الإستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد الاستئناف من أبرز وسائل الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. ويتيح للطرف الذي يعتقد أن الحكم الذي صدر ضده غير عادل أو أنه يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو الوقائع أن يرفع الطعن إلى المحكمة الأعلى (محكمة الاستئناف) لمراجعة الحكم والتأكد من صحته. يُمكن للمدعي أو المدعى عليه رفع الاستئناف في المدة التي يحددها القانون بعد إعلان الحكم، وذلك من خلال تقديم طلب مكتوب يتضمن الأسباب التي دفعته للطعن.

الاستئناف لا يعيد النظر فقط في الوقائع التي تم الاستناد إليها في الحكم، بل يشمل أيضًا دراسة ما إذا كان القاضي قد طبق القانون بشكل صحيح أم لا. ويعتبر الاستئناف وسيلة هامة لتصحيح الأخطاء التي قد تكون وقعت في محكمة أول درجة، سواء كان الخطأ في تقدير الأدلة أو في تفسير النصوص القانونية.

وعادة ما يُنظر الاستئناف من قبل محكمة أعلى، ويمكن أن تؤدي إلى تأكيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، أو تعديله، أو حتى إلغائه في بعض الحالات. كما يمكن أن تؤدي إجراءات الاستئناف إلى التأثير على المدة الزمنية التي يتم خلالها الفصل في القضية، حيث يُنظر في الاستئناف على أساس الإجراءات القانونية والشكلية المقررة في القانون.

الطعن بالإستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد الطعن بالاستئناف وسيلة من وسائل الطعن التي تتيح للطرف الذي صدر ضده حكم في محكمة الدرجة الأولى أن يطلب من محكمة الاستئناف إعادة النظر في الحكم الصادر. يُرفع الطعن بالاستئناف خلال فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ إعلان الحكم للطرف المعني، حيث يقوم المستأنف بتقديم استئناف مكتوب يتضمن الأسباب التي يستند إليها في الطعن.

الطعن بالاستئناف لا يقتصر فقط على إعادة النظر في الوقائع، بل يشمل أيضًا فحص ما إذا كانت المحكمة قد طبقت القانون بشكل صحيح، وما إذا كانت الإجراءات القانونية قد تمت وفقًا للمعايير المنصوص عليها. يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرر إما تأكيد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، أو تعديله جزئيًا أو كليًا، أو حتى إلغائه وإصدار حكم جديد.

من المهم أن يراعي المستأنف الإجراءات القانونية الدقيقة لتقديم الاستئناف، حيث يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الإجراءات إلى رفض الطعن. كما أن الطعن بالاستئناف لا يُعتبر طعنًا جزئيًا، بل يشمل الحكم الصادر في القضية بأكملها، حتى إذا كان يتعلق ببعض المسائل القانونية أو الواقعية التي يختلف الأطراف حولها.

وفي النهاية، يُعد الاستئناف خطوة هامة في ضمان العدالة، حيث يسمح للطرف الذي يشعر بأن حكم المحكمة الأولى لم يكن عادلًا بأن يعرض قضيته مرة أخرى أمام محكمة أعلى لفحص الحكم بشكل أوسع وأعمق.

المحكمة الإستئنافية في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُعد المحكمة الاستئنافية محكمة من الدرجة الثانية، وهي المحكمة التي تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. دور المحكمة الاستئنافية هو مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الأولى للتأكد من صحة تطبيق القانون والوقائع. إذا تبين للمحكمة الاستئنافية وجود خطأ في الحكم من حيث تطبيق القانون أو تقدير الوقائع، فيمكنها تعديل الحكم أو إلغاؤه أو إصداره من جديد.

تتكون المحكمة الاستئنافية عادة من ثلاثة قضاة أو أكثر، وتستعرض الدعوى بشكل شامل سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون. ويمكن للمحكمة الاستئنافية أن تقتصر على النظر في النقاط القانونية المثارة في الطعن، أو قد تعيد التحقيق في القضية في حال كان هناك ضرورة لذلك، خصوصًا إذا كانت هناك وقائع جديدة قد تؤثر في الحكم.

من ضمن اختصاصات المحكمة الاستئنافية أيضًا النظر في الطعون الخاصة بالأحكام الجزئية الصادرة عن المحاكم الابتدائية، ويجب على الأطراف أن يقدموا الطعون في المدة القانونية المحددة وإلا فقد يُرفض الطعن. ومن خلال هذا الدور، تساهم المحكمة الاستئنافية في تحقيق العدالة وضمان عدم وقوع أخطاء فادحة في الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية.

النص على اعتبار الحكم نهائيا :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتم النص على اعتبار الحكم نهائيًا في حالة انقضاء المواعيد المقررة للطعن فيه أو إذا تم الطعن فيه وتم تأييده من قبل المحكمة الأعلى. يُعتبر الحكم نهائيًا عندما يصبح غير قابل للطعن بأي وسيلة قانونية، سواء كان طعنًا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو أي طريق آخر من طرق الطعن المتاحة.

يترتب على اعتبار الحكم نهائيًا أنه يصبح حكمًا واجب التنفيذ، ولا يمكن تغييره أو تعديله إلا في حالات استثنائية مثل طلب إعادة النظر في الحكم إذا كانت هناك أسباب قانونية مبررة لذلك. وبذلك، يعد الحكم النهائي حاسمًا في القضية وملزمًا لجميع الأطراف المعنية، ولا يمكن العودة عنه إلا في إطار استثنائي وفقًا لما يقرره القانون.

يعتبر الحكم النهائي ضمانًا لاستقرار الأحكام القضائية، ويمنح الأطراف في الدعوى اليقين بخصوص حقوقهم وواجباتهم بعد انقضاء المواعيد القانونية للطعن.

الإتفاق على مخالفة الحكم الأبتدائي :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر الاتفاق على مخالفة الحكم الابتدائي غير جائز قانونًا. فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يعتبر مُلزمًا للأطراف في الدعوى، ولا يمكن الاتفاق بين الأطراف على مخالفة هذا الحكم أو تعطيله، إلا إذا تم الطعن فيه وفقًا للأحكام القانونية المقررة.

إذا رغب أحد الأطراف في تغيير الحكم الابتدائي، فإن الوسيلة القانونية المتاحة لذلك هي الطعن في الحكم، إما بالاستئناف أو بالنقض، حسب نوع القضية ووفقًا للميعاد المحدد قانونًا. أي اتفاق بين الأطراف على مخالفة الحكم الابتدائي يُعد مخالفًا للنظام العام ويمكن أن يُعتبر باطلاً، إذ أن القواعد القانونية تهدف إلى ضمان العدالة وحقوق الأطراف في التقاضي، ولا يمكن السماح لأي اتفاق أن يتجاوز هذه القواعد أو يُؤثر على تطبيق القانون.

وعليه، يظل الحكم الابتدائي ساري المفعول وملزمًا للأطراف حتى صدور حكم جديد من محكمة الاستئناف أو النقض، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

الإتفاق على نهائية الحكم الذي يصدر :