الدفع بعدم إختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية

الدفع بعدم إختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية

الدفع بعدم إختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية

متى تنتقل الدعوى من المحكمة الجنائية إلى ساحة القضاء المدني؟

يُعد الدفع بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية من أهم الدفوع الإجرائية التي تؤثر بشكل مباشر على مصير الحق المدني، ويثير هذا الدفع إشكالًا قانونيًا دقيقًا يتعلق بحدود سلطة المحكمة الجنائية واختصاصها الاستثنائي في الفصل في التعويضات المدنية.

في هذه المقالة نستعرض المفهوم القانوني لهذا الدفع، وأساسه التشريعي، وحالات قبوله، وآثاره العملية، وذلك بأسلوب مبسط وقابل للقراءة مع الحفاظ على الدقة القانونية.

أولًا: ما المقصود بالدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجنائي؟

الدعوى المدنية التابعة هي تلك الدعوى التي يرفعها المضرور من الجريمة للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية ذاتها، مستندًا إلى أن الضرر قد نشأ مباشرة عن الفعل الإجرامي.

وقد أجاز المشرّع هذا الطريق استثناءً، بهدف:

  • تحقيق سرعة الفصل في الخصومة

  • تجنب ازدواج الإجراءات

  • تخفيف العبء عن المتقاضي

إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلقًا، بل مقيد بضوابط صارمة، يترتب على الإخلال بها جواز الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الشق المدني.

ثانيًا: الطبيعة الاستثنائية لاختصاص القضاء الجنائي في المسائل المدنية

الأصل العام أن القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية، بينما يظل اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية اختصاصًا استثنائيًا وتابعًا للدعوى الجنائية.

ويترتب على ذلك أن:

  • المحكمة الجنائية لا تنظر الدعوى المدنية استقلالًا

  • زوال الدعوى الجنائية يترتب عليه زوال الاختصاص المدني

  • أي خروج عن نطاق الضرر الناشئ عن الجريمة يفتح باب الدفع بعدم الاختصاص

ثالثًا: متى يُثار الدفع بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية التابعة؟

يُثار هذا الدفع في عدة حالات جوهرية، من أبرزها:

 إذا لم يكن الضرر ناشئًا مباشرة عن الجريمة

فإذا كان الضرر محل المطالبة بالتعويض قائمًا على علاقة تعاقدية أو التزام مدني مستقل، فلا يجوز للمحكمة الجنائية نظره.

 إذا انقضت الدعوى الجنائية لأي سبب

مثل:

  • الحكم بعدم القبول

  • انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

  • صدور حكم بات بالبراءة

في هذه الحالة، تنتفي تبعية الدعوى المدنية، ويزول اختصاص المحكمة الجنائية.

 إذا تطلب الفصل في الدعوى المدنية بحث مسائل مدنية بحتة

كالفصل في:

  • صحة عقد

  • بطلان تصرف مدني

  • ملكية أو حيازة

وهي مسائل تخرج عن ولاية القضاء الجنائي.

 إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة ضد غير المتهم

فلا تختص المحكمة الجنائية بنظر دعوى مدنية موجهة إلى شخص لم تُحرك ضده الدعوى الجنائية.

رابعًا: الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص الجنائي في الدعوى المدنية التابعة

يرتكز هذا الدفع على عدة مبادئ قانونية مستقرة، أهمها:

  • مبدأ الولاية العامة للقضاء المدني

  • التفسير الضيق للاختصاص الاستثنائي

  • قاعدة “التبعية تدور وجودًا وعدمًا مع الأصل”

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مرهون بقيام الدعوى الجنائية وصلاحيتها للفصل فيها.

خامسًا: الآثار القانونية المترتبة على قبول الدفع

إذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، فإن ذلك يترتب عليه:

  • عدم الفصل في موضوع التعويض

  • إحالة المدعي بالحق المدني إلى القضاء المدني المختص

  • استمرار الحكم الجنائي في شقه الجنائي دون مساس

ويُعد هذا الحكم ضمانة مهمة لحسن توزيع الاختصاصات بين جهات القضاء المختلفة.

سادسًا: الفرق بين الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول في الدعوى المدنية التابعة

وجه المقارنةالدفع بعدم الاختصاصالدفع بعدم القبول
الأساسيتعلق بولاية المحكمةيتعلق بشرائط الدعوى
الأثرإحالة الدعوىرفضها شكليًا
الطبيعةمن النظام العامقد لا يكون كذلك

سابعًا: أهمية الصياغة القانونية الدقيقة عند إثارة الدفع

نجاح الدفع بعدم اختصاص القضاء الجنائي لا يتوقف فقط على توافر سببه، بل يعتمد بشكل كبير على:

  • الصياغة القانونية المحكمة

  • الاستناد إلى المبادئ القضائية المستقرة

  • الربط الدقيق بين الواقعة والنص القانوني

فالخطأ في عرض الدفع قد يؤدي إلى رفضه رغم وجاهته القانونية.

الخلاصة الدفع بعدم إختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية

الدفع بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية التابعة يُعد أداة قانونية بالغة الأهمية لحماية حدود الاختصاص القضائي وضمان عدم تحميل المحكمة الجنائية عبئًا لا يدخل في ولايتها الأصلية.

وإدراك الحالات التي يُقبل فيها هذا الدفع، وصياغته بشكل قانوني سليم، يُمثل فارقًا حقيقيًا في مسار الخصومة، ويؤكد أن الدعوى المدنية لا تُنظر أمام القضاء الجنائي إلا في أضيق الحدود التي رسمها القانون.

الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي دراسة قانونية حول آليات الإثبات وأثرها على الدعوى الجنائية

مكتب استشارات قانونية في صياغة دفوع قانونية مدعمة بأحكام محكمة النقض – محمد منيب

يُعد مكتب محمد منيب للاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في صياغة الدفوع القانونية المتخصصة المدعمة بأحكام محكمة النقض، حيث يعتمد المكتب على منهج قانوني دقيق يقوم على التحليل العميق للنصوص التشريعية وربطها بالمبادئ القضائية المستقرة.

ويتميّز المكتب بخبرة ممتدة في إعداد دفوع عدم الاختصاص، وبطلان الإجراءات، والدفع بعدم القبول، والدفوع الإجرائية والموضوعية في القضايا الجنائية والمدنية، بما يضمن تقديم دفاع قانوني قوي أمام مختلف درجات التقاضي.

ويحرص محمد منيب على دعم كل دفع قانوني بسوابق قضائية صادرة عن محكمة النقض، مع صياغة احترافية واضحة تُبرز أوجه المخالفة القانونية وتدعم مركز الموكل، مما يجعل المكتب اختيارًا مثاليًا لمن يبحث عن استشارات قانونية دقيقة، ودفوع قوية، ونتائج قائمة على أساس قضائي راسخ.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

error: