الإتفاق على فوائد تعويضية للثمن في القانون المدني
الإتفاق على فوائد تعويضية للثمن في القانون المدني
تُعتبر الفوائد من الموضوعات الجوهرية في القانون المدني، إذ تتعلق بآثار الالتزام النقدي عند التأخير في الوفاء أو عند وجود اتفاق مسبق على استحقاقها.
وتُعد الفائدة أداة تعويضية أو اتفاقية تضمن حماية الدائن وتعويضه عن فوات المنفعة التي كان سيحصل عليها لو تم الوفاء في الميعاد.
تعريف الفوائد وأنواعها في القانون المدني
الفائدة التعويضية (الفوائد القانونية)
هي الفائدة التي يلتزم بها المدين كتعويض عن التأخير في سداد دين نقدي، سواء كان هذا التأخير ناتجاً عن مماطلة أو إهمال. وغالباً ما يحدد القانون سعرها بنصوص آمرة.
الفائدة الاتفاقية
هي الفائدة التي يتفق عليها الطرفان في العقد لتسري على الدين النقدي، بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً حمايةً للمدين من الاستغلال أو الربا الفاحش.
القواعد العامة التي تحكم الفوائد في القانون المدني
لا فوائد إلا على مبلغ من النقود
الفوائد لا تُستحق إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، ولا تُطبق على الالتزامات العينية أو القيام بعمل.
استحقاق الفوائد يبدأ من تاريخ المطالبة أو الاتفاق
في الفائدة التعويضية: لا تستحق إلا من تاريخ إعذار المدين بالتأخير أو من تاريخ رفع الدعوى.
في الفائدة الاتفاقية: تسري من التاريخ الذي يحدده العقد بين الطرفين.
الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية
القانون المدني يضع حداً أقصى للفوائد منعاً للاستغلال، فإذا جاوز الاتفاق هذا الحد اعتبر باطلاً فيما زاد عن النسبة المقررة.
مبدأ عدم جواز تقاضي الفوائد المركبة
من القواعد المستقرة أن الفوائد لا تُنتج فوائد (مبدأ عدم تقاضي فوائد على فوائد)، إلا في حدود معينة أتاحها القانون أو العرف التجاري، مثل قيد الفوائد في الحساب الجاري.
وقف الفوائد في حالات خاصة
القانون المدني قد يقضي بوقف استحقاق الفوائد في بعض الحالات حمايةً للمدين، مثل:
حالة شهر الإفلاس حيث تُوقف الفوائد على الديون العادية.
حالة الحكم بمهلة للوفاء وفقاً لظروف المدين.
العلاقة بين الفوائد والضرر
الفوائد في جوهرها تعويض تقديري عن الضرر الناشئ من التأخير في الوفاء بالدين النقدي، ولذا لا يلزم الدائن بإثبات الضرر في الفائدة القانونية، لأن المشرع قد قدره مقدماً.
خاتمة الإتفاق على فوائد تعويضية للثمن في القانون المدني
إن القواعد العامة للفوائد في القانون المدني تعكس توازناً دقيقاً بين مصلحة الدائن في الحصول على تعويض عادل عن التأخير، وبين حماية المدين من المغالاة أو الاستغلال.
فهي قواعد تهدف إلى استقرار المعاملات المالية، وتحقيق العدالة العقدية، وضبط حركة الائتمان في المجتمع المدني والتجاري.
إلتزمات المشتري في القانون المدني
المستشار محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني