الإذن في القانون الجنائي: ماهيته، طبيعته القانونية، وأثره في تحريك الدعوى الجنائية
الإذن في القانون الجنائي: ماهيته، طبيعته القانونية، وأثره في تحريك الدعوى الجنائية
يُعد الإذن أحد القيود الاستثنائية التي يضعها المشرّع على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، وذلك مراعاةً لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو بطبيعة الوظيفة أو المكانة القانونية للشخص محل الاتهام. وهو شرط جوهري لا يمكن البدء في اتخاذ أي إجراء جنائي بدونه في الجرائم التي تطلب فيها القوانين الخاصة أو قانون الإجراءات الجنائية صدوره.
تعريف الإذن
الإذن هو تصريح مكتوب أو قرار رسمي يصدر من جهة معيّنة حدّدها القانون يسمح للنيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد شخص أو فئة معيّنة.
ويُعد الإذن ضمانة مهمة لحماية بعض الفئات التي تتطلب وظائفها أو طبيعة عملها مستوى معينًا من الحماية القانونية أو السرية.
الطبيعة القانونية للإذن
يحمل الإذن طبيعة إجرائية تنظيمية، فهو ليس رخصة تقديرية للنيابة، بل هو شرط لازم قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام.
ويترتب على ذلك:
بطلان الدعوى الجنائية إذا تم تحريكها دون الحصول على الإذن المطلوب.
عدم إمكانية تصحيح هذا البطلان لاحقًا؛ لأن الإذن يجب أن يسبق الإجراء وليس يلحقه.
عدم امتداد الإذن إلا إلى الوقائع والجرائم التي صرّح بها صراحة.
الغاية التشريعية من الإذن
سعى المشرّع من خلال نظام الإذن إلى تحقيق عدة أغراض، أبرزها:
حماية الوظائف الحساسة التي يتعامل أصحابها مع أسرار عامة أو مهام سيادية.
منع إساءة استعمال حق الاتهام ضد موظفين أو أشخاص في مواقع رسمية.
تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية المصلحة العامة.
الجرائم التي يتطلب فيها القانون إذنًا
تختلف الجرائم باختلاف القوانين المنظمة لها، ومن أشهرها:
الجرائم المنسوبة للموظفين العموميين التي تتطلب إذنًا من الجهة الرئاسية المختصة.
الجرائم التي تقع من أو على أعضاء الهيئات القضائية وتستوجب إذن المجلس الأعلى المختص.
بعض الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل:
قانون الشرطة
قانون المحاماة
قانون مجلس النواب
وفي كل الأحوال، يكون القانون هو المرجع الأساسي لتحديد الجهة المختصة بالإذن.
آثار تخلف الإذن
إذا اتخذت النيابة العامة أو جهات التحقيق أي إجراء قبل صدور الإذن، فإن هذا الإجراء يكون:
باطلًا بطلانًا مطلقًا
لا ينتج أي أثر قانوني
ولا يجوز للمحكمة الاعتداد به أو تصحيحه
كما يحق للمتهم دفع بطلان الدعوى أو الإجراءات لعدم صدور الإذن قبل مباشرة التحقيق أو رفع الدعوى.
الإذن وتمييزه عن الشكوى والطلب
من المهم التفريق بين الإذن والشكوى والطلب لأن كلًا منهم يمثل قيدًا خاصًا على تحريك الدعوى:
الشكوى: إرادة المجني عليه أو وكيله لتحريك الدعوى.
الطلب: إجراء يصدر من جهة عامة تحرك به الدعوى في جرائم معينة.
الإذن: تصريح مسبق من جهة مختصة للسماح بالتحقيق مع فئة محمية قانونيًا.
وهذا التمييز ضروري لأن كل قيد له أحكامه وآثاره وإجراءاته الخاصة.
خلاصة الإذن في القانون الجنائي: ماهيته، طبيعته القانونية، وأثره في تحريك الدعوى الجنائية
يشكل الإذن أحد أهم الضمانات القانونية التي نظمها المشرّع المصري لتحقيق العدالة وحماية المراكز القانونية الخاصة. فهو شرط أساسي لا غنى عنه في بعض القضايا، وتخلفه يؤدي إلى بطلان الإجراءات والدعوى برمتها. لذلك فإن دراسة الإذن وفهم شروطه وآثاره تُعد ضرورة لكل ممارس في المجال الجنائي أو القانوني.
الأطراف ذات الحق في اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية : تحليل قانوني دقيق
المستشار القانوني والمحامي محمد منيب: الحصن القانوني الأقوى في قضايا الإذن وقيود تحريك الدعوى الجنائية
في القضايا التي تتطلب إذنًا قانونيًا قبل بدء التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية، يصبح التعامل مع الملف أكثر حساسية ودقة، ويحتاج إلى محامٍ يمتلك خبرة حقيقية في تفكيك هذه القيود الإجرائية.
يقدم المحامي محمد منيب خبرة متعمقة في تحليل مشروعية الإذن، ودفوع بطلانه، وصياغة المذكرات القانونية القادرة على إسقاط الإجراءات غير المستوفية لشروط الإذن.
منيب ليس مجرد محامٍ، بل استراتيجي قانوني يجيد التعامل مع القضايا المرتبطة بمراكز قانونية خاصة، والجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا بإذن من جهات محددة.
سواء كانت القضية تخص موظفين عموميين، أعضاء هيئات خاصة، أو جرائم مقيدة بقيد الإذن، يعتمد منيب على منهج دفاعي احترافي يضمن للموكل أعلى درجات الحماية القانونية، ورفع فرص الفوز، وتحصيل أفضل النتائج أمام جهات التحقيق والمحاكم.
مقر مكتب المستشار القانوني / محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني