التطليق بسبب العيب المستحكم

التطليق بسبب العيب المستحكم في قانون الأحوال الشخصية

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يحق للزوجة طلب التطليق إذا كان الزوج مصابًا بعيب مستحكم يمنع استدامة الحياة الزوجية، سواء كان هذا العيب جسديًا أو نفسيًا، بشرط أن يكون غير قابل للعلاج أو يسبب ضررًا جسيمًا للزوجة.

ويشمل ذلك الأمراض المزمنة أو المعدية التي تهدد سلامتها، أو العيوب التي تحول دون المعاشرة الزوجية الطبيعية. يشترط القانون إثبات العيب عن طريق التقارير الطبية، فإذا تأكد للمحكمة استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب هذا العيب، يُحكم بالتطليق حفاظًا على مصلحة الزوجة وحقها في حياة زوجية مستقرة.

النص القانوني :

هذا وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1929 في مادته 9 من الباب الثالث على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزم والبرص.. إلخ”ـ وبالتالي فقد حدد المشرع شروط يجب توافرها للمطالبة للطلاق للعنة.

المصدر التشريعي لنص التطليق بسبب العيب المستحكم في قانون الأحوال الشخصية :

يستند حكم التطليق للعيب المستحكم في قانون الأحوال الشخصية إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر حق الزوجة في طلب التفريق إذا كان في الزوج عيب يمنع المعاشرة الزوجية الطبيعية، ويجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا أو شديد الضرر عليها.

1. المستند الفقهي والتشريعي

• تستند هذه الأحكام إلى الفقه الإسلامي، حيث أقر الفقهاء من المذاهب الأربعة حق الزوجة في طلب الطلاق إذا كان في الزوج عيب مستحكم وغير قابل للعلاج، مثل الجب، الخصاء، العنة، الجنون، البرص والجذام.
• تستمد القوانين الوضعية الحديثة هذه الأحكام من القواعد العامة في الفقه الإسلامي، وتعمل على تنظيمها بنصوص قانونية واضحة لحماية حقوق الزوجة.

2. النصوص القانونية في قوانين الأحوال الشخصية

• في العديد من قوانين الأحوال الشخصية العربية، يتم النص على التطليق بسبب العيوب المستحكمة في مواد قانونية صريحة، بحيث يُمنح القاضي سلطة تقدير الحالة بناءً على التقارير الطبية والشهادات الشرعية.
• تحدد القوانين أن هذه العيوب إذا كانت غير قابلة للعلاج أو تؤدي إلى ضرر مستمر، فللزوجة الحق في طلب التطليق بائنًا بينونة صغرى دون الحاجة إلى إثبات الضرر بشكل منفصل، لأن وجود العيب ذاته يعد ضررًا كافيًا.

3. القاعدة الفقهية الداعمة :

• تستند القاعدة الشرعية إلى الحديث الشريف: “لا ضرر ولا ضرار”، مما يعني أن الشريعة لا تُلزم الزوجة بالبقاء في زواج يسبب لها ضررًا مستمرًا.
• كما استند الفقهاء إلى أن الزواج مبني على المودة والرحمة، وإذا استحال ذلك بسبب عيب دائم في أحد الزوجين، فإنه يحق للطرف المتضرر طلب الفسخ.

الهدف التشريعي :

يهدف النص القانوني المستمد من هذه القواعد إلى تحقيق العدل والمساواة بين الزوجين، وحماية حقوق الزوجة من الأضرار النفسية والجسدية التي قد تلحق بها بسبب العيوب المستحكمة، مع ضمان إجراءات قانونية عادلة تكفل التحقق من العيب قبل الحكم بالتطليق.

شروط التطليق للعيب المستحكم في قانون الأحوال الشخصية :

يحق للزوجة طلب التطليق للعيب المستحكم إذا توافرت الشروط التالية وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:

1. وجود عيب مستحكم في الزوج:
   • يشترط أن يكون العيب خطيرًا ومستديمًا، بحيث يمنع تحقيق أغراض الزواج الأساسية، مثل المعاشرة الزوجية أو الإنجاب أو استقرار الحياة الزوجية.
   • من أمثلة العيوب التي يجوز طلب التطليق بسببها:
     • الجب (قطع العضو الذكري).
     • الخصاء (استئصال الخصيتين).
     • العنة (عدم القدرة على الانتصاب، بشرط عدم شفائه خلال سنة).
     • الجنون أو الأمراض العقلية المؤثرة.
     • الأمراض المعدية أو المنفرة مثل الجذام أو البرص الشديد.
2. أن يكون العيب غير قابل للعلاج:
   • يجب أن يكون العيب دائمًا أو غير قابل للشفاء خلال فترة معقولة.
   • في حالة العنة، يمنح القاضي الزوج مهلة سنة للعلاج، فإذا لم يشفَ خلالها، يحكم بالتطليق.
3. عدم علم الزوجة بالعيب قبل الزواج:
   • إذا كانت الزوجة تعلم بالعيب ورضيت به قبل الزواج أو بعده، يسقط حقها في طلب التطليق، إلا إذا أثبتت أن العيب تفاقم وأصبح لا يُحتمل.
4. ثبوت العيب بتقرير طبي أو شهادة موثوقة:
   • يجب أن تقدم الزوجة دليلًا طبيًا رسميًا يثبت وجود العيب واستحالته للعلاج.
   • يجوز للمحكمة إحالة الزوج إلى لجنة طبية متخصصة للفحص قبل إصدار الحكم.

التطليق لعدم الانفاق

الوكالة فى الطلاق

الفرق بين الطلاق والفسخ لعقد الزواج

اثبات الطلاق شرعا

لطلاق السنى والطلاق البدعى

محامى أحوال شخصية – الأحوال الشخصية

الإيلاء فى الشرع وقانون الأحوال الشخصية المصري

الطلاق الرجعى والطلاق البائن فى الشرع و الاحوال الشخصية

الطلاق المتعدد لفظا أو بألإشارة فى الشرع والقانون المصري

أركان الطلاق وألفاظ الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

نوع الطلاق وآثاره :

• يكون التطليق بسبب العيب بائنًا بينونة صغرى، أي لا يجوز للزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين بعد زوال العيب وبرضاها.
• لا يلزم الزوجة برد المهر، لأن العيب يعد تدليسًا أو سببًا كافيًا لإنهاء الزواج.

مراعاة مصلحة الزوجة :

تضع المحكمة في اعتبارها حماية حقوق الزوجة ومنحها الحق في حياة زوجية سليمة، مع ضمان إجراءات قانونية عادلة تحفظ حق الزوج في تقديم إثباتات أو تلقي العلاج عند الإمكان.

هل يعتبر عقم الرجل عيبا يبرر طلب التطليق :

يُعد عقم الرجل من الأسباب التي قد تبرر طلب التطليق في قانون الأحوال الشخصية، ولكن ذلك يتوقف على مدى تأثيره على استقرار الحياة الزوجية. فالعقم بحد ذاته لا يُعتبر عيبًا مستحكمًا كالعجز الجنسي، إلا إذا ثبت أن الزوجة قد تضررت من عدم القدرة على الإنجاب وأصبح استمرار الزواج يسبب لها ضررًا نفسيًا أو اجتماعيًا.

في بعض القوانين، يشترط أن يكون العقم غير قابل للعلاج وأن تقدم الزوجة دعواها خلال مدة معينة من علمها به. ويعود تقدير الحكم النهائي إلى المحكمة وفقًا للظروف الخاصة بكل حالة ومدى الضرر الواقع على الزوجة.

التفريق للعيب وطلاق بائن في قانون الأحوال الشخصية :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر التفريق للعيب من وسائل فسخ الزواج في حال وجود عيب مستحكم في أحد الزوجين، يمنع تحقق أغراض الزواج الأساسية، مثل المعاشرة الزوجية أو الإنجاب. في هذه الحالة، يُحكم القاضي بالطلاق البائن بينونة صغرى، وهي الطلاق الذي لا يُمكن فيه للزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد، إذا رغبت الزوجة في العودة إليه.

شروط التفريق للعيب :

1. وجود عيب مستحكم:
   • يشترط أن يكون العيب دائمًا ولا يمكن علاجه أو يُؤثر على الحياة الزوجية الطبيعية، مثل العنة (عدم القدرة على الانتصاب) أو الجب (قطع العضو الذكري) أو الخصاء أو الأمراض النفسية أو الجسدية المؤثرة مثل الجذام أو البرص.
2. عدم علم الزوجة بالعيب قبل الزواج:
   • يجب أن تكون الزوجة غير مدركة للعيب وقت عقد الزواج. فإذا كان الزوج قد أخفى العيب عن الزوجة، يحق لها طلب التفريق.
3. توافر الأدلة الطبية:
   • يجب أن يتم إثبات العيب بواسطة تقارير طبية موثوقة أو فحوصات طبية متخصصة، حتى يصدر القاضي حكمه بالتفريق.

آثار الطلاق البائن :

• الطلاق البائن بينونة صغرى يعني أن الزوج لا يستطيع إرجاع الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد، مما يختلف عن الطلاق الرجعي.
• النفقة: في حالة التفريق بسبب العيب، لا يُلزم الزوج بدفع نفقة المتعة، إلا في الحالات التي يثبت فيها ضرر للزوجة.
• لا يحق للزوجة المطالبة برد المهر في هذه الحالة، لأن العيب يعتبر تدليسًا وقع عليها.

هدف القانون :

الهدف من هذا النوع من الطلاق هو حماية حقوق الزوجة وضمان ألا يُجبر الشخص على الاستمرار في علاقة تؤثر سلبًا على حياتها النفسية والجسدية، مع إعطاء الحق للزوج في إثبات العلاج أو تقديم دفوعه في حال كانت العيوب قابلة للعلاج.

بذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين :

في قانون الأحوال الشخصية، تحرص المحكمة على بذل الجهد الكامل في محاولة الصلح بين الزوجين قبل اتخاذ أي قرار بالتفريق أو الطلاق، وذلك حرصًا على استقرار الأسرة وحماية الروابط الزوجية. ففي كثير من الحالات، يهدف القانون إلى حماية المصلحة العامة من خلال معالجة المشاكل الزوجية بشكل ودي قبل اللجوء إلى الحلول الجذرية مثل الطلاق أو الفسخ.

إجراءات المحكمة للصلح بين الزوجين :

1. الاستماع للطرفين:

   • في بداية القضية، تقوم المحكمة بإجراء جلسات استماع لكل من الزوج والزوجة على حدة، لمعرفة أسباب الخلافات والمشاكل التي أدت إلى تقديم الدعوى.
   • الهدف من هذه الجلسات هو محاولة تفهم الموقف والاستماع إلى كل طرف بعناية لتحديد ما إذا كان هناك فرصة للصلح أو حل المشكلة بطريقة ودية.

2. إحالة الطرفين إلى لجنة صلح :

   • إذا كانت هناك دلائل على إمكانية الصلح، توجه المحكمة الزوجين إلى لجنة صلح أو مستشار أسري متخصص، للتوسط بينهما.
   • يتم منح الزوجين فرصة للتفاهم وحل الخلافات بعيدًا عن المحكمة، ويشمل ذلك اقتراح حلول عملية للمشاكل مثل النفقة، الحضانة، أو المعاملة الزوجية.

3. إعطاء مهلة للصلح:

   • في بعض الحالات، قد تمنح المحكمة الزوجين مهلة زمنية للتصالح قبل اتخاذ قرار نهائي بتفريقهما.
   • إذا استطاع الزوجان حل النزاع بشكل ودي، قد يتم تسوية القضية دون اللجوء إلى الطلاق أو التفريق.

4. إلزام الزوجين بمحاولة الصلح قبل الطلاق:

   • في حالات الطلاق، خاصة إذا كان الطلاق للضرر أو بسبب الخلافات، تُجبر المحكمة الزوجين على محاولة التوفيق بينهما قبل اتخاذ قرار بالطلاق النهائي.
   • إذا فشلت جميع محاولات الصلح، يقوم القاضي بإصدار الحكم بناءً على الوقائع التي تم إثباتها خلال الإجراءات.

أهمية الجهد الصلح :

• يهدف هذا المبدأ إلى تقليل الطلاق وتعزيز العلاقات الأسرية، حيث أن الطلاق له تبعات اجتماعية ونفسية سلبية على الأسرة بأكملها، وخاصة الأطفال.
• كما يعزز من العدالة الاجتماعية في المجتمع، حيث أن كثير من القضايا يمكن حلها بطريقة مرضية للطرفين دون اللجوء إلى الحلول القاسية مثل التفريق أو الطلاق.

بذلك، تسعى المحكمة إلى الحفاظ على استقرار الأسرة من خلال إتاحة الفرصة للطرفين للتفاهم والتصالح قبل اتخاذ أي إجراءات قاسية.

مكتب محامى قضايا الطلاق الصعبة وفى الاستئناف