الدفوع القانونية فى القانون المصري

النتائج القانونية المترتبة على إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور

النتائج القانونية المترتبة على إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور النتائج القانونية المترتبة على إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور يُعد إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور خطوة جوهرية في الخصومة الجنائية، لما له من أثر مباشر على صحة انعقاد المحاكمة وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه. وقد خصّ القانون المصري هذا الإجراء بعناية خاصة باعتباره وسيلة رسمية […]
Read more

الدفوع الخاصة ببطلان إعلان المتهم وتكليفه بالحضور أمام القضاء الجنائي

الدفوع الخاصة ببطلان إعلان المتهم وتكليفه بالحضور أمام القضاء الجنائي الدفوع الخاصة ببطلان إعلان المتهم وتكليفه بالحضور أمام القضاء الجنائي يمثل إعلان المتهم وتكليفه بالحضور أمام المحكمة الجنائية أحد أهم الإجراءات التي يقوم عليها حسن انعقاد الخصومة الجنائية وصحة المحاكمة. فالإعلان هو الوسيلة التي تُمكّن المتهم من العلم الحقيقي بالتهمة الموجهة إليه وبجلسة المحاكمة، وهو […]
Read more

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر تُعد الدعوى الجنائية الوسيلة القانونية التي تُمارس بها الدولة حقها في معاقبة مرتكبي الجرائم. ورغم أن الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية، فإن المشرّع المصري فتح طريقًا استثنائيًا يمنح المجني عليه أو المدّعي بالحقوق المدنية حقًّا مباشرًا في […]
Read more

سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية إذا اتصلت بأخرى مرفوعة أمامها

سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية إذا اتصلت بأخرى مرفوعة أمامها سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية إذا اتصلت بأخرى مرفوعة أمامها تُعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في مصر، ودورها الأساسي هو رقابة صحة تطبيق القانون على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح. ورغم أن الأصل أن محكمة النقض لا تُحرك الدعوى […]
Read more

المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية أمام الجنايات ومحكمة النقض

المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية أمام الجنايات ومحكمة النقض المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية أمام الجنايات ومحكمة النقض تُعد الدعوى الجنائية إحدى أهم أدوات الدولة في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وقد وضع المشرّع المصري نظامًا إجرائيًا دقيقًا يحدد كيفية رفعها وعرضها أمام جهات المحاكمة المختلفة، وعلى رأسها محكمة الجنايات و محكمة النقض. ويمر تحريك […]
Read more

“تحريك الدعوى في جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308: الحالات المقيدة بطلب

“تحريك الدعوى في جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308: الحالات المقيدة بطلب “تحريك الدعوى في جرائم المواد 184 و185 و302 و306 و307 و308: الحالات المقيدة بطلب أرسى المشرّع المصري في قانون العقوبات مبدأً مهمًا مفاده أن بعض الجرائم—على الرغم من مساسها بالنظام الاجتماعي أو الاعتبارات الأخلاقية—لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا إذا […]
Read more

الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية: دراسة قانونية تفصيلية

الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية: دراسة قانونية تفصيلية الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية: دراسة قانونية تفصيلية الأصل في قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص وحدها بتحريك الدعوى الجنائية بمجرد علمها بوقوع الجريمة. غير أن المشرّع خرج على هذا الأصل في بعض الجرائم، فأوجب تقديم طلب من جهة محددة […]
Read more

الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى: دراسة قانونية شاملة

الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى: دراسة قانونية شاملة الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى: دراسة قانونية شاملة تنقسم الجرائم في النظام الجنائي إلى طوائف مختلفة من حيث طريقة تحريك الدعوى الجنائية، فبعضها يتطلب تقديم شكوى أو طلب أو إذن من جهة مختصة، بينما تنطلق الأخرى بمجرد وقوعها دون […]
Read more

الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة

الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة يُعد الدفع ببطلان مباشرة الدعوى الجنائية لعدم تقديم الشكوى خلال المدة القانونية أحد أهم الدفوع الشكلية التي تتعلق بقيام الحق في تحريك الدعوى ذاتها، ويترتب عليه – […]
Read more

الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية

الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية في النظام القانوني المصري، ينص القانون على حماية الموظفين العموميين أثناء ممارسة مهامهم الرسمية من الملاحقة القضائية المباشرة عن أفعال مرتبطة بعملهم الوظيفي، إلا في حال استيفاء شروط محددة. […]
Read more
error: