض

• صِيَغ دفوع جاهزة للتقديم

• أخطاء شائعة تُفقد الدفع قيمته القانونية

وذلك في إطار متوافق تمامًا مع قواعد السيو (SEO) ليكون مرجعًا قانونيًا متصدرًا في نتائج البحث.

---

أولًا: ما المقصود بانقضاء الدعوى الجنائية؟ (فهم عملي لا نظري)

التعريف القانوني لانقضاء الدعوى الجنائية

يقصد بـ انقضاء الدعوى الجنائية زوال حق الدولة في تحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار فيها، بسبب تحقق سبب من الأسباب التي حددها القانون صراحة، بحيث يصبح الاستمرار في نظر الدعوى مخالفًا للقانون ولو ثبت وقوع الجريمة من حيث الأصل.

ويقرر الأستاذ محمد منيب أن انقضاء الدعوى الجنائية لا يعني انتفاء الجريمة، وإنما يعني:

سقوط سلطة الدولة في الملاحقة الجنائية لسبب قانوني مستقل عن موضوع الاتهام.

---

ثانيًا: التفرقة الجوهرية بين انقضاء الدعوى الجنائية وانقضاء العقوبة

وهي من أكثر النقاط التي يحدث فيها خلط حتى بين بعض المشتغلين بالقانون.

1️⃣ انقضاء الدعوى الجنائية

• يقع قبل صدور حكم بات

• يمنع المحكمة من التعرض لموضوع الدعوى

• يتعلق بالنظام العام

• يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

2️⃣ انقضاء العقوبة

• يقع بعد صدور حكم بات بالإدانة

• لا يمس ثبوت الجريمة

• يترتب عليه سقوط تنفيذ العقوبة فقط

🔹 ويؤكد محمد منيب – المحامي أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية أخطر وأقوى أثرًا، لأنه يُنهي الخصومة الجنائية من جذورها.

---

ثالثًا: الطبيعة القانونية للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام؟

نعم، استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية دفع متعلق بالنظام العام

ويترتب على ذلك:

• يجوز إثارته في أي مرحلة

• يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

• لا يسقط بعدم التمسك به

ويؤكد الأستاذ محمد منيب أن هذه النقطة تحديدًا كثيرًا ما تُهمل، رغم أنها تتيح للمحامي إثارة الدفع حتى أمام محكمة النقض متى كان ثابتًا بالأوراق.

---

رابعًا: أهمية الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية في العمل الجنائي

لماذا يعد هذا الدفع من أخطر الدفوع؟

لأنه:
✔ ينهي الدعوى دون بحث الأدلة
✔ يوفر على المتهم عناء المرافعة في الموضوع
✔ يقضي بعدم جواز نظر الدعوى
✔ يُلزم المحكمة بالحكم فورًا متى ثبت سببه

ومن واقع الخبرة العملية، يوضح محمد منيب أن كثيرًا من القضايا التي تبدو خاسرة من حيث الوقائع، يمكن حسمها لصالح المتهم بإعمال دفع صحيح بانقضاء الدعوى الجنائية.

---

خامسًا: الأسباب القانونية لانقضاء الدعوى الجنائية في القانون المصري

حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري أسباب انقضاء الدعوى الجنائية على سبيل الحصر، وهي:

1️⃣ وفاة المتهم
2️⃣ العفو الشامل
3️⃣ التقادم (مضي المدة)
4️⃣ صدور حكم بات
5️⃣ التنازل في الجرائم التي يشترط فيها الشكوى
6️⃣ الصلح في الجرائم التي يجيز فيها القانون ذلك

وسنتناول كل سبب من هذه الأسباب تحليلًا موسوعيًا تفصيليًا مدعمًا بأحكام النقض وصيغ الدفوع العملية.

---

سادسًا: دور محامي الجنح والجنايات في إثارة الدفع بانقضاء الدعوى

لا يكفي معرفة النص القانوني، بل يجب:

• تحديد السبب الصحيح

• إثباته بالأوراق

• طرحه في التوقيت المناسب

• صياغته صياغة قانونية دقيقة

وهنا تظهر خبرة المحامي الممارس، ويؤكد محمد منيب أن ضعف الصياغة أو الخطأ في توصيف الدفع قد يؤدي إلى رفضه رغم صحته من حيث الواقع

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم في القانون المصري

(تأصيل قانوني – تطبيقات عملية – أحكام النقض – صيغة دفع جاهزة)

---

أولًا: الأساس القانوني لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

نصت المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية صراحة على أن:

«تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم…»

وهو نص قاطع لا يحتمل تأويلًا أو اجتهادًا، مؤداه أن وفاة المتهم تؤدي حتمًا إلى انقضاء الدعوى الجنائية، باعتبار أن العقوبة شخصية، ولا تمتد آثارها إلى الورثة أو الخلف العام.

ويؤكد الأستاذ محمد منيب – المحامي أن هذا السبب من أسباب الانقضاء يُعد من أوضحها تشريعيًا، إلا أن الإشكال العملي لا يكون في النص، وإنما في:

• توقيت الوفاة

• مرحلة الدعوى

• طبيعة الحكم الصادر (إن وجد)

---

ثانيًا: الحكمة التشريعية من انقضاء الدعوى بوفاة المتهم

تقوم الحكمة التشريعية على عدة اعتبارات، أهمها:

1️⃣ شخصية العقوبة
2️⃣ انتفاء محل المحاكمة
3️⃣ استحالة التنفيذ
4️⃣ عدم جواز مساءلة الورثة جنائيًا

وقد استقر الفقه والقضاء على أن:

الوفاة تزيل الصفة الجنائية عن الخصومة ذاتها.

---

ثالثًا: التفرقة بين حالات الوفاة وأثر كل منها على الدعوى الجنائية

1️⃣ وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

في هذه الحالة:

• لا يجوز تحريك الدعوى من الأساس

• أي إجراء يتم بعدها يكون باطلًا

• تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لانقضائها بالوفاة

🔹 ويشدد محمد منيب على أن تحريك الدعوى ضد متوفى يُعد خطأ إجرائيًا جسيمًا يترتب عليه البطلان المطلق.

---

2️⃣ وفاة المتهم أثناء سير الدعوى وقبل صدور حكم

وهذه هي الحالة الأكثر شيوعًا عمليًا.

الأثر القانوني:

✔ تنقضي الدعوى الجنائية فورًا
✔ يتعين على المحكمة القضاء بذلك
✔ لا يجوز الاستمرار في نظر الموضوع

ولا يشترط:

• طلب من الورثة

• أو دفع من الدفاع

• أو حتى تقديم شهادة وفاة رسمية إذا ثبتت الوفاة بأية وسيلة يقينية

---

3️⃣ وفاة المتهم بعد صدور حكم وقبل صيرورته باتًا

في هذه الحالة:

• يُلغى الحكم الصادر

• تُعد كأن لم تكن

• تنقضي الدعوى الجنائية بالوفاة

📌 ويؤكد الأستاذ محمد منيب أن الطعن يصبح غير ذي محل، وتلتزم المحكمة بالقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

---

4️⃣ وفاة المتهم بعد صدور حكم بات

هنا نفرق بين:

🔹 الدعوى الجنائية: تكون قد انتهت بالحكم
🔹 العقوبة: تنقضي بوفاة المحكوم عليه

ولا يمتد أثر الحكم إلى الورثة، باستثناء ما يتعلق بالحقوق المدنية – إن وُجدت – وفقًا للقواعد العامة.

---

رابعًا: موقف محكمة النقض من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

استقرت محكمة النقض على مبادئ راسخة، من أهمها:

«إذا توفي المتهم قبل الفصل في الدعوى، وجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت الجريمة ثابتة في حقه»

كما قضت بأن:

«الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم من النظام العام، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى»

ويعلق محمد منيب على ذلك بأن محكمة النقض قدّمت ضمانة حقيقية للعدالة الإجرائية، بمنع استمرار محاكمة لا محل لها.

---

خامسًا: الأثر الإجرائي لإثبات الوفاة أمام المحكمة

كيف تُثبت الوفاة عمليًا؟

يمكن إثبات وفاة المتهم بـ:

• شهادة وفاة رسمية

• صورة رسمية من قيد الوفاة

• شهادة طبية رسمية

• أو أي دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة

⚠️ ولا يشترط شكل معين طالما ثبتت الوفاة يقينًا.

---

سادسًا: صيغة دفع جاهزة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم

صيغة عملية للتقديم أمام المحكمة

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم

يتمسك الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية عملًا بنص المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لثبوت وفاة المتهم/ ……… بتاريخ ………، وهو ما يترتب عليه قانونًا زوال حق الدولة في الاستمرار في الدعوى الجنائية، باعتبار أن العقوبة شخصية، ولا محل للمحاكمة بعد وفاة المتهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

✔ صيغة مختصرة
✔ مقبولة أمام جميع درجات التقاضي
✔ مدعومة بالنص وأحكام النقض

---

سابعًا: أخطاء شائعة تؤدي إلى رفض الدفع رغم صحته

يحذر الأستاذ محمد منيب من عدة أخطاء عملية، أبرزها:

❌ الخلط بين انقضاء الدعوى وانقضاء العقوبة
❌ عدم إرفاق دليل رسمي على الوفاة
❌ إثارة الدفع بصيغة غامضة
❌ التمسك به دون تحديد تاريخ الوفاة

• انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم (مضي المدة) في القانون المصري

  أخطر الدفوع العملية أمام محاكم الجنح والجنايات

  ---

  أولًا: ماهية التقادم الجنائي وأهميته العملية

  يُقصد بـ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة (التقادم) سقوط حق الدولة في تحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار فيها، بسبب مرور مدة زمنية محددة قانونًا دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم.

  ويؤكد الأستاذ محمد منيب – المحامي أن هذا الدفع يُعد:

  • الأكثر شيوعًا عمليًا

  • والأكثر سوءًا في التطبيق

  • والأكثر قبولًا متى أُثير صحيحًا

  وخطورة هذا الدفع تكمن في أن خطأ يوم واحد في الحساب قد يهدره بالكامل.

  ---

  ثانيًا: الأساس القانوني للتقادم في قانون الإجراءات الجنائية

  نصت المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

  «تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.»

  وهذا النص يُعد حجر الأساس لكل دفوع التقادم.

  ---

  ثالثًا: مدد التقادم في القانون المصري (تفصيل عملي)

  1️⃣ التقادم في مواد الجنايات

  • المدة: 10 سنوات

  • تبدأ من: يوم وقوع الجريمة

  2️⃣ التقادم في مواد الجنح

  • المدة: 3 سنوات

  • تبدأ من: يوم وقوع الجريمة

  3️⃣ التقادم في مواد المخالفات

  • المدة: سنة واحدة

  📌 ويشير محمد منيب إلى أن العبرة ليست بتاريخ تحرير المحضر، وإنما بتاريخ وقوع الفعل المجرم ما لم يكن من الجرائم المستمرة أو المتتابعة.

  ---

  رابعًا: بدء سريان مدة التقادم (أدق نقطة عملية)

  1️⃣ الجرائم الوقتية

  • يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجريمة

  • مثل: السب، الضرب، السرقة البسيطة

  2️⃣ الجرائم المستمرة

  • يبدأ التقادم من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

  • مثل: حيازة سلاح بدون ترخيص، البناء بدون ترخيص

  3️⃣ الجرائم المتتابعة

  • يبدأ التقادم من آخر فعل مكوّن للجريمة

  ويؤكد الأستاذ محمد منيب أن سوء توصيف الجريمة (وقتية أم مستمرة) هو السبب الأول لرفض دفع التقادم.

  ---

  خامسًا: وقف التقادم وانقطاعه (الفرق الجوهري)

  أولًا: وقف التقادم

  • يوقف سريان المدة مؤقتًا

  • لا يُعدم المدة السابقة

  • تستكمل المدة بعد زوال سبب الوقف

  ثانيًا: انقطاع التقادم

  • يُعدم المدة السابقة بالكامل

  • تبدأ مدة جديدة من تاريخ الإجراء القاطع

  ---

  سادسًا: ما هي الإجراءات القاطعة للتقادم؟

  من واقع قضاء النقض، تُعد الإجراءات التالية قاطعة للتقادم:

  ✔ توجيه الاتهام
  ✔ إعلان المتهم
  ✔ الاستجواب
  ✔ صدور أمر إحالة
  ✔ الحكم ولو غيابيًا

  ⚠️ بشرط أن يكون الإجراء:

  • صحيحًا قانونًا

  • صادرًا من سلطة مختصة

  • موجّهًا للمتهم ذاته

  ويشدد محمد منيب على أن الإعلان الباطل لا يقطع التقادم.

  ---

  سابعًا: حساب مدة التقادم عمليًا (نموذج تطبيقي)

  مثال عملي (جنحة):

  • تاريخ الواقعة: 1 / 1 / 2020

  • آخر إجراء صحيح: لا يوجد

  • مدة التقادم: 3 سنوات

  • تاريخ الانقضاء: 1 / 1 / 2023

  📌 إذا نُظرت الدعوى بعد هذا التاريخ، وجب الحكم بانقضائها.

  ---

  ثامنًا: موقف محكمة النقض من التقادم الجنائي

  قضت محكمة النقض بأن:

  «الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه ولو لم يُبدِه المتهم»

  كما قضت بأن:

  «العبرة في حساب التقادم بالإجراءات الصحيحة وحدها دون غيرها»

  ويعلق محمد منيب بأن هذه المبادئ تمثل صمام أمان حقيقي للدفاع.

  ---

  تاسعًا: صيغة دفع جاهزة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

  صيغة عملية للتقديم:

  الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

  يتمسك الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية عملًا بالمادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن الواقعة محل الاتهام وقعت بتاريخ ………، ولم يتخذ أي إجراء صحيح قاطع للتقادم حتى تاريخ ………، الأمر الذي تكون معه مدة التقادم القانونية قد اكتملت، بما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

  ---

  عاشرًا: أخطاء شائعة تُسقط دفع التقادم

  ❌ احتساب المدة من تاريخ المحضر
  ❌ تجاهل إجراء قاطع صحيح
  ❌ الخلط بين الوقف والانقطاع
  ❌ سوء توصيف الجريمة

  انقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل في القانون المصري

  تأصيل دستوري – تطبيقات عملية – أحكام النقض – صيغة دفع جاهزة

  ---

  أولًا: ما المقصود بالعفو الشامل؟ (فهم دقيق)

  العفو الشامل هو عمل تشريعي يصدر بقانون، يترتب عليه محو الصفة الجنائية للفعل ذاته، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بأثر رجعي وكأن الجريمة لم تقع أصلًا.

  ويؤكد الأستاذ محمد منيب – المحامي أن العفو الشامل لا يُعد مجرد إعفاء من العقوبة، بل هو:

  إعدام للجريمة من الناحية القانونية.

  ---

  ثانيًا: الأساس الدستوري والقانوني للعفو الشامل

  1️⃣ الأساس الدستوري

  العفو الشامل لا يصدر إلا بقانون، لأن:

  • له أثر عام

  • يمس النظام الجنائي

  • يترتب عليه إسقاط حق الدولة في العقاب

  2️⃣ الأساس القانوني

  نصت المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

  «تنقضي الدعوى الجنائية بالعفو الشامل…»

  وهو ما يضع العفو الشامل في مصاف الأسباب الجوهرية لانقضاء الدعوى الجنائية.

  ---

  ثالثًا: الفرق الجوهري بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة

  وهو فرق دقيق كثيرًا ما يُساء فهمه.

  العفو الشامل

  ✔ يمحو الجريمة
  ✔ ينقضي به حق الدولة في الدعوى
  ✔ يسري على جميع المتهمين
  ✔ أثره رجعي

  العفو عن العقوبة

  ❌ لا يمحو الجريمة
  ❌ لا ينهي الدعوى
  ✔ يقتصر على إسقاط العقوبة أو تخفيفها
  ✔ يصدر بقرار جمهوري

  📌 ويشدد محمد منيب على أن الخلط بينهما يؤدي إلى دفوع خاطئة تُرفض شكلًا وموضوعًا.

  ---

  رابعًا: نطاق سريان العفو الشامل

  هل يسري العفو الشامل على الدعاوى المنظورة؟

  نعم، يسري على:

  • الدعاوى التي لم يُفصل فيها

  • الدعاوى المحكوم فيها غير الباتة

  • حتى الدعاوى أمام محكمة النقض

  بل ويسري:
  ✔ ولو لم يتمسك به الدفاع
  ✔ ولو لم تطلبه النيابة

  لأنه من النظام العام.

  ---

  خامسًا: موقف محكمة النقض من العفو الشامل

  استقرت محكمة النقض على أن:

  «العفو الشامل يمحو الجريمة ذاتها، وتزول به الدعوى الجنائية بجميع آثارها»

  كما قضت بأن:

  «على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل من تلقاء نفسها متى توافرت شروطه»

  ويعلّق الأستاذ محمد منيب بأن هذا المبدأ يفرض على المحكمة التزامًا إيجابيًا لا مجرد سلطة تقديرية.

  ---

  سادسًا: الأثر الإجرائي للعفو الشامل على الأحكام السابقة

  1️⃣ الأحكام غير الباتة

  • تُلغى

  • تعتبر كأن لم تكن

  • تنقضي الدعوى الجنائية

  2️⃣ الأحكام الباتة

  • تزول آثارها الجنائية

  • تُمحى السابقة الجنائية

  • لا تمتد للحقوق المدنية

  ---

  سابعًا: صيغة دفع جاهزة بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل

  صيغة عملية للتقديم أمام المحكمة

  الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل

  يتمسك الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية عملًا بنص المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية، وبموجب القانون رقم … لسنة … الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم ………، حيث إن الواقعة محل الاتهام تدخل ضمن نطاق هذا العفو، بما يترتب عليه محو الصفة الجنائية للفعل وانقضاء الدعوى الجنائية برمتها.

  ✔ صيغة قوية
  ✔ مباشرة
  ✔ متوافقة مع قضاء النقض

  ---

  ثامنًا: أخطاء شائعة عند التمسك بالعفو الشامل

  ❌ الخلط بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة
  ❌ عدم بيان نص القانون الصادر بالعفو
  ❌ التمسك به في غير نطاقه الزمني أو الموضوعي
  ❌ إغفال أثره الرجعي

  ويؤكد محمد منيب أن هذه الأخطاء تُفقد الدفع قوته رغم صحته من حيث الأصل.

  انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات في القانون المصري

  الحجية الجنائية – أثر الطعن – التطبيقات العملية – صيغة دفع جاهزة

  ---

  أولًا: ما المقصود بالحكم البات في الدعوى الجنائية؟

  الحكم البات هو:

  الحكم الذي استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية، أو فات ميعاد الطعن عليه دون استعماله، فأصبح نهائيًا غير قابل للمراجعة.

  ويؤكد الأستاذ محمد منيب – المحامي أن الحكم لا يُعد باتًا لمجرد صدوره، بل بعلاقته بطرق الطعن.

  ---

  ثانيًا: الأساس القانوني لانقضاء الدعوى الجنائية بالحكم البات

  نصت المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

  «تنقضي الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها»

  وهو نص قاطع مؤداه:
  ✔ لا يجوز إعادة محاكمة المتهم
  ✔ لا يجوز إعادة تحريك الدعوى
  ✔ تحوز الواقعة حجية جنائية مطلقة

  ---

  ثالثًا: متى يكون الحكم الجنائي باتًا؟ (تفصيل عملي)

  1️⃣ الحكم الصادر من محكمة أول درجة

  • لا يكون باتًا

  • يجوز الطعن عليه بالاستئناف

  2️⃣ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف

  • يكون باتًا إذا لم يُطعن عليه بالنقض خلال الميعاد

  • أو إذا رُفض الطعن شكلًا أو موضوعًا

  3️⃣ الحكم الصادر من محكمة النقض

  • بات فور صدوره

  • لا يقبل أي طعن

  📌 ويشدد محمد منيب على أن الخطأ في توصيف الحكم (نهائي / بات) يُفقد الدفع أساسه.

  ---

  رابعًا: أثر الحكم البات على الدعوى الجنائية

  1️⃣ حجية الحكم الجنائي

  الحكم البات:
  ✔ يمنع إعادة نظر ذات الواقعة
  ✔ يمنع محاكمة ذات الشخص
  ✔ يمنع تغيير الوصف القانوني للواقعة

  2️⃣ تعلقه بالنظام العام

  • يجوز إثارته في أي مرحلة

  • تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

  ---

  خامسًا: الحكم البات والوقائع المرتبطة (أخطر إشكالية عملية)

  هل يمتد أثر الحكم البات إلى وقائع أخرى؟

  الأصل: لا
  لكن يمتد الأثر إذا:

  • كانت الواقعة واحدة

  • الاتهام واحد

  • الأساس القانوني واحد

  ويؤكد الأستاذ محمد منيب أن محاولة النيابة إعادة تحريك الدعوى بوصف مختلف على ذات الواقعة يُعد مخالفة صريحة للحجية الجنائية.

  ---

  سادسًا: موقف محكمة النقض من انقضاء الدعوى بالحكم البات

  قضت محكمة النقض بأن:

  «الحكم الجنائي البات يحوز حجية تمنع من إعادة نظر الدعوى الجنائية عن ذات الفعل وضد ذات المتهم»

  كما قضت بأن:

  «الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات من النظام العام»

  ---

  سابعًا: صيغة دفع جاهزة بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بات

  صيغة عملية للتقديم أمام المحكمة

  الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها بحكم بات

  يتمسك الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية عملًا بنص المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية، لسبق الفصل في ذات الواقعة محل الاتهام بحكم بات صادر في الدعوى رقم … لسنة …، بما يحوز حجية الأمر المقضي به، ويمنع قانونًا إعادة نظر الدعوى الجنائية.

  ✔ صيغة قوية
  ✔ مدعومة بالنص والحجية
  ✔ مقبولة أمام جميع الدرجات

  ---

  ثامنًا: أخطاء شائعة تُسقط الدفع رغم صحته

  ❌ التمسك بحكم غير بات
  ❌ اختلاف الواقعة أو المتهم
  ❌ عدم تقديم صورة رسمية من الحكم
  ❌ الخلط بين الحجية الجنائية والمدنية

  ويحذر محمد منيب من أن النيابة كثيرًا ما تُجادل في اتحاد الواقعة، وهنا تظهر أهمية الصياغة الدقيقة.

  انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل في الجرائم التي يشترط فيها الشكوى

  شروط التنازل – أثره القانوني – صياغة دفوع جاهزة – تطبيقات عملية

  ---

  أولًا: ماهية الجرائم التي يشترط فيها الشكوى

  هناك جرائم محددة في القانون المصري لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى فيها إلا بناءً على شكوى المتضرر، ومن أبرزها:

  • السب والقذف

  • الضرب البسيط

  • الخيانة الزوجية (بعض صورها)

  • التهديد والتحرش البسيط

  ويؤكد الأستاذ محمد منيب – المحامي أن هذه القاعدة تهدف إلى حماية حقوق المجني عليه ومنحه سلطة التحكم في متابعة الدعوى أو إسقاطها.

  ---

  ثانيًا: الأساس القانوني للتنازل

  نصت المواد 16 و17 من قانون الإجراءات الجنائية على:

  «يجوز للمتضرر من الجرائم التي يشترط فيها الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور الحكم بات»

  ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بمجرد قبول التنازل وفق الشروط القانونية.

  ---

  ثالثًا: شروط التنازل الصحيح

  لكي يكون التنازل صحيحًا ويؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية، يجب أن:

  1️⃣ يصدر من المجني عليه نفسه أو من وليه القانوني إذا كان قاصرًا
  2️⃣ يكون التنازل كتابيًا أمام الجهة المختصة (المحكمة أو النيابة)
  3️⃣ يتم قبل صدور حكم بات
  4️⃣ يتم بإرادة حرة غير مكره عليه

  ⚠️ أي خلل في هذه الشروط يجعل التنازل باطلاً ويمنع انقضاء الدعوى.

  ---

  رابعًا: أثر التنازل على الدعوى الجنائية

  1️⃣ انقضاء الدعوى فورًا

  • تتوقف المحكمة عن السير في الدعوى

  • يصبح الدفع نافذًا من النظام العام

  2️⃣ عدم جواز إعادة تحريك الدعوى

  • حتى لو ظهر دليل جديد

  • إلا إذا ثبت زيف التنازل أو إكراه المجني عليه

  3️⃣ العلاقة بالحقوق المدنية

  • التنازل لا يسقط الحق المدني إلا إذا تضمن صراحة

  • يجوز للمجني عليه رفع دعوى مدنية مستقلة

  ---

  خامسًا: موقف محكمة النقض

  قضت محكمة النقض المصرية بأن:

  «الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل في الجرائم التي يشترط فيها الشكوى دفع من النظام العام، ويجب على المحكمة إعماله فورًا ولو لم يطلبه الدفاع»

  ويعلق محمد منيب أن هذا الدفع من أقوى الوسائل لحماية المتهم من المحاكمة غير الضرورية.

  ---

  سادسًا: صيغة دفع جاهزة بانقضاء الدعوى بالتنازل

  صيغة عملية للتقديم أمام المحكمة

  الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل

  يتمسك الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية عملًا بنص المواد (16 و17) من قانون الإجراءات الجنائية، لقيام المجني عليه/ ……… بالتنازل كتابيًا أمام الجهة المختصة بتاريخ ………، وهو ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية فورًا ورفعها من التداول.

  ✔ صياغة مباشرة
  ✔ مدعومة بالنصوص القانونية
  ✔ مقبولة أمام جميع درجات التقاضي

  ---

  سابعًا: أخطاء شائعة في التنازل

  ❌ التنازل شفهياً دون توثيق رسمي
  ❌ صدوره من شخص غير مخوّل قانونًا
  ❌ التنازل بعد صدور الحكم بات
  ❌ عدم تحديد الجرائم المشمولة صراحة

  ويحذر محمد منيب أن هذه الأخطاء تُهدر حق الدفاع بالكامل رغم صحة التنازل من حيث الأصل.

  📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

  📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

  📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني