الدفوع القانونية في دعوى الشفعة هي الوسائل التي يمكن للمدعى عليه (المشفوع منه أو أي طرف معني) أن يستند إليها لإبطال دعوى الشفعة أو رفضها بناءً على القانون. الشفعة هي حق يمنح للشريك أو الجار لشراء العقار المبيع بدلاً من المشتري إذا توفرت الشروط التي حددها القانون.
أهم الدفوع القانونية في دعوى الشفعة
أولاً: الدفوع المتعلقة بشروط الشفعة
- الدفع بعدم توافر الشروط القانونية للشفعة
- عدم وجود علاقة قانونية تبرر الشفعة، مثل:
- المدعي ليس شريكًا على الشيوع في العقار.
- المدعي ليس جارًا ملاصقًا للعقار (إذا كان القانون يعترف بحق الشفعة للجار).
- العقار المبيع لا يدخل ضمن العقارات التي يجوز فيها الشفعة (مثل العقارات التي تم بيعها بالمزاد العلني).
- عدم وجود علاقة قانونية تبرر الشفعة، مثل:
- الدفع بعدم أحقية المدعي في الشفعة لوجود مانع قانوني
- إذا كان المدعي محرومًا قانونيًا من ممارسة حق الشفعة، مثل:
- تنازله عن حق الشفعة مسبقًا.
- ثبوت تنازله الضمني عن الشفعة.
- إذا كان المدعي محرومًا قانونيًا من ممارسة حق الشفعة، مثل:
- الدفع بأن المدعي لم يباشر دعوى الشفعة خلال المدة القانونية
- يحق للمشتري الدفع بسقوط الحق في الشفعة إذا لم يقم المدعي برفع الدعوى في المدة المحددة قانونًا، والتي تبدأ من تاريخ العلم بالبيع.
ثانيًا: الدفوع المتعلقة بالإجراءات
- الدفع بعدم صحة إعلان المدعي للمطالبة بالشفعة
- إذا لم يقم المدعي بإعلان رغبته في الشفعة بشكل صحيح وقانوني خلال المدة المحددة.
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
- لعدم استيفائها الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونًا.
- عدم اختصام جميع الأطراف المعنية (البائع والمشتري).
- الدفع بعدم تحديد الثمن الحقيقي في دعوى الشفعة
- إذا طالب المدعي بالشفعة بثمن أقل من الثمن الحقيقي المعلن عنه في عقد البيع.
ثالثًا: الدفوع المتعلقة بصفقة البيع
- الدفع بعدم وجود عقد بيع صحيح
- إذا ثبت أن البيع الذي استندت إليه دعوى الشفعة غير موجود أو باطل.
- إذا كان البيع صوريًا وغير حقيقي.
- الدفع بأن البيع لم يتم بين أطراف يسمح لهم بممارسة الشفعة
- إذا كان البيع بين الأقارب أو في الحالات التي يحظر فيها القانون الشفعة.
- الدفع بأن البيع تم لطرف له حق أولى من المدعي
- إذا ثبت أن المشتري يتمتع بحق الشفعة مثل المدعي أو أحق منه.
رابعًا: الدفوع المتعلقة بالضرر
- الدفع بانتفاء الضرر على المدعي
- إذا ثبت أن العقار محل الشفعة لا يتسبب بأي ضرر على حقوق المدعي، مثل وجود مسافة كبيرة بين العقارين.
- الدفع بأن المدعي يسعى للإضرار بالمشتري
- إذا كان هدف المدعي هو التضييق أو الإضرار بالمشتري دون سبب قانوني حقيقي.
خامسًا: الدفوع المتعلقة بالحق في الشفعة كحق استثنائي
- الدفع بعدم جواز الشفعة بسبب مخالفته للنظام العام
- إذا كان طلب الشفعة يخالف قواعد النظام العام، مثل انتهاك حقوق مشروعة للمشتري.
- الدفع بسقوط حق الشفعة نتيجة لمرور المدة
- يسقط حق الشفعة بالتقادم إذا لم يتم استعماله خلال المدة المحددة قانونًا.
إجراءات الدفع في دعوى الشفعة
- تقديم الدفوع في صحيفة الرد أو مذكرة الدفاع:
- يجب أن تُقدم جميع الدفوع القانونية بشكل واضح ومبني على أدلة.
- الاستناد إلى المستندات المؤيدة للدفع:
- مثل عقد البيع، إشعارات المدعي، أو الوثائق التي تثبت تجاوز المدعي للمدة القانونية.
- طلب إحالة الدعوى إلى الخبرة إن لزم الأمر:
- إذا كان هناك خلاف حول الثمن أو شروط العقد.
ملاحظات عامة:
- حق الشفعة استثنائي ويجب استعماله بدقة ووفقًا للقواعد القانونية.
- تختلف الأحكام الخاصة بالشفعة من دولة إلى أخرى، لذا من المهم الرجوع إلى التشريع المحلي.
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
