الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية
الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية
تُعد الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية من أهم الدفوع التي يلتجأ إليها المتهم أو محاميه لحماية الحقوق القانونية وضمان محاكمة عادلة. فهي دفوع تهدف إلى إيقاف الدعوى أو إسقاطها قانونيًا عند تحقق أسباب محددة، دون الحاجة لدخول المحكمة في موضوع الجريمة أو مسؤولية المتهم، ما يجعلها أداة قوية ضمن استراتيجية الدفاع الجنائي.
مفهوم الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى
الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى هي:
كل دفع قانوني يقدم بهدف إثبات أن الدعوى الجنائية لم تعد قائمة لسبب مشروع، مما يترتب عليه وقف نظر الدعوى أو إسقاطها كليًا أو جزئيًا.
وهي تختلف عن الدفوع الموضوعية الأخرى، لأنها لا تتعلق ببراءة المتهم من الجريمة نفسها، بل بالآثار القانونية المترتبة على مرور الوقت أو انقضاء أسباب الدعوى.
أسباب انقضاء الدعوى الجنائية
أجمع الفقه والقضاء المصري على أن الدعوى الجنائية تنقضي لعدة أسباب، يمكن تصنيفها على النحو التالي:
1. انقضاء الدعوى بالتقادم
-
يُقصد به مرور مدة زمنية محددة نص عليها القانون، بعد انقضاءها لا يمكن متابعة الدعوى أو إقامة الدعوى الجنائية.
-
أمثلة: التقادم الطويل والخمسي للجنح، والتقادم الثلاثي لبعض جرائم التعويض عن العمل غير المشروع.
-
الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم يُعد دفعًا جوهريًا يجب على المحكمة الرد عليه.
2. انقضاء الدعوى بالوفاة
-
إذا كان المتهم شخصًا طبيعيًا وتوفّي قبل الفصل في الدعوى، فإن الدعوى الجنائية تنقضي، باستثناء الجرائم المستمرة أو التي يجيز القانون استمرار المتابعة ضد الورثة في بعض الحالات الخاصة.
3. انقضاء الدعوى بالتصالح أو التنازل
-
في بعض الجرائم، مثل الجنح التي يجوز التصالح فيها، يؤدي قبول التصالح أو التنازل إلى انقضاء الدعوى، ويُسقط الحق في المتابعة الجنائية.
4. انقضاء الدعوى بأحكام سابقة نهائية
-
إذا صدر حكم نهائي بشأن نفس الدعوى، لا يجوز إعادة نظرها، ويُعتبر الدفع بسبق الفصل في الدعوى جوهرياً.
أحكام القضاء بشأن الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى
أوضح القضاء المصري عدة أحكام أساسية بشأن هذه الدفوع:
-
وجوبية الرد على الدفع: المحكمة ملزمة بالرد على أي دفع متعلق بانقضاء الدعوى، وإلا كان الحكم ناقصًا أو قابلًا للنقض.
-
اعتبار الدفع جوهريًا: دفع انقضاء الدعوى يُعد من الدفوع الجوهرية التي تؤثر مباشرة في مصير الدعوى.
-
إثبات الدفع: يجب تقديمه بمستندات أو وقائع واضحة تُثبت مرور الزمن أو تحقق سبب الانقضاء.
-
آثار قبول الدفع: يؤدي إلى وقف الدعوى أو إسقاطها كليًا، ويعفي المتهم من أي متابعة قضائية بخصوص الواقعة نفسها.
أهمية الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى
-
تحمي حقوق المتهم من التعرض للملاحقة القضائية بعد انقضاء الأسباب القانونية.
-
تمنع استنزاف الوقت والجهد القضائي في دعاوى لم يعد لها أثر قانوني.
-
تُسهم في تنظيم عمل القضاء وفقًا للقواعد القانونية.
-
تعزز من استراتيجية الدفاع الجنائي عبر التركيز على الدفوع المؤثرة على مصير الدعوى قبل الدخول في مناقشة موضوع الجريمة.
أمثلة عملية
-
دفع المتهم بمرور مدة التقادم المقررة قانونًا للجنح أو الجرائم المستمرة.
-
دفع المتهم بوجود تصالح قانوني أدى إلى انقضاء الدعوى.
-
الدفع بانقضاء الدعوى بسبب سبق الفصل في قضية أخرى تتعلق بنفس الوقائع.
-
الدفع بوفاة المتهم أو تغيّر الظروف القانونية التي تجعل استمرار الدعوى غير ممكن.
كل هذه الدفوع تعتبر جوهرية وملزمة للمحكمة بالرد عليها صراحة، وإهمالها قد يؤدي إلى نقض الحكم.
خاتمة الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية
تُعد الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية أداة استراتيجية أساسية في الدفاع، لأنها تُتيح للمتهم إسقاط الدعوى أو وقفها قانونيًا قبل مناقشة جوهر الاتهام.
وفهم هذه الدفوع وأحكامها بدقة يُمكن المحامي من حماية موكله بفاعلية، وضمان حقوقه، والحفاظ على العدالة والإجراءات القانونية السليمة أمام القضاء المصري.
أحكام الدفوع المتعلقة بالنظام العام ـ في القضاء الجنائي
مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى فى جمهورية مصر العربية
- المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
- ماجستير القانون الدولى
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

