الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإبتدائية قيميا بنظر النزاع

الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإبتدائية قيميا بنظر النزاع

يُعد الدفع بعدم الاختصاص القيمي أحد أهم الدفوع الشكلية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ويُقصد به اعتراض أحد الخصوم على نظر المحكمة للدعوى لعدم اختصاصها من حيث قيمة النزاع.
ويُثار هذا الدفع عندما تُرفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بينما قيمتها تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، مما يجعل الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا من الدفوع الجوهرية التي يجب أن تُثار في الوقت المحدد قانونًا.

 مفهوم الاختصاص القيمي

الاختصاص القيمي هو توزيع ولاية القضاء بين المحاكم على أساس قيمة الحق المدعى به، ويُعد من صور الاختصاص النوعي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين درجات المحاكم، بحيث تختص كل محكمة بالنظر في الدعاوى التي تتناسب مع قيمتها وأهميتها.

وقد نصت المادة 42 من قانون المرافعات على أن:

“تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.”

وبناءً عليه، فإن كل دعوى تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية، وما دون ذلك يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.

 المقصود بالدفع بعدم الاختصاص القيمي

الدفع بعدم الاختصاص القيمي هو وسيلة قانونية يثيرها الخصم عندما تُرفع الدعوى أمام محكمة لا تتناسب قيمة النزاع مع ولايتها القانونية.
فإذا رُفعت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقيمتها أقل من مائة ألف جنيه، جاز للمدعى عليه الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا بنظر الدعوى، وطلب إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة.

ويُعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التطرق إلى موضوع الدعوى أو أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه وفقًا للمادة (108) من قانون المرافعات.

طبيعة الدفع بعدم الاختصاص القيمي

الأصل أن الدفع بعدم الاختصاص القيمي لا يتعلق بالنظام العام، لأن المشرّع اعتبره من الدفوع الشكلية التي تسقط إذا لم يتمسك بها الخصم في الوقت المحدد.
ومع ذلك، إذا تعلق الأمر بدعوى لا تندرج أصلًا تحت ولاية المحكمة، فإن الدفع يأخذ طبيعة النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

شروط الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا

لكي يكون الدفع بعدم الاختصاص القيمي مقبولًا، يجب توافر الشروط الآتية:

1. أن تكون الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.

2. أن تكون قيمة الدعوى لا تتجاوز الحد الأقصى لاختصاص المحكمة الجزئية (مائة ألف جنيه).

3. أن يُثار الدفع قبل الكلام في الموضوع أو أي دفع آخر.

4. أن يكون موضوع النزاع محدد القيمة وفقًا لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها في المواد (36 إلى 41) من قانون المرافعات.

 إجراءات الدفع بعدم الاختصاص القيمي

1. يُثار الدفع أمام المحكمة الابتدائية بمذكرة دفاع أو شفهيًا أثناء الجلسة.

2. تفصل المحكمة في الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى.

3. إذا قُبل الدفع، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها القيمي وتحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة.

4. تلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى، ولا يجوز لها إعادة بحث مسألة الاختصاص.

 تقدير قيمة الدعوى

يُعد تقدير قيمة الدعوى أساس تحديد الاختصاص القيمي، ويُحدد هذا التقدير وفقًا لقواعد قانون المرافعات، ومن أهمها:

• العبرة بقيمة الطلب الأصلي وقت رفع الدعوى، لا وقت الفصل فيها.

• إذا كان الطلب غير قابل للتقدير، فالدعوى تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية.

• إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات، يُعتد بالقيمة الإجمالية لها.

• في دعاوى التعويض، يُقدر الاختصاص على أساس مقدار التعويض المطلوب.

 أثر الحكم بعدم الاختصاص القيمي

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي بنظر النزاع، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويُعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن حكمًا قطعيًا في مسألة الاختصاص.
كما تظل جميع الإجراءات التي تمت أمام المحكمة غير المختصة صحيحة، طالما لم يترتب على عدم الاختصاص ضرر للخصم أو بطلان في الإجراءات ذاتها.

 أهمية الدفع بعدم الاختصاص القيمي

تتمثل أهمية هذا الدفع في:

• ضمان توزيع العمل القضائي بعدالة بين المحاكم.

• تحقيق الكفاءة الإجرائية ومنع تراكم الدعاوى الصغيرة أمام المحاكم الابتدائية.

• صون مبدأ القاضي الطبيعي المختص.

• حماية المتقاضين من صدور أحكام من محاكم لا ولاية لها من حيث القيمة.

 الفرق بين الدفع بعدم الاختصاص القيمي والنوعي