الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم في القانون المدني المصري
الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم في القانون المدني المصري
يُعد موضوع الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم من أهم الموضوعات في القانون المدني، إذ يرتبط باستقرار المعاملات وحماية الملكية. غير أن الأمر يختلف تماماً إذا كان وضع اليد ناشئاً عن عقد بيع وفائي، حيث قرر المشرع أن هذا البيع باطل بطلاناً مطلقاً، ومن ثم لا يمكن للمشتري أن يتملك المبيع بالتقادم مهما طال الزمن.
المشتري وفاءً وإن كان يضع يده على المبيع، إلا أن هذه الحيازة ليست حيازة مالك، وإنما حيازة ناشئة عن علاقة دين وضمان، أي أنها حيازة عرضية تفتقر إلى نية التملك.
شروط التقادم المكسب للملكية وأثرها على وضع اليد في البيع الوفائي
نية التملك كشرط جوهري في الحيازة
من أهم شروط التقادم المكسب للملكية أن تكون الحيازة مقرونة بـ نية التملك (Animus Domini).
لكن في حالة المشتري وفاءً، فإن وضع اليد قائم على أنه دائن ضامن لا مالك، مما ينفي نية التملك.
الحيازة المستمرة لا تكفي بمفردها
حتى لو استمرت حيازة المشتري وفاءً خمس عشرة سنة أو أكثر، فإنها لا تؤدي إلى كسب الملكية لغياب الركن المعنوي للحيازة، وهو نية التملك.
موقف الفقه والقضاء من الحيازة في البيع الوفائي الباطل
الفقه القانوني
أجمع الفقه على أن الحيازة المستمدة من عقد باطل أو صوري لا تصلح سنداً للتقادم المكسب.
وبالتالي، فإن المشتري وفاءً لا يمكنه التملك بالتقادم مهما طال وضع يده على المبيع.
أحكام القضاء المصري
استقرت محكمة النقض على أن العقود الباطلة لا تصلح أساساً للحيازة المكسبة.
وأكدت أن الحيازة الخالية من نية التملك لا تنتج أي أثر في مجال التقادم.
الخاتمة الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم في القانون المدني المصري
يتضح أن وضع يد المشتري وفاءً على المبيع لا يؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم في القانون المدني، لأن البيع الوفائي باطل بطلاناً مطلقاً، وحيازة المشتري الناشئة عنه ليست مقرونة بنية التملك.
وبهذا يكون المشرع قد وفر الحماية للبائع، ومنع استغلال الدائن للمبيع تحت ستار البيع الوفائي أو الحيازة الطويلة.
البيوع التي يسرى عليها ضمان البيع في القانون المدني
محمد منيب أشطر محامي في القضايا المدنية
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني