الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها
يُعد الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يومًا من تاريخ شطبها من الدفوع الشكلية الهامة في قانون المرافعات، إذ قرر المشرّع أن شطب الدعوى لا يؤدي إلى زوالها مباشرة، وإنما يجوز للمدعي تعجيلها خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الشطب. فإذا تقاعس عن ذلك، جاز للمدعى عليه التمسك بهذا الدفع، ويترتب على الحكم بقبوله زوال الدعوى بأثر رجعي وكأنها لم تُرفع أصلاً. ويهدف هذا الجزاء إلى منع تراخي الخصوم عن متابعة دعواهم، وضمان الجدية في السير بالخصومة وعدم إطالة أمد النزاع دون مبرر.
النص القانوني للمادة 82 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
أحكام شطب الدعوى
تُعد أحكام شطب الدعوى من القواعد الإجرائية التي قررها قانون المرافعات لضمان جدية الخصوم في متابعة دعواهم. فإذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة المحددة، جاز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى، ويترتب على ذلك وقف السير فيها مؤقتًا.
غير أن المشرّع أجاز للمدعي أو المدعى عليه طلب تجديدها خلال ستين يومًا من تاريخ الشطب، فإذا لم يتم هذا التجديد في الميعاد المقرر، اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن.
وبذلك يجمع نظام الشطب بين تمكين الخصوم من استكمال دعواهم حال وجود عذر، وبين وضع حد لإطالة الخصومة دون مبرر.
متى تقرر المحكمة شطب الدعوى ؟
تقرر المحكمة شطب الدعوى إذا لم يحضر الخصوم – المدعي أو المدعى عليه – في الجلسة المحددة لنظرها، سواء كانت جلسة أولى أو جلسة لاحقة، ولم يبدِ أحدهم طلبًا بالسير فيها.
وفي هذه الحالة يكون للمحكمة سلطة تقرير الشطب باعتباره جزاءً إجرائيًا يوقع على الخصوم لتقاعسهم عن متابعة الدعوى.
ويُعد قرار الشطب إجراءً مؤقتًا لا يؤدي إلى زوال الخصومة نهائيًا، إذ يجوز تجديد الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، وإلا اعتُبرت كأن لم تكن.
غياب المدعى أو المدعين أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضور المدعى عليه
إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم عن الجلسة الأولى في حين حضر المدعى عليه، جاز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى كجزاء على تقاعس المدعي عن متابعة دعواه.
ويظل للمدعي الحق في تجديد الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ الشطب، وإلا اعتُبرت كأن لم تكن وفقًا لحكم المادة 82 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
ويُحقق هذا النظام توازنًا بين تمكين المدعى عليه من استقرار مركزه القانوني، وبين إتاحة الفرصة للمدعي في العودة إلى دعواه إذا كان غيابه لعذر مقبول.
شطب الدعوى الأصلية ينصرف إلى الدعوى الفرعية إذا كانت دفاعا في الدعوى الأصلية
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية، فإن هذا الأثر ينصرف كذلك إلى الدعوى الفرعية متى كانت مجرد وسيلة من وسائل الدفاع في الدعوى الأصلية وليست دعوى مستقلة بذاتها، باعتبار أن وجودها مرتبط بوجود الخصومة الأصلية ومصيرها تابع لها.
وبالتالي، فإن شطب الدعوى الأصلية يؤدي إلى شطب الدعوى الفرعية تبعًا لها، ولا يجوز السير في الأخيرة منفردة لانتفاء الأساس الذي قامت عليه.
أما إذا كانت الدعوى الفرعية مستقلة في موضوعها عن الدعوى الأصلية، فإن شطب الأصلية لا يحول دون نظر الدعوى الفرعية والفصل فيها.
علة شطب الدعوى عند تخلف طرفيها عن الحضور
ترجع علة شطب الدعوى عند تخلف طرفيها عن الحضور إلى رغبة المشرّع في منع بقاء الدعاوى معلقة أمام المحكمة دون جدية من الخصوم في متابعتها، مما يترتب عليه تعطيل سير العدالة وإهدار وقت المحكمة.
فغياب المدعي يكشف عن عدم تمسكه بدعواه، وغياب المدعى عليه يدل على عدم مبالاته بالسير فيها، الأمر الذي يفقد الخصومة جدواها في تلك الجلسة.
لذلك أجاز المشرّع للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى في هذه الحالة، مع تمكين الخصوم من تجديدها خلال ستين يومًا، ضمانًا للتوازن بين مصلحة العدالة وحماية حقوق الخصوم.
لا يلزم إعلان الطرفين قبل شطب الدعوى
لا يلزم إعلان الطرفين قبل شطب الدعوى، إذ إن الشطب ليس حكمًا في موضوع الخصومة وإنما هو إجراء وقتي تقرره المحكمة حال تخلف الخصوم عن الحضور في الجلسة المحددة.
ويُعد هذا الإجراء بمثابة جزاء إجرائي لعدم مواظبة الخصوم على متابعة دعواهم، دون حاجة إلى تنبيههم مسبقًا أو إعلانهم بالجلسة التالية، ما داموا قد أُعلنوا إعلانًا صحيحًا بصحيفة الدعوى أو بإحدى الجلسات السابقة.
ومن ثم فإن قرار الشطب يُعتبر نتيجة طبيعية لغياب الطرفين أو المدعي دون إخلال بضمانات الدفاع.
لا يجوز إلزام المدعى مصاريف الدعوى عند شطبها
لا يجوز إلزام المدعي بمصاريف الدعوى عند شطبها، لأن قرار الشطب لا يُعد حكمًا في موضوع الخصومة، وإنما هو مجرد إجراء وقتي يترتب على تخلف الخصوم عن الحضور أو تقاعس المدعي عن السير في دعواه.
وبالتالي لا ينشأ عنه التزام بأية مصاريف قضائية، إذ إن المصاريف لا تُقضى إلا بمناسبة الفصل في الموضوع أو عند انتهاء الخصومة بحكم فاصل فيها. أما الشطب فلا يعدو أن يكون إيقافًا مؤقتًا لسير الدعوى مع بقاء الحق في تجديدها خلال الميعاد القانوني.
حالات لا يجوز فيها شطب الدعوى رغم تخلف طرفيها عن الحضور
هناك حالات لا يجوز فيها شطب الدعوى رغم تخلف طرفيها عن الحضور، وذلك حمايةً للخصومة وضمانًا لعدم إهدار الحقوق، ومن أبرز هذه الحالات ما إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها، أي استوفت عناصرها وأصبحت صالحة لإصدار حكم فيها، ففي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تفصل في الموضوع ولا تملك شطبها.
كما لا يجوز الشطب إذا كانت هناك مسائل متعلقة بالنظام العام توجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها.
ويُحقق هذا الاستثناء التوازن بين مبدأ الجدية في مباشرة الدعوى وبين مبدأ استقرار الحقوق القضائية.
لا يجوز شطب الدعوى بالنسبة لبعض المعين
لا يجوز شطب الدعوى بالنسبة لبعض الخصوم المعينين إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو إذا كان الفصل فيها يستلزم حسم النزاع بالنسبة لجميع الأطراف معًا.
ففي مثل هذه الحالات لا يُتصور شطب الدعوى في مواجهة طرف دون آخر، لأن ذلك يؤدي إلى تجزئة غير مقبولة في الخصومة وإلى تعارض الأحكام.
ولهذا يلتزم القاضي، متى كان النزاع غير قابل للتجزئة أو كان الالتزام محل الدعوى مشتركًا بين الخصوم، بأن يتعامل مع الخصومة كوحدة واحدة، فلا يقرر شطبها إلا بالنسبة للجميع.
شطب الدعوى جوازى للمحكمة
الشطب لا يعتبر حكما
العدول عن قرار الشطب
يجوز للمحكمة العدول عن قرار الشطب إذا تبين لها صدوره بغير حق أو استند إلى فهم غير صحيح لواقعة الغياب، كأن يكون الخصوم قد حضروا بالفعل ولكن لم يثبت حضورهم في محضر الجلسة، أو إذا ظهر أن غيابهم كان لعذر قهري حال دون مثولهم أمام المحكمة.
وفي هذه الحالة، يكون للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى جدولها وتستأنف نظرها وكأن قرار الشطب لم يصدر، وذلك في إطار سلطتها في تصحيح ما يقع من أخطاء إجرائية وضمان حق الخصوم في التقاضي.
آثار الشطب
يترتب على شطب الدعوى وقف السير فيها وانقضاء جميع الإجراءات السابقة عليها بصفة وقتية، بحيث تُزال من جدول القضايا وكأنها لم تكن مطروحة أمام المحكمة في تلك المرحلة، دون أن يُعتبر ذلك فصلاً في موضوعها أو مساسًا بحقوق الخصوم.
ويظل للمدعي الحق في تجديد الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الشطب، فإذا لم يُجدّدها في هذا الميعاد اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن. ومن ثم فإن أثر الشطب مؤقت، غايته حث الخصوم على الجدية في مباشرة دعواهم وعدم تركها معلقة بلا متابعة.
أحكام تجديد الدعوى من الشطب
إن تجديد الدعوى من الشطب يعد وسيلة قانونية أتاحها المشرع للمدعي لإعادة إحياء دعواه بعد صدور قرار الشطب، شريطة أن يتم التجديد خلال ستين يومًا من تاريخ الشطب وإلا اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن طبقًا لحكم المادة 82 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
ويتم التجديد بإعلان الخصم الآخر بورقة تعلن وفقًا للأوضاع المقررة لصحف الدعاوى، ويترتب على ذلك إعادة قيد الدعوى في جدول المحكمة ومباشرة نظرها من حيث توقفت.
ويُحقق هذا النظام توازنًا بين مصلحة المدعي في الحفاظ على حقه، ومصلحة العدالة في إلزام الخصوم بالجدية في متابعة خصوماتهم.
كيفية تجديد الدعوى من الشطب
يتم تجديد الدعوى من الشطب عن طريق قيام المدعي أو من يمثله قانونًا بإعلان الخصم الآخر بورقة تجديد تُحرر وفقًا للأوضاع المقررة لصحف افتتاح الدعاوى، متضمنة بيانات الدعوى الأصلية ورقمها وتاريخ قرار شطبها، مع تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة في جلسة جديدة لنظر الدعوى.
ويترتب على إعلان ورقة التجديد إعادة قيد الدعوى في جدول القضايا واستئناف السير فيها من النقطة التي وقفت عندها قبل الشطب. ويشترط أن يتم هذا الإجراء خلال ستين يومًا من تاريخ الشطب، وإلا زال أثر التجديد واعتُبرت الدعوى كأن لم تكن.
تعجيل إحدى الدعويين المضمومتين يؤدى ألى تعجيل الأخرى
عدم وجوب توقيع صحيفة تجديد الدعوى من الشطب من محام
لا يشترط القانون توقيع صحيفة تجديد الدعوى من الشطب من محامٍ، ذلك أن ورقة التجديد ليست صحيفة افتتاح دعوى جديدة وإنما إجراء لاحق يهدف إلى إعادة السير في الخصومة المرفوعة ابتداءً بصحيفة صحيحة.
ومن ثم يكفي أن تستوفي ورقة التجديد البيانات الجوهرية المقررة في قانون المرافعات، وعلى رأسها بيان الدعوى ورقمها وتاريخ قرار الشطب وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة. وبذلك يظل التجديد صحيحًا ومنتجًا لآثاره ولو لم تكن صحيفة التعجيل موقعة من محامٍ.
يجوز تجديد الدعوى من الشطب ولو لم تعلن صحيفة الدعوى
يجوز تجديد الدعوى من الشطب ولو لم تكن صحيفة الدعوى الأصلية قد أُعلنت إلى الخصم، ذلك أن التجديد يعد بمثابة إعلان جديد يكفل للمدعى عليه العلم بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها.
فالمشرع لم يشترط لصحة التجديد سبق إعلان الصحيفة الأولى، بل يكفي أن يتم إعلان الخصم بورقة التجديد خلال ميعاد الستين يومًا المقرر قانونًا. وبذلك يُعتبر إعلان ورقة التجديد هو الإعلان المنتج لآثاره، وتُعاد الخصومة إلى مسارها الصحيح دون بطلان.
ميعاد تجديد الدعوى من الشطب
وقف الميعاد في حالة إنقطاع الخصومة
يترتب على انقطاع الخصومة وقف سريان جميع المواعيد الإجرائية، بما في ذلك ميعاد تجديد الدعوى من الشطب، وذلك من تاريخ تحقق سبب الانقطاع كوفاة أحد الخصوم أو فقده الأهلية أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
ويستمر وقف الميعاد طوال فترة الانقطاع، فلا يعود الميعاد إلى الجريان إلا من تاريخ استئناف السير في الدعوى سواء بتدخل الورثة أو تعيين من يقوم مقام الخصم أو بصدور قرار من المحكمة باستئناف الخصومة. ويضمن هذا الحكم عدم إهدار حق الخصوم نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم.
وقف الميعاد بالقوة القاهرة
يترتب على القوة القاهرة وقف سريان الميعاد القانوني لتجديد الدعوى من الشطب، متى كانت هذه القوة القاهرة قد حالت دون مباشرة المدعي للإجراءات في الميعاد المقرر.
فالقوة القاهرة كالحروب، أو الكوارث الطبيعية، أو الأحداث الاستثنائية العامة التي يستحيل معها اتخاذ الإجراءات، تُعفي المدعي من التقيد بميعاد الستين يومًا طوال فترة استمرارها، ويعود الميعاد ليستكمل سيره من اليوم التالي لزوال المانع.
ويعكس هذا الحكم مراعاة المشرع للعدالة ومنع ضياع الحقوق بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادة الخصوم.
تعدد الخصوم في أحد طرفى الدعوى المشطوبة
النطاق الزمني لإحتساب مدة تجديد الدعوى من الشطب
يبدأ النطاق الزمني لاحتساب مدة تجديد الدعوى من الشطب من اليوم التالي لصدور قرار الشطب، حيث يبدأ ميعاد الستين يومًا المقرر قانونًا للتجديد.
ويُحتسب هذا الميعاد كاملًا دون إنقاص، ويُوقف سريانه إذا قام مانع قانوني كالقوة القاهرة أو انقطاع الخصومة، ثم يستأنف سيره بعد زوال المانع.
ويُشترط لصحة التجديد أن يتم إعلان الخصم خلال هذه المدة، وإلا سقط الحق في التجديد واعتُبرت الدعوى كأن لم تكن بحكم القانون.
ممن يدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟
يجوز الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن من جانب المدعى عليه وحده، لأنه صاحب المصلحة في التمسك بهذا الجزاء باعتباره مقررًا لمصلحته الخاصة دون غيره.
فلا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لكونه دفعًا شكليًا لا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمدعي التمسك به لأنه لا يُتصور أن يتمسك المدعي بجزاء يترتب عليه زوال دعواه. ومن ثم يقتصر الحق في إبداء هذا الدفع على المدعى عليه متى توافرت شروطه القانونية.
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام
إن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام، لأنه دفع مقرر لمصلحة خاصة للمدعى عليه، هدفه تمكينه من التخلص من دعوى لم يعلن بها إعلانًا صحيحًا في الميعاد أو لم تُجدد من الشطب في المدة المحددة.
ولذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصم صاحب المصلحة، كما لا يجوز لغير المدعى عليه التمسك به. ويترتب على ذلك أن هذا الدفع يسقط إذا لم يتمسك به المدعى عليه في الوقت المناسب أو إذا تكلم في الموضوع قبل إبدائه.
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
يُقصد بـ الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ذلك الدفع الشكلي الذي يترتب على قبوله زوال الخصومة وما اتُخذ فيها من إجراءات، وكأن الدعوى لم تُرفع أصلًا.
وهو دفع قرره المشرع لمصلحة المدعى عليه وحده في حالات حددها القانون، كعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من إيداعها قلم الكتاب، أو عدم تجديدها في الميعاد بعد شطبها.
وهذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فلا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به المدعى عليه في الوقت المناسب قبل الخوض في الموضوع، وإلا سقط حقه فيه.
آثار الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات، بحيث تُمحى جميع آثارها وكأنها لم تُرفع أصلًا، فلا تُنتج أي أثر في قطع التقادم أو وقف سريانه، ولا يترتب عليها حجية أمام القضاء.
ومع ذلك، فإن هذا الحكم لا يمس أصل الحق موضوع النزاع، فيجوز للمدعي أن يعاود رفع دعوى جديدة بذات الحق متى شاء، طالما لم يسقط بالتقادم أو لحقه سبب من أسباب الانقضاء.
وبهذا يتحقق التوازن بين حماية مصلحة المدعى عليه في مواجهة التقاعس، وضمان حق المدعي في اللجوء إلى القضاء.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام
أشهر مكتب محاماه في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية في الهرم
يُعتبر مكتب المحامي محمد منيب من المكاتب الرائدة في منطقة الهرم في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية باحترافية ودقة عالية، حيث يعتمد المكتب على خبرة قانونية واسعة وفهم عميق لأحكام القانون وإجراءات التقاضي.
ويحرص على إعداد صحف الدعاوى والدفوع بشكل متكامل يضمن وضوح الطلبات وقوة الأسس القانونية، بما يعزز موقف الموكل أمام المحكمة.
لذلك يُعد مكتب محمد منيب الاختيار الأمثل لكل من يبحث عن الكفاءة والتميز في مجال المحاماة وصياغة المستندات القضائية.
مكتب المستشار محمد منيب /أشهر مكتب محاماة في الهرم و فيصل
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني