الإقرار الصريح والإقرار الضمني في القانون المدني

الإقرار الصريح والإقرار الضمني في القانون المدني

يُعد الإقرار من أهم وسائل الإثبات في القانون المدني، لأنه يعتمد على اعتراف الشخص بحق الغير ضده، وهو ما يختصر وقت القضاء ويسهّل إثبات الحقوق.

وينقسم الإقرار إلى نوعين أساسيين: الإقرار الصريح والإقرار الضمني، ولكل منهما طبيعته القانونية وآثاره الخاصة.

ما هو الإقرار الصريح؟

تعريف الإقرار الصريح

الإقرار الصريح هو اعتراف مباشر وواضح يصدر من الشخص بحق لغيره، سواء كان ذلك شفويًا أمام المحكمة أو مكتوبًا في محرر رسمي أو عرفي. وهو لا يترك مجالًا للتأويل أو الشك.

أمثلة على الإقرار الصريح

• اعتراف المدين أمام القاضي بأنه مدين بمبلغ معين.

• توقيع شخص على عقد يقر فيه بملكية الغير لعين متنازع عليها.

حجية الإقرار الصريح

• يُعتبر دليلاً قاطعًا على المقر.

• لا يجوز الرجوع عنه إلا في حالات نادرة كوقوع غلط أو تدليس.

ما هو الإقرار الضمني؟

تعريف الإقرار الضمني

الإقرار الضمني لا يُصرَّح فيه بالاعتراف بشكل مباشر، لكنه يُستفاد من سلوك الشخص أو صمته الذي يدل على إقراره بحق الغير.

أمثلة على الإقرار الضمني

• سكوت المدين عند مطالبته بالدين أمام الغير دون اعتراض.

• قيام شخص بتصرف يكشف عن اعترافه بحق غيره، مثل تسليم العين المبيعة دون إنكار.

حجية الإقرار الضمني

• يُعتبر قرينة قوية على ثبوت الحق.

• قد يخضع لتقدير القاضي، لأنه يستنتج من ظروف وملابسات الواقعة.

الفروق بين الإقرار الصريح والإقرار الضمني

• الوضوح: الإقرار الصريح واضح ومباشر، بينما الضمني يحتاج لتفسير.

• الحجية: الصريح حجة قاطعة، أما الضمني فهو قرينة قوية لكنها قابلة للنقاش.

• طريقة الإثبات: الصريح يثبت باللفظ أو الكتابة، والضمني يثبت بالسلوك أو السكوت.

أهمية الإقرار في القانون المدني

الإقرار سواء كان صريحًا أو ضمنيًا يُعد وسيلة هامة لتحقيق:

• توفير الوقت والجهد في إثبات الحقوق.

• تحقيق العدالة عبر اعتماد الاعتراف ضد المقر نفسه.

• استقرار المعاملات ومنع المماطلة والنزاعات.

خاتمة الإقرار الصريح والإقرار الضمني في القانون المدني

إن الإقرار الصريح والإقرار الضمني في القانون المدني المصري يمثلان وسيلتين أساسيتين لإثبات الحقوق، الأولى تقوم على الاعتراف المباشر والواضح، والثانية تُستفاد من السلوك أو الصمت.

ورغم أن الإقرار الصريح يتمتع بحجية أقوى، إلا أن الإقرار الضمني يظل أداة مهمة تُمكّن القاضي من الوصول إلى الحقيقة استنادًا إلى قرائن الأحوال.

إنقلاب العقد صحيحا إذا آلت الملكية إلى البائع بعد صدور العقد

من المبادئ المستقرة في القانون المدني المصري أن عقد البيع الصادر من غير مالك يكون غير نافذ في مواجهة المالك الحقيقي، لكن إذا آلت الملكية إلى البائع بعد صدور العقد، فإن هذا البيع ينقلب صحيحًا ونافذًا بأثر رجعي من وقت إبرامه.

ويترتب على ذلك انتقال الملكية إلى المشتري مباشرةً وكأن البائع كان مالكًا منذ البداية.

هذا الحكم يعكس حرص المشرع على استقرار المعاملات وحماية المشتري حسن النية، ويؤكد أن كسب البائع للملكية اللاحقة يصحح عيب العقد ويمنحه القوة القانونية الكاملة.

إخطار البائع بالخلل في المبيع ورفع دعوى الضمان في القانون المدني

استشارات قانونية حول الإقرار الصريح والإقرار الضمني

يُقدم محمد منيب المحامي استشارات قانونية متخصصة في قضايا الإقرار الصريح والإقرار الضمني باعتبارهما من أهم وسائل الإثبات في القانون المدني المصري.

ومن خلال خبرته، يساعد محمد منيب عملاءه في فهم الفروق الدقيقة بين النوعين، وكيفية الاستفادة منهما في القضايا المدنية لضمان حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني