الحالات التي يجوز فيها تعديل الأجر المتفق عليه بين المقاول ورب العمل في القانون المدني
يجوز تعديل الأجر المتفق عليه في حالات محددة يقرها القانون أو يوافق عليها الطرفان، وذلك لتكييف التزامهما مع الظروف الجديدة التي لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد. من أهم هذه الحالات: إذا طلب رب العمل أعمالًا إضافية لم تكن متضمنة في العقد الأصلي، فتكون زيادة الأجر متناسبة مع هذه الأعمال. كذلك إذا طرأ تغيير جوهري على شروط تنفيذ العمل، مثل زيادة تكاليف المواد أو العمالة نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، يمكن للمقاول المطالبة بزيادة الأجر لتعويض هذه التكاليف. وأيضًا، في حالة وجود نصوص قانونية أو أحكام قضائية تقضي بضرورة تعديل الأجر للحفاظ على التوازن التعاقدي، مثل ظروف القوة القاهرة أو الخسائر غير المتوقعة التي تثقل كاهل المقاول. ويشترط في جميع الأحوال أن يتم التعديل باتفاق الطرفين أو بقرار قضائي.
الحالات التي يجوز فيها تعديل الأجر المتفق عليه بين المقاول ورب العمل
الحالة الأولى : حالة الإتفاق على أجر بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة :
في بعض عقود المقاولة، يتم الاتفاق على أجر المقاول بناءً على مقايسة تقوم على أساس الوحدة، حيث يُحدد سعر الوحدة الواحدة من الأعمال أو المواد، مثل سعر المتر المربع من البناء أو سعر القطعة من المكون. في هذه الحالة، يكون الأجر النهائي متغيرًا بحسب كمية الوحدات التي تم تنفيذها أو استهلاكها فعليًا أثناء التنفيذ، وليس مبلغًا ثابتًا مقدّمًا. ويتيح هذا النظام مرونة في تحديد الأجر وفقًا للواقع الفعلي للعمل، ويُستخدم خاصة في المشاريع التي يصعب تقدير كلفتها كاملة مقدماً بسبب تغير الكميات أو ظروف التنفيذ. وعليه، فإن المقاول يحق له المطالبة بأجر يتناسب مع عدد الوحدات التي تم إنجازها فعلاً، بشرط توثيق ذلك بشكل واضح لتجنب النزاعات.
النص القانوني للمادة 657 مدني :-
(1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .
(2) فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما كان يستطيع آسبه لو أنه أتم العمل .
شروط هذه الحالة
الشرط الأول : أن يكون الأجر في المقاولة متفقا عليه بموجب مقايسة على أساس الوحدة :
في بعض عقود المقاولة، يُتفق على أجر المقاول بموجب مقايسة تحدد سعر الوحدة الواحدة من الأعمال أو المواد، مثل سعر المتر المربع للبناء أو سعر الطن من المواد المستخدمة. بهذا النظام، يُحسب الأجر الإجمالي بناءً على الكمية الفعلية للوحدات التي أنجزها المقاول خلال التنفيذ، وليس كمبلغ ثابت مقدماً. ويتميز هذا النوع من الاتفاق بمرونته التي تسمح بمواجهة التغيرات في حجم العمل أو كمياته دون الحاجة لتعديل العقد الأساسي. ويشترط في هذا النظام الدقة في تقدير وقياس الكميات المنفذة لضمان حق الطرفين، إذ يُعتبر الأجر مستحقًا بالنسبة للكمية التي تم تنفيذها فعليًا حسب المقايسة المتفق عليها.
الشرط الثاني : أن يتبين أثناء العمل ضرورة مجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة لسبب كان خفيا أثناء العقد :
قد يحدث أثناء تنفيذ عقد المقاولة أن تتضح ضرورة تجاوز المقايسة المتفق عليها تجاوزًا محسوسًا، وذلك نتيجة لظروف أو أسباب كانت خفية أو غير متوقعة وقت إبرام العقد. مثل هذه الأسباب قد تتعلق بزيادة كمية الأعمال أو تعقيدها أو ارتفاع تكلفة المواد أو العمالة بشكل غير متوقع، مما يجعل تنفيذ المشروع بالمقايسة الأصلية غير ممكن أو مجديًا. في هذه الحالة، يُعتبر للمقاول حق طلب تعديل الأجر ليعكس هذه الزيادة أو التغيرات الجوهرية، شريطة أن يثبت أن السبب كان غير معروف عند توقيع العقد ولم يكن بإمكانه توقعه. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة التعاقدية والحفاظ على التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين، ويستلزم اتفاقًا جديدًا أو حكمًا قضائيًا لتعديل الأجر بما يتناسب مع الواقع الجديد.
الشرط الثالث : إخطار المقاول رب العمل بالزيادة بمجرد تبينه لها :
يُعتبر من التزامات المقاول في عقد المقاولة أن يقوم بإخطار رب العمل فورًا بمجرد تبينه لأي زيادة محسوسة في كميات العمل أو تكاليفه تتجاوز المقايسة المتفق عليها، وخاصة إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن أسباب غير متوقعة أو خفية وقت العقد. ويهدف هذا الإخطار المبكر إلى تمكين رب العمل من اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بالموافقة على تعديل الأجر أو إعادة النظر في شروط التنفيذ، كما يساعد على تفادي النزاعات المستقبلية. ويُعد الإخطار شرطًا أساسيًا لاستحقاق المقاول لأي زيادة في الأجر، إذ أن إهمال إخطار رب العمل قد يؤدي إلى فقدان حقه في المطالبة بالتعويض عن تلك الزيادة. وبالتالي، فإن التواصل المبكر والشفاف بين الطرفين يمثل قاعدة مهمة للحفاظ على توازن العلاقة التعاقدية.
أثر توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر :
عند توافر الشروط الثلاثة المتعلقة بضرورة تجاوز المقايسة المجاوزة المحسوسة، وكون السبب خفيًا أثناء إبرام العقد، وإخطار المقاول رب العمل بالزيادة بمجرد تبينه لها، يترتب على ذلك أثر قانوني مهم، وهو حق المقاول في طلب تعديل أجره بما يتناسب مع الزيادة الفعلية في الكميات أو التكاليف. ويعني هذا أن المقاول لا يُحرم من أجره الكامل بسبب تغير الظروف غير المتوقعة التي أثرت على تنفيذ العمل، ما يحفظ له حقه في تعويض العجز الناتج عن هذه الزيادة. كما يُلزم رب العمل قبول هذا التعديل أو التفاوض بشأنه، وإلا كانت له آثار قانونية قد تصل إلى طلب التدخل القضائي للفصل في النزاع. بهذا، يحقق القانون توازنًا بين مصلحة المقاول التي تستلزم التعويض عن الزيادة، ومصلحة رب العمل التي تحرص على احترام شروط العقد وأحكامه.
الفرض الأول : المجاوزة المحسوسة الجسيمة :
المجاوزة المحسوسة الجسيمة تعني أن تتجاوز كميات العمل أو تكاليفه الحدود المتوقعة والمقدرة في المقايسة بشكل واضح وملموس، بحيث تؤثر تأثيرًا جوهريًا على قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بالأجر المتفق عليه. ويُقصد بها زيادة تتجاوز حدود التقدير المعقول الذي كان متوقعًا عند توقيع العقد، مما يجعل الاستمرار في العمل بالمقايسة الأصلية غير مجدٍ أو ضارًا بالمقاول. وتُعتبر هذه المجاوزة سببًا مشروعًا لتعديل الأجر، بشرط أن تكون ملموسة وواضحة، وليست مجرد اختلافات بسيطة أو طبيعية في سير العمل. ويهدف هذا الشرط إلى حماية المقاول من الأعباء المالية الزائدة الناتجة عن ظروف غير متوقعة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم التذرع بتغييرات طفيفة تؤثر على ثبات العقد واستقراره.
الفرض الثاني : المجاوزة المحسوسة الغير الجسيمة :
المجاوزة المحسوسة غير الجسيمة تعني زيادة في كميات العمل أو تكاليفه تتجاوز المقايسة الأصلية، لكنها لا تصل إلى درجة الجسامة أو التأثير الكبير على التوازن المالي للعقد. هذه الزيادة تكون بسيطة أو معتدلة، بحيث يظل من الممكن للمقاول تنفيذ العمل ضمن حدود الأجر المتفق عليه دون معاناة كبيرة أو خسائر ملحوظة. وفي هذه الحالة، لا يترتب على هذه الزيادة حق تلقائي للمقاول في تعديل الأجر، إذ تُعتبر جزءًا من المخاطر العادية التي يتحملها في إطار تنفيذ العقد. لذلك، يظل الأجر المتفق عليه ثابتًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أو تستدعي ظروف خاصة تعديل الأجر بطرق أخرى. وهذا الشرط يهدف إلى حماية استقرار العقد ومنع المطالبات المبالغ فيها نتيجة تغييرات بسيطة.
النص القانوني للمادة 658 مدني :-
(1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقول على أجره .
(2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة .
(3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيرا.ً
(4) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
شروط تطبيق المادة
أن يكون الأجر في المقاولة قد تحدد بمبلغ إجمالي :
في بعض عقود المقاولة، يُتفق بين الطرفين على أجر ثابت ومحدد بمبلغ إجمالي يغطي كامل تنفيذ العمل دون تقسيمه إلى وحدات أو مقايسات. ويُعرف هذا النظام بـ«الأجر الإجمالي» أو «الأجر الثابت»، حيث يتحمل المقاول مخاطر زيادة الكميات أو التكاليف التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ويُعد هذا النوع من الاتفاق مناسبًا للمشاريع التي يمكن تقدير تكلفتها بدقة قبل التنفيذ، حيث يوفر وضوحًا وثباتًا في الالتزامات المالية لكل من الطرفين. وفي حالة حدوث تغييرات جوهرية أو ظروف غير متوقعة تؤثر على التكلفة، قد يحق للمقاول طلب تعديل الأجر، لكن ذلك يخضع لشروط خاصة ويتطلب اتفاقًا إضافيًا أو حكمًا قضائيًا.
أن يكون هذا الأجر قد تحدد على أساس تصميم متفق عليه :
في بعض عقود المقاولة، يُحدد أجر المقاول بناءً على تصميم أو مشروع متفق عليه مسبقًا بين الطرفين، بحيث يكون الأجر محسوبًا وفقًا للمواصفات والكميات الواردة في ذلك التصميم. ويعني ذلك أن المقاول يلتزم بتنفيذ العمل طبقًا لهذا التصميم، ويُحسب أجره استنادًا إلى الكميات والخصائص التي يحتويها التصميم المعتمد. وإذا طرأ أي تعديل جوهري على التصميم بعد الاتفاق، قد يترتب على ذلك تعديل الأجر بما يتناسب مع التغييرات الجديدة، شريطة أن يكون التعديل مقبولًا من الطرفين أو قضائيًا. ويُعتبر هذا النظام وسيلة لضمان وضوح التزامات الطرفين وتحديد نطاق العمل بدقة، مما يقيّد المخاطر المتعلقة بالتغييرات أو الزيادات غير المتوقعة في العمل.
أن يكون عقد المقاولة مبرما بين رب العمل الأصلي والمقاول :
يشترط في صحة عقد المقاولة أن يُبرم مباشرة بين رب العمل الأصلي والمقاول، حيث يقوم رب العمل بتكليف المقاول بتنفيذ العمل المتفق عليه مقابل الأجر المحدد. ويرتكز هذا الشرط على ضرورة وجود علاقة تعاقدية واضحة ومباشرة بين الطرفين لضمان التزام كل منهما بحقوقه وواجباته. كما يهدف هذا إلى تفادي تعقيدات قانونية قد تنشأ من تدخل أطراف ثالثة غير متفق عليها، مما يضمن سهولة متابعة تنفيذ العقد وتسوية النزاعات إن وجدت. وفي حالة انتقال حق رب العمل إلى شخص آخر، يجب إبرام عقد جديد مع المقاول أو نقل الحقوق والالتزامات بشكل قانوني حتى تظل العلاقة التعاقدية صحيحة ونافذة.
أثر توافر الشروط الثلاثة :
إذا توافرت الشروط الثلاثة السالفة الذكر فإن الأجر الإجمالي الجزافي الذي أتفق عليه الطرفان لا يكون قابلا للتعديل زيادة أو نقصا إلا إذا المقاول لم ينجز كل العمل وإنما أنجز بعضه فلا يستحق من الأجر إلا ما يناسب قيمة ما أنجز من العمل .
إستثئان يجوز فيهما زيادة الأجر
الإستثناء الأول : حدوث تعديل أو إضافة في التصميم بسبب خطأ رب العمل أو بإذن منه :
يُعد من الاستثناءات التي يجوز فيها زيادة أجر المقاول حدوث تعديل أو إضافة في تصميم المشروع، يكون سببها خطأ من جانب رب العمل أو بإذنه وموافقته. ففي هذه الحالة، يطلب رب العمل من المقاول إجراء تغييرات أو أعمال إضافية لم تكن مدرجة في التصميم الأصلي، مما يؤدي إلى زيادة حجم العمل وتكاليفه. ويترتب على ذلك حق المقاول في المطالبة بزيادة الأجر لتعويض هذه الزيادة في الأعمال المنفذة. ويهدف هذا الاستثناء إلى تحميل رب العمل تبعات التغييرات التي تسبب بها بنفسه، وحماية المقاول من تكبد خسائر بسبب تعديلات ليست من مسؤوليته الأصلية. كما يشترط أن يتم الاتفاق أو التوثيق على هذه التعديلات لضمان حقوق الطرفين.
الإستثناء الثاني : إنهيار التوازن الإقتصادي بين إلتزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة :
يحدث هذا الاستثناء عندما تطرأ حوادث أو ظروف استثنائية عامة خارجة عن إرادة الطرفين، مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، الأوبئة، أو الأزمات الاقتصادية الحادة، مما يؤدي إلى انهيار التوازن الاقتصادي بين التزامات رب العمل والمقاول. في هذه الحالة، قد تصبح التكاليف والأعباء المالية على المقاول أكبر بكثير مما كان متوقعًا وقت إبرام العقد، بحيث يفقد العقد غايته الأساسية من تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين. ولهذا، يسمح القانون للمقاول بطلب زيادة الأجر أو تعديل شروط العقد لتعويض هذه الخسائر الناتجة عن الظروف الاستثنائية، شرط إخطار رب العمل فورًا ووجود اتفاق أو حكم قضائي يقر بهذا التعديل. يهدف هذا الاستثناء إلى حماية الطرفين وضمان استمرار تنفيذ المشروع رغم الظروف الطارئة، مع تحقيق العدالة التعاقدية.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
