الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة
يُعد الدفع بعدم الاختصاص الولائي من أهم الدفوع الشكلية التي تُثار أمام المحاكم المصرية، ويقصد به اعتراض أحد الخصوم على ولاية المحكمة المنظور أمامها النزاع، أي أن هذه المحكمة ليست الجهة القضائية المختصة قانونًا بنظر الدعوى.
ويُثار هذا الدفع عندما يكون النزاع المطروح أمام القضاء العادي في حقيقته منازعة إدارية، مما يجعل الاختصاص الولائي ينعقد لمجلس الدولة دون غيره، باعتباره القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية.
الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص الولائي
يتميز الدفع بعدم الاختصاص الولائي بأنه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، أي أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد الخصوم، لأنه يتعلق بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة.
كما يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل وحتى لأول مرة أمام محكمة النقض، طالما أن النزاع بطبيعته يدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى.
اختصاص مجلس الدولة في نظر المنازعات الإدارية
يُعد مجلس الدولة وفقًا لقانون رقم 47 لسنة 1972 هو القاضي العام للمنازعات الإدارية في مصر، حيث تختص محاكمه دون غيرها بنظر:
الطعون في القرارات الإدارية النهائية.
المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية.
الدعاوى التأديبية للموظفين العموميين.
المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة أو الحقوق الوظيفية.
ويُفهم من ذلك أن المعيار في تحديد اختصاص مجلس الدولة هو طبيعة المنازعة؛ فإذا كانت العلاقة محل النزاع تخضع لأحكام القانون العام وكانت الإدارة طرفًا فيها بوصفها سلطة عامة، انعقد الاختصاص الولائي لمجلس الدولة.
حالات الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة
يثار هذا الدفع عندما تُرفع أمام القضاء العادي دعوى تتعلق بموضوع إداري، ومن أمثلة ذلك:
الطعن في قرار إداري صادر عن جهة حكومية.
النزاع حول عقد إداري أُبرم لإدارة مرفق عام.
طلب التعويض عن تصرف إداري غير مشروع.
منازعات تتعلق بالترقية أو النقل أو الفصل من الوظيفة العامة.
في مثل هذه الحالات، يتعين على المحكمة المدنية أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وتحيلها إلى مجلس الدولة المختص بنظرها.
أثر الحكم بعدم الاختصاص الولائي
يترتب على الحكم بعدم الاختصاص الولائي إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك وفقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ولا يؤدي هذا الحكم إلى إنهاء الخصومة، بل تستمر الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة بنظرها، حفاظًا على حقوق المتقاضين ومنعًا لإطالة أمد النزاع.
الفارق بين القضاء العادي والقضاء الإداري
يقوم التمييز بين القضاء العادي والقضاء الإداري على أساس طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع:
فإذا كانت العلاقة يحكمها القانون الخاص بين أفراد أو جهات تتصرف بصفتها العادية، كان الاختصاص للقضاء العادي.
أما إذا كانت العلاقة يحكمها القانون العام وكانت الإدارة طرفًا فيها تمارس سلطاتها العامة، كان الاختصاص لمجلس الدولة.
وهذا التمييز يضمن تحقيق التوازن بين مبدأ المشروعية الذي يحكم تصرفات الإدارة، وحقوق الأفراد في التقاضي أمام الجهة المختصة.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص الولائي
تتمثل أهمية هذا الدفع في كونه ضمانة أساسية لحسن سير العدالة، إذ يمنع التداخل بين جهات القضاء المختلفة ويكفل احترام الحدود التي رسمها الدستور لكل جهة قضائية.
كما يضمن الفصل بين المنازعات الإدارية والمدنية على نحو يحقق العدالة الناجزة ويمنع صدور أحكام باطلة عن محكمة غير مختصة.
الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة
إن الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة يمثل أحد الركائز الجوهرية لضمان توزيع الولاية القضائية في مصر، ويُعد من الدفوع التي تعكس احترام مبدأ المشروعية والفصل بين السلطات.
فكلما كانت المنازعة إدارية بطبيعتها وتعلقت بعمل أو قرار صادر عن جهة إدارية، وجب أن تُعرض على مجلس الدولة بصفته القاضي الطبيعي في هذا النوع من المنازعات، تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا لصحيح حكم القانون.
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة
محامي متخصص في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية
ويتمتع محمد منيب بقدرة عالية على صياغة دفوع قانونية دقيقة ومؤثرة في القضايا التي تتعلق بقرارات الجهات الإدارية أو العقود الإدارية التي تنظمها قواعد القانون العام، مما جعله من الخبراء المعتمدين في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية.
كما يقدم استشارات متخصصة للأفراد والشركات في تحديد طريق التقاضي الصحيح وصياغة المذكرات القانونية بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة القانونية أمام جميع المحاكم في مصر.
مكتب محمد منيب المحامي
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني