الدفع بعدم توافر الصفة في مقيم الدعوى : طبيعته وأحكامه وآثاره القانونية
الدفع بعدم توافر الصفة في مقيم الدعوى: طبيعته وأحكامه وآثاره القانونية
تُعد الصفة إحدى أهم شروط قبول الدعوى أمام القضاء، إذ لا تُقبل أي مطالبة قضائية ما لم يكن رافع الدعوى ذا صفة تخوّله قانونًا اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق أو الحماية القانونية محل النزاع. ومن هنا برز الدفع بعدم توافر الصفة في مقيم الدعوى كأحد أهم الدفوع الشكلية التي يمكن أن تغيّر مجرى الخصومة، بل قد تؤدي إلى القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
تعريف الدفع بعدم توافر الصفة في مقيم الدعوى
الصفة هي الرابط القانوني الذي يمنح الشخص الحق في رفع الدعوى أو الدفاع فيها. ويقصد بالدفع بعدم توافر الصفة أن يدفع الخصم بأن المدعي لا يملك الصفة القانونية التي تخوّله إقامة الدعوى، سواء لعدم علاقته بالحق محل النزاع، أو لعدم تمثيله الصحيح للجهة التي يدّعي تمثيلها.
الطبيعة القانونية للصفة كشرط لقبول الدعوى
تُعد الصفة من شروط قبول الدعوى وليست من موضوعها، وهي شرط لازم منذ لحظة رفع الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي. وإذا تبيّن للمحكمة أن الصفة غير متوافرة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، بغض النظر عن موضوعها أو مدى صحتها.
ووفقًا لقضاء محكمة النقض، فإن الصفة شرط مستقل عن المصلحة، لكنه يتكامل معها، ولا يقبل القضاء الدعوى إلا بتوافرهما معًا.
حالات انتفاء الصفة في مقيم الدعوى
تظهر عدم توافر الصفة في عدة صور، أهمها:
رفع الدعوى من غير صاحب الحق أو من شخص لا تربطه علاقة قانونية بالحق محل النزاع.
رفع الدعوى من شخص غير ممثل قانونيًا مثل من يتقدم نيابة عن شركة دون تفويض أو دون صفة تمثيلية.
رفع الدعوى بواسطة وكيل بلا وكالة صحيحة أو بوكالة انتهت أو ألغيت.
رفع دعوى باسم ورثة دون تقديم إعلام وراثة يثبت صفتهم.
رفع الدعوى من شخص فقد أهليته أو لم يعد مخولًا قانونًا بالتمثيل.
توقيت الدفع بعدم توافر الصفة
يُعد هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالقبول، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أمام أول درجة أو الاستئناف، بل وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأنه يتعلق بالنظام العام.
عبء إثبات الصفة
الأصل أن المدعي هو المكلّف بإثبات صفته في الدعوى، فإذا دفع الخصم بعدم توافرها، فعلى المدعي تقديم المستندات الدالة على صفته، مثل:
السجلات التجارية،
التوكيلات الرسمية،
قرارات التفويض،
إعلامات الوراثة،
أو أي مستند يثبت ارتباطه بالحق محل النزاع.
الآثار القانونية لانتفاء الصفة
عند ثبوت انتفاء صفة المدعي، تقضي المحكمة بـ:
1. عدم قبول الدعوى
وهو حكم نهائي في شأن قبول الدعوى، وليس حكمًا في الموضوع.
ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفع الدعوى من ذي الصفة الصحيحة.
2. انقضاء الخصومة بالنسبة للمدعي غير ذي الصفة
إذ تزول المنازعة لعدم صلاحية رافعها لتمثيل الحق.
3. سقوط الإجراءات التي اتخذها المدعي بلا صفة
باعتبارها صادرة من غير ذي أهلية قانونية.
مدى جواز الدفع بانعدام الصفة أمام محكمة النقض
يجوز التمسك بدفع عدم الصفة أمام محكمة النقض إذا كان الدفع مطروحًا على محكمة الموضوع، لأن الصفة من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
أما إثارة عناصر جديدة تختلط بالواقع لأول مرة أمام النقض فلا يُقبل، لأن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع.
خاتمة الدفع بعدم توافر الصفة في مقيم الدعوى : طبيعته وأحكامه وآثاره القانونية
يمثل الدفع بعدم توافر الصفة في مقيم الدعوى أحد الدفوع الجوهرية التي تتعلق بقبول الخصومة من أساسها، ويعد ضمانة مهمة للحفاظ على انضباط الإجراءات القضائية وحماية الخصوم من دعاوى تُقام من غير ذوي الحق. ولذلك تمنح التشريعات والقضاء أهمية كبرى للصفة، باعتبارها مفتاح الدخول الصحيح إلى ساحة القضاء.
الدفوع التي لا يجوز عرضها أمام محكمة النقض : القيود القانونية وحدود الرقابة النقضية
أفضل محامٍ في إعداد ورفع الدعاوى أمام مختلف المحاكم
يُعد المحامي محمد منيب من أفضل المتخصصين في إعداد ورفع الدعاوى أمام مختلف المحاكم، بفضل خبرته الواسعة وقدرته الاستثنائية على صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية وفق أحدث الأسس والمعايير القضائية.
ويتميز بخبرة متعمقة في فهم بنية الدعوى وتحديد الطلبات القانونية الصحيحة، مما يضمن قوة الموقف القانوني للعميل منذ اللحظة الأولى.
كما يعتمد على منهج تحليلي دقيق يساعده في اختيار المسار الإجرائي الأكثر فاعلية أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية، ليحقق أفضل النتائج.
وبذلك أصبح الاختيار الأول لكل من يبحث عن محامٍ محترف يقدم خدمات قانونية رفيعة الجودة ويضمن حماية قانونية متكاملة.
عنوان مكتب المحامي محمد منيب
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني