الدفوع المتعلقة بالإختصاص الولائي
الدفوع المتعلقة بالإختصاص الولائي
تُعد الدفوع المتعلقة بالاختصاص الولائي من أهم الدفوع الشكلية التي يثيرها الخصوم أمام القضاء، إذ تتصل ببنية النظام القضائي ذاته، وتحدد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة. فالاختصاص الولائي لا يتعلق بنوع القضية أو قيمتها، وإنما يحدد ما إذا كانت الدعوى تدخل في ولاية القضاء العادي أم الإداري أو غيرهما من الهيئات القضائية الخاصة.
تعريف الاختصاص الولائي
يقصد بـ الاختصاص الولائي الحد الفاصل بين جهات القضاء المختلفة، كالقضاء العادي (المدني والجنائي) والقضاء الإداري (مجلس الدولة) والقضاء العسكري وغيرها.
ويُقصد به بيان الجهة التي لها الولاية القانونية للفصل في نوع معين من المنازعات بحسب طبيعتها، لا بحسب أطرافها أو قيمتها.
وبعبارة أخرى، يحدد الاختصاص الولائي من له الولاية في نظر النزاع في ضوء طبيعة الحق أو المركز القانوني محل الدعوى.
أهمية الاختصاص الولائي
تكمن أهمية الاختصاص الولائي في كونه من النظام العام، إذ تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من أحد الخصوم.
فالمحكمة التي لا تختص ولائياً بنظر الدعوى تكون أحكامها باطلة لانعدام ولايتها، لأن توزيع الولاية القضائية أمر يتعلق بالنظام القضائي للدولة ويهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في إطارها الصحيح.
الأساس القانوني للدفوع المتعلقة بالاختصاص الولائي
نصت المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:
“الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.”
ويفهم من هذا النص أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي لا يسقط بعدم إبدائه في الوقت المحدد، ويمكن التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، لأن المسألة تتعلق بالنظام العام.
متى يُثار الدفع بعدم الاختصاص الولائي؟
يُثار هذا الدفع عندما تُرفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة أصلاً بنظرها. ومن أمثلة ذلك:
رفع دعوى ذات طابع إداري أمام القضاء العادي.
رفع دعوى طعن على قرار إداري أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظر القرارات الإدارية.
رفع دعوى تتعلق بعلاقة عمل خاضعة لقانون العمل أمام القضاء المدني بدلاً من المحكمة العمالية.
رفع منازعة تتعلق بقرارات تأديبية أمام القضاء العادي بدلاً من القضاء الإداري.
في جميع هذه الحالات، يجب على المحكمة أن تُثير مسألة الاختصاص الولائي من تلقاء نفسها، حتى لو لم يطلب أي من الخصوم ذلك.
طبيعة الدفع بعدم الاختصاص الولائي
يُعد الدفع بعدم الاختصاص الولائي من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته في أي وقت وأمام أي درجة من درجات التقاضي.
ولا يسقط هذا الدفع بالتقادم أو بالسكوت عنه، لأن قواعد الاختصاص الولائي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها.
أثر الحكم بعدم الاختصاص الولائي
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً، فإنها تحيل الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة بنظرها طبقاً للمادة (110) من قانون المرافعات.
ويكون حكم الإحالة ملزماً للجهة المُحال إليها، ولا يجوز لها أن تُعيد الدعوى مرة أخرى.
أما إذا قضت كل من الجهتين القضائيتين بعدم اختصاصها، يُرفع النزاع إلى محكمة تنازع الاختصاص للفصل في تحديد الجهة المختصة قانوناً.
موقف محكمة النقض من الاختصاص الولائي
استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن:
“الاختصاص الولائي من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.”
كما قررت المحكمة أن:
“مخالفة قواعد الاختصاص الولائي تُعد من قبيل مخالفة النظام العام، ويترتب عليها بطلان الحكم الصادر من جهة لا ولاية لها بنظر النزاع.”
أهمية الدفوع المتعلقة بالاختصاص الولائي
تظهر أهمية هذه الدفوع في كونها تحافظ على توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة، وتمنع تداخل الاختصاصات بين القضاء العادي والإداري، بما يحقق التوازن بين السلطات ويضمن حسن سير العدالة.
كما تحمي هذه الدفوع المتقاضين من صدور أحكام باطلة أو غير قابلة للتنفيذ لصدورها من جهة لا ولاية لها.
الخاتمة الدفوع المتعلقة بالإختصاص الولائي
إن الدفوع المتعلقة بالاختصاص الولائي تعد من أهم الضمانات التي أقرها القانون لحماية مبدأ المشروعية، ولضمان عرض كل نزاع على الجهة القضائية المختصة بنظره.
وهي دفوع جوهرية تتعلق بالنظام العام، لا تسقط بعدم التمسك بها، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
فإدراك أهمية هذه الدفوع وفهم حدودها القانونية يُعد من المهارات الأساسية لأي محامٍ أو باحث قانوني يسعى لتطبيق صحيح القانون وضمان سلامة إجراءات التقاضي.
خبير قانوني في الدفوع المدنية وقانون المرافعات في مصر
يُعَدّ المستشار القانوني محمد منيب واحدًا من أبرز الخبراء في مجال الدفوع المدنية وقانون المرافعات المصري، لما يمتلكه من خبرة عميقة في تحليل الدعاوى وصياغة الدفوع القانونية بدقة واحترافية عالية أمام مختلف درجات التقاضي.
يتميز أسلوبه القانوني بالجمع بين الصياغة المحكمة والفهم العميق لأحكام القانون المدني وقواعد الإجراءات القضائية، مما يجعله مرجعًا موثوقًا للباحثين والمتقاضين في إعداد المذكرات القانونية والردود أمام المحاكم.
كما يقدّم خدمات استشارية متخصصة في كافة مراحل الدعوى لضمان أفضل النتائج القانونية وفق أحدث الاجتهادات القضائية وأحكام محكمة النقض.
مقر مكتب المستشار محمد منيب المحامي
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني