الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي

الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي

يُعد الاختصاص النوعي من أهم قواعد توزيع الولاية بين المحاكم، فهو الذي يُحدد نوع المحكمة المختصة بنظر الدعوى تبعًا لطبيعة النزاع وموضوعه. ولأن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، فقد أولاه المشرع أهمية خاصة، وأجاز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من أبرز الدفوع الشكلية التي تهدف إلى احترام النظام القضائي وضمان عرض النزاع على الجهة القضائية المختصة بنظره قانونًا.

مفهوم الاختصاص النوعي

الاختصاص النوعي هو توزيع سلطة القضاء بين المحاكم وفقاً لنوع المنازعة، أي تحديد ما إذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية أو الكلية، أو ما إذا كانت من اختصاص القضاء العادي أو الإداري أو الجنائي.
فهو يراعي طبيعة الحق محل النزاع وقيمته، ونوع الطلبات المقدمة فيه.
ويتميز الاختصاص النوعي عن الاختصاص المحلي الذي يحدد المكان، بينما النوعي يحدد نوع المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

 الأساس القانوني للاختصاص النوعي

نظم المشرع المصري قواعد الاختصاص النوعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا سيما في المواد من 42 إلى 47، إذ نص على أن:

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.

كما قرر المشرع أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها بين الخصوم.

ماهية الدفع بعدم الاختصاص النوعي

الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو وسيلة قانونية يُثيرها الخصم أمام المحكمة، يطلب بموجبها الحكم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
ويهدف هذا الدفع إلى ضمان احترام التقسيم القضائي الذي وضعه القانون، ومنع صدور أحكام من محكمة غير مختصة نوعيًا بالفصل في النزاع.

 متى يُثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي؟

يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي حالة كانت عليها الدعوى، لأنه من النظام العام.
ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم، متى تبين لها أن الدعوى ليست من اختصاصها.
كما يجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف أو النقض طالما لم يصدر حكم نهائي في موضوع النزاع.

 سلطة المحكمة عند قبول الدفع

إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي قائم على أساس، وجَب عليها الحكم بعدم اختصاصها نوعيًا، وأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ويكون الحكم الصادر في الاختصاص النوعي حكمًا ولائيًا ملزمًا، لا يجوز تجاوزه أو الاتفاق على مخالفته، لأن المشرع اعتبره من النظام العام.

 الفرق بين الدفع بعدم الاختصاص النوعي والولائي والمحلي

• الاختصاص الولائي: يحدد الجهة القضائية المختصة (قضاء عادي – قضاء إداري – قضاء عسكري).

• الاختصاص النوعي: يحدد نوع المحكمة داخل الجهة الواحدة (جزئية – كلية – اقتصادية – أسرة).

• الاختصاص المحلي: يحدد المحكمة المختصة من حيث المكان.

ويختلف الاختصاص النوعي عن المحلي في أنه يتعلق بالنظام العام، بينما المحلي لا يتعلق به إلا إذا تمسك به الخصم في الميعاد القانوني.

 آثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي

يترتب على قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيًا لنظرها من جديد.
كما يترتب عليه وقف جميع الإجراءات أمام المحكمة غير المختصة، وتظل الإجراءات السابقة صحيحة إذا كانت صادرة من محكمة ذات ولاية عامة، وتُستكمل أمام المحكمة المختصة دون إعادة من البداية.

 أهمية الدفع في النظام القضائي

تكمن أهمية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أنه:

• يضمن تطبيق مبدأ توزيع العمل القضائي بشكل سليم.

• يمنع صدور أحكام من محكمة غير مختصة نوعيًا، وهو ما قد يؤدي إلى بطلان الحكم.

• يحقق العدالة الإجرائية ويحافظ على استقرار المراكز القانونية للخصوم.

• يعزز الثقة في القضاء باعتباره مؤسسة تحترم قواعد النظام العام والإجراءات الصحيحة.

 أحكام قضائية مهمة

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

“الاختصاص النوعي من النظام العام، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.”

كما قضت بأن:

“الحكم الصادر في مسألة الاختصاص النوعي يحوز حجية مطلقة بالنسبة لجميع المحاكم، لأنه يُقرر مسألة من النظام العام لا تخص الخصوم وحدهم.”

 الخاتمة الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي

إن الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي تمثل ضمانة جوهرية لحُسن سير العدالة، فهي تحفظ للنظام القضائي توازنه، وتمنع التداخل بين المحاكم، وتكفل تطبيق القانون على الوجه الصحيح.
فالقاضي الذي يلتزم بحدود اختصاصه، والمحامي الذي يُدرك دقة هذا الدفع، كلاهما يسهم في تحقيق العدالة الإجرائية التي هي أساس الثقة في القضاء وسيادة القانون.

الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح

اشطر محامي في قانون المرافعات وقضاء مجلس الدولة

يُعد المستشار القانوني محمد منيب من أشطر المحامين المتخصصين في قانون المرافعات وقضاء مجلس الدولة في مصر، لما يمتلكه من خبرة واسعة تمتد لسنوات في صياغة الدفوع القانونية والمذكرات الإجرائية أمام مختلف المحاكم.

يتميز الأستاذ محمد منيب بقدرته الفائقة على تحليل الوقائع القانونية وتطبيق نصوص قانون المرافعات بدقة واحتراف، مع مهارة متميزة في إدارة الدعاوى الإدارية والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.

وقد اكتسب سمعته كأحد أبرز الخبراء في المرافعات المدنية والإدارية بفضل نجاحاته المتتالية في تحقيق أفضل النتائج القانونية لعملائه، ودفاعه المستمر عن مبدأ سيادة القانون وضمان العدالة الإجرائية.

فإن كنت تبحث عن محامٍ شاطر ومتمرس في قضايا المرافعات ومنازعات مجلس الدولة في مصر، فالمستشار محمد منيب هو الاسم الذي يجمع بين الكفاءة القانونية والخبرة العملية العميقة.

محمد منيب المحامي

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي .