الاشكال فى التنفيذ الجنائى

الاشكال فى التنفيذ الجنائى

لم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا ل الاشكال فى التنفيذ للحكم الجنائي.

وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد له.

الاشكال فى التنفيذ – وفقا لتعريف الفقه – هو منازعة قانونية أو قضائية الغرض منها وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانوينة يتعارض معها تنفيذ الحكم.

واستنادا إلى ذلك لا يعتبر إشكالا في التنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل مقاومة رجال التنفيذ أو استعمال القوة لمنع رجال السلطة العامة

من التنفيذ مثل إغلاق الأبواب أو وضع المتاريس.

و الاشكال فى التنفيذ – وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء – هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه

على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه ف الاشكال فى التنفيذ تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية

لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته. فهو يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه

“الاشكال فى التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام……………

المحكمة الإدارية العليا – الطعن 2156 – لسنة 47 – جلسة 24/3/2007 – مكتب فني 52”

(- من المقرر أن الاشكال فى التنفيذ – تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته………….)

(النقض الجنائي – الطعن رقم 15849 لسنة 62 – جلسة 2/5/2001 – مكتب فني 52)

(جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها…………)

(النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 – جلسة 2/1/1962 – مكتب فني 13)

ماهى الاحكام التى لا يجوز فيها الاشكال فى التنفيذ

ويتضح من تعريف الفقه والقضاء ل الاشكال فى التنفيذ عدة نقاط أهمها

يخرج من نطاق الاشكال فى التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
يخرج من نطاق الاشكال فى التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى فصل فيها الحكم المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا
الاشكال فى التنفيذ تطبيقا للمواد 524 , 525 من قانون الإجراءات الجنائية لا تعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على تنفيذه،
القاعدة العامة في قبول الاشكال فى التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الاشكال فى التنفيذ دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا .
لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى .
الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين.