الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الجوهرية المرتبطة بالنظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.ويُثار هذا الدفع كثيرًا في مجال القضاء المستعجل، عندما تُرفع دعوى […]
الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع تُعد الدفوع بعدم الاختصاص النوعي من أهم الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، إذ تهدف إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى بحسب طبيعتها ونوعها. ويُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص المحاكم الجزئية من أبرز التطبيقات العملية […]
الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع الدعوى، وهو من الدفوع التي تمس النظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.وفي نطاق التنفيذ، يثور هذا الدفع حين يُثار نزاع أمام محكمة الموضوع، […]
الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع يُعد الدفع بعدم القبول لاختصاص هيئات التحكيم الاتفاقي بنظر النزاع من الدفوع الجوهرية التي تعكس مدى التزام المشرّع والقضاء بمبدأ سلطان الإرادة في العلاقات التعاقدية. فالتحكيم يعد طريقًا استثنائيًا لحل المنازعات، يقوم على اتفاق الأطراف على استبعاد […]
الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي الدفوع المتعلقة بالإختصاص النوعي يُعد الاختصاص النوعي من أهم قواعد توزيع الولاية بين المحاكم، فهو الذي يُحدد نوع المحكمة المختصة بنظر الدعوى تبعًا لطبيعة النزاع وموضوعه. ولأن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، فقد أولاه المشرع أهمية خاصة، وأجاز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.ويُعد […]
الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح يُعد الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح من أسمى مظاهر الرقابة القضائية في الدولة القانونية، فهو الأداة التي تكفل احترام الدستور وصون الحقوق والحريات العامة. إذ لا قيمة للقانون إذا تجاوز حدوده أو تعارض مع المبادئ الدستورية العليا. ومن هنا جاءت أهمية هذا الدفع […]
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع يُعد الدفع بعدم الاختصاص الولائي من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تهدف إلى بيان أن المحكمة المنظور أمامها النزاع ليست الجهة القضائية المختصة بنظره، لأن القانون قد نزع عنها هذه الولاية وأسندها إلى جهة أخرى محددة […]
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة يُعد الدفع بعدم الاختصاص الولائي من أهم الدفوع الشكلية التي تُثار أمام المحاكم المصرية، ويقصد به اعتراض أحد الخصوم على ولاية المحكمة المنظور أمامها النزاع، أي أن هذه المحكمة ليست الجهة القضائية المختصة قانونًا بنظر الدعوى. ويُثار هذا الدفع عندما يكون […]
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة يُعَدّ الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة من أبرز الدفوع الشكلية التي تهدف إلى استبعاد بعض المنازعات من ولاية القضاء بفرعيه العادي والإداري. ويستند هذا الدفع إلى مبدأ دستوري أصيل يقضي […]
الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع يُعَدّ الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع من أهم الدفوع الشكلية في قانون المرافعات، لأنه يحدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى من حيث ولايتها القضائية. ويُعد هذا الدفع من دفوع النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما يحق للمحكمة أن […]