الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

يُعد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من أهم الدفوع الشكلية التي تهدف إلى منع تكرار التقاضي على النزاع ذاته بين نفس الأطراف وبنفس السبب، وهو يعكس أحد المبادئ الأساسية في القانون المصري: حجية الأمر المقضي به واستقرار المنازعات.

 التعريف بالدفع بعدم جواز النظر

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يعني تمسك أحد الخصوم أمام المحكمة بوجود حكم قضائي سابق نهائي في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف، مما يمنع المحكمة من النظر في الدعوى مرة أخرى.
ويُصنف هذا الدفع ضمن الدفوع الشكلية التي تتعلق بقبول الدعوى، حيث يترتب عليه رفض الدعوى أو وقف نظرها دون التطرق لموضوعها.

النصوص القانونية

 المادة 101 من قانون الإثبات المصري، والتي تنص على أن:

“الاحكام التي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .”

المادة ١١٦ من قانون المرافعات تنص على :-

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

 شروط الدفع بعدم جواز النظر

لكي يُقبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، يجب توافر الشروط الأساسية التالية:

1. وحدة الخصوم: أن تكون الأطراف في الدعوى الحالية هي نفسها الأطراف في الدعوى السابقة.

2. وحدة السبب: أن يكون موضوع الدعوى أو السبب القانوني المطروح هو نفسه الذي تم الفصل فيه سابقًا.

3. وجود حكم نهائي سابق: الحكم السابق يجب أن يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي به ولا يكون قابلًا للطعن بعدة طرق.

4. أن يتمسك أحد الخصوم بالدفع أمام المحكمة: إذ لا يجوز للقضاء قبوله من تلقاء نفسه.

 آثار الدفع بعدم جواز النظر

1. رفض الدعوى أو وقف نظرها: بمجرد ثبوت سابقة الفصل، تمنع المحكمة من النظر في الدعوى مرة أخرى.

2. حماية استقرار المراكز القانونية للخصوم: منع تكرار النزاع يعزز الثقة في النظام القضائي ويحول دون تناقض الأحكام.

3. تحقيق مبدأ الاقتصاد في التقاضي: توفير الوقت والجهد على المحاكم والأطراف.

4. اعتبار الحكم السابق حجية نهائية تمنع إعادة النظر في موضوع النزاع.

 الفرق بين الدفع بعدم جواز النظر والدفع بعدم القبول