الدفوع المتعلقة بالإختصاص
الدفوع المتعلقة بالإختصاص
تُعد الدفوع المتعلقة بالاختصاص من الركائز الأساسية في نظام التقاضي، إذ تتصل بصحة نظر الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة قانوناً. فالاختصاص هو أول ما يُبحث في أي دعوى، لأنه يحدد ما إذا كانت المحكمة التي تنظر النزاع تمتلك السلطة القانونية للفصل فيه أم لا. ومن ثم فإن إثارة الدفع بعدم الاختصاص من المسائل الجوهرية التي قد تُنهي الخصومة قبل الدخول في الموضوع.
تعريف الدفوع المتعلقة بالاختصاص
يقصد بـ الدفوع المتعلقة بالاختصاص تلك الدفوع الشكلية التي يثيرها أحد الخصوم – أو تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها – بقصد إثبات أن المحكمة التي تنظر الدعوى غير مختصة بنظرها، سواء من حيث نوعها أو قيمتها أو مكان نظرها أو ولايتها.
وهذه الدفوع لا تتعلق بأصل الحق موضوع الدعوى، وإنما تنصرف إلى صحة انعقاد الخصومة أمام المحكمة المختصة قانوناً.
أنواع الاختصاص في القانون المصري
حدد قانون المرافعات المصري عدة صور للاختصاص، يترتب على كل منها نوع معين من الدفوع القانونية، وهي:
الاختصاص الولائي:
وهو الذي يميز بين جهات القضاء المختلفة، كالقضاء العادي والإداري والعسكري. فإذا رُفعت الدعوى أمام جهة غير مختصة ولائياً، كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي وجيهاً ويُقضى به من تلقاء المحكمة لأنه من النظام العام.الاختصاص النوعي:
يتصل بنوع الدعوى وموضوعها، مثل اختصاص المحكمة الجزئية أو الابتدائية بحسب طبيعة النزاع (مدني، تجاري، عقاري…).الاختصاص القيمي:
يعتمد على قيمة الحق المطالب به، إذ يوزع القانون القضايا بين المحاكم على أساس قيمة النزاع.الاختصاص المحلي:
يتعلق بتوزيع العمل بين المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة بناءً على المكان، كموطن المدعى عليه أو موقع العقار محل النزاع.
طبيعة الدفوع المتعلقة بالاختصاص
تُعد الدفوع المتعلقة بالاختصاص من الدفوع الشكلية التي توجه إلى إجراءات التقاضي، لا إلى أصل الحق. وهي تختلف عن الدفع بعدم القبول أو الدفع الموضوعي في أن غايتها نفي سلطة المحكمة في نظر الدعوى وليس إسقاط الحق أو إنكاره.
القاعدة القانونية المنظمة
تنص المادة (109) من قانون المرافعات المصري على أن:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
متى يُثار الدفع بعدم الاختصاص؟
يُثار الدفع بعدم الاختصاص في الحالات الآتية:
رفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة ولائياً.
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعياً (مدنية بدلاً من تجارية مثلاً).
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة قيمياً.
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة محلياً بمكان نظر النزاع.
ويجب على الخصم أن يُبادر بإبداء هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع، وإلا فقد حقه فيه، إلا إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام.
أثر الحكم بعدم الاختصاص
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فإنها لا تفصل في موضوع الدعوى، وإنما تُحيلها إلى المحكمة المختصة قانوناً.
ويترتب على ذلك استمرار السير في الدعوى أمام المحكمة المُحال إليها، دون حاجة إلى رفعها من جديد، وفقاً للمادة (110) من قانون المرافعات.
أما إذا قضت المحكمة المختصة بنظر الدعوى بأنها غير مختصة أيضاً، يُعرض النزاع على محكمة تنازع الاختصاص للفصل فيه.
الدفوع المتعلقة بالاختصاص والنظام العام
يُعد كل من الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي من النظام العام، مما يعني أن المحكمة تقضي بهما من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يتمسك بهما أحد الخصوم.
أما الاختصاص القيمي والمحلي فليس من النظام العام، ويجب التمسك بهما في الوقت المحدد وإلا سقط الحق في الدفع بهما.
موقف محكمة النقض المصرية
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
“الاختصاص الولائي والنوعي من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.”
كما قضت أيضاً بأن:
“الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع، وإلا سقط الحق فيه، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.”
أهمية الدفوع المتعلقة بالاختصاص
تكمن أهمية هذه الدفوع في أنها تحقق النظام والانضباط في توزيع العدالة بين المحاكم، وتمنع صدور أحكام باطلة من جهات غير مختصة. كما تضمن حماية حقوق الخصوم من اللجوء إلى محكمة لا تملك الولاية أو الصلاحية لنظر الدعوى.
خاتمة الدفوع المتعلقة بالاختصاص
إن الدفوع المتعلقة بالاختصاص من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحامي الماهر إدراكها وتقدير توقيت إثارتها بدقة، لأنها قد تُنهي الخصومة قبل الخوض في الموضوع. كما أنها تُعد من أدوات حماية المتقاضين من عرض نزاعاتهم أمام محكمة غير مختصة قانوناً.
الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات
أحسن مستشار قانوني في صياغة وإعداد الدفوع القانونية أمام جميع المحاكم
يُعتبر المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء المتخصصين في صياغة وإبداء الدفوع القانونية الدقيقة أمام جميع المحاكم، سواء كانت تتعلق بالاختصاص النوعي أو المحلي أو الولائي.
يمتلك المكتب خبرة واسعة في تحليل الدعاوى وتحديد المحكمة المختصة بنظرها، بما يضمن للموكلين أفضل حماية قانونية ويجنبهم الوقوع في أخطاء إجرائية قد تُبطل الدعوى أو تُضيع الحقوق.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني