طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية وفقًا للمادة 145 من قانون المرافعات المصري طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية وفقًا للمادة 145 من قانون المرافعات المصري يُعد طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية من أبرز التطبيقات الإجرائية التي تضمن سرعة الفصل في المنازعات ومنع تراكم الدعاوى، حيث وضع المشرع المصري تنظيماً دقيقاً لهذا النظام في المادة (145) من […]
الحكم في دعوى المخاصمة وفقًا للمواد 497 إلى 500 من قانون المرافعات المصري الحكم في دعوى المخاصمة وفقًا للمواد 497 إلى 500 من قانون المرافعات المصري تُعد دعوى المخاصمة إحدى الوسائل القانونية الدقيقة التي توازن بين استقلال القاضي ومسؤوليته، فالقضاء ليس معصومًا من الخطأ، ولكن مساءلته لا تتم إلا في إطار منظم يراعي هيبته وعدالته. […]
القضاء بانتهاء الخصومة وعدم جواز نظرها في القانون المصري القضاء بانتهاء الخصومة وعدم جواز نظرها في القانون المصري يُعد القضاء بانتهاء الخصومة وعدم جواز نظرها من أهم المبادئ الإجرائية التي تستهدف تحقيق الاستقرار في المنازعات القضائية، وضمان عدم تكرار طرح النزاع ذاته أمام المحاكم، بما يكرّس مبدأ حجية الأحكام واستقرار المراكز القانونية للخصوم. مفهوم القضاء […]
الحكم في دعوى المخاصمة المادة 496 من قانون المرافعات الحكم في دعوى المخاصمة المادة 496 من قانون المرافعات تُعد دعوى المخاصمة من أهم الدعاوى التي تُقيمها الخصوم ضد القضاة أو أعضاء النيابة العامة في حالات استثنائية حدّدها القانون بدقة في المواد (494 و495 مرافعات).غير أن جوهر هذه الدعوى يتجلى عند صدور الحكم فيها، إذ يترتب […]
إجراءات دعوى المخاصمة وفقا للمادة 495 من قانون المرافعات إجراءات دعوى المخاصمة وفقا للمادة 495 من قانون المرافعات تعد دعوى المخاصمة من الوسائل القانونية الدقيقة التي أتاحها المشرّع لضمان محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة في حال ارتكابهم أخطاء جسيمة أثناء ممارسة وظائفهم القضائية.وبعد أن حددت المادة 494 مرافعات حالات وأسباب المخاصمة، جاءت المادة 495 لتوضح […]
حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وفقًا للمادة 494 مرافعات حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وفقًا للمادة 494 مرافعات تُعد مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة من أهم الضمانات التي كفلها المشرّع المصري لحماية المتقاضين من أي تعسف أو انحراف في أداء السلطة القضائية. فالقاضي، وإن كان يتمتع بالاستقلال والحصانة، إلا أن القانون قد وضع حدودًا دقيقة […]
آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري يُعد طلب رد القاضي من أهم الضمانات التي كفلها القانون للمتقاضين تحقيقًا لمبدأ الحياد القضائي، إذ يتيح لأحد الخصوم أن يطلب تنحية القاضي عن نظر الدعوى إذا توافرت أسباب جدية تُثير […]
آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات يُعد نظام رد القضاة أحد أهم الضمانات التي أقرها المشرّع المصري لضمان الحياد والنزاهة القضائية، فهو وسيلة قانونية تحفظ ثقة المتقاضين في العدالة وتمنع أي شبهة تمس استقلال القاضي.ومن أبرز المسائل المتفرعة عن هذا النظام […]
حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات يُعد نظام رد القضاة من أهم الضمانات التي وضعها المشرّع المصري لتحقيق العدالة القضائية وضمان حياد القاضي وتجرده في نظر المنازعات. وقد ميّز القانون بين حالات الرد الوجوبي وحالات الرد الجوازي، حيث تُعد الأخيرة من […]
الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري تُعتبر طلبات رد القضاة من أهم الضمانات التي كفلها المشرع المصري لتحقيق العدالة والحياد في العمل القضائي، إذ تتيح للخصوم حقًا قانونيًا في استبعاد القاضي من نظر الدعوى إذا وُجدت أسباب تثير الشك […]