إلتزامات المتنازل له عند اكتساب الحق المتنازع فيه

إلتزامات المتنازل له عند اكتساب الحق المتنازع فيه

التنازل عن الحق المتنازع فيه من التصرفات الخاصة التي نظمها القانون المدني المصري، ويقصد به أن ينقل أحد الخصوم حقاً محل نزاع قضائي إلى شخص آخر مقابل ثمن أو عوض.

ولما كان هذا التنازل قد يضر بالخصوم الآخرين أو يفتح الباب للمضاربة في النزاعات، فقد تدخل المشرّع وفرض التزامات خاصة على المتنازل له حتى يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

أولاً: إلتزام المتنازل له بدفع الثمن للمتنازل

يعد دفع الثمن الالتزام الأساسي للمتنازل له باعتباره خلفاً خاصاً.
لا يقتصر الثمن على المقابل المتفق عليه في عقد التنازل فحسب، بل يشمل أيضاً ما دفعه المتنازل من مصروفات قضائية قبل انتقال الحق.
الهدف من ذلك هو منع الإضرار بالمتنازل الذي لم يعد طرفاً في الخصومة بعد التنازل.

ثانياً: إلتزام المتنازل له بتحمل المصروفات

1- المصروفات السابقة على التنازل

يتعين على المتنازل له رد ما أنفقه المتنازل على الدعوى حتى تاريخ التنازل.

2- المصروفات اللاحقة على التنازل

منذ لحظة انتقال الحق، يصبح المتنازل له هو الخصم في الدعوى، ويتحمل بالتالي كافة النفقات المستقبلية لإجراءات التقاضي.

3- مصروفات عقد التنازل

كأتعاب المحاماة ورسوم التسجيل أو التوثيق إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري.

ثالثاً: إلتزام المتنازل له بدفع فوائد الثمن

إذا مارس المسترد (الشريك على الشيوع مثلاً) حقه في استرداد الحصة المبيعة، يلتزم المتنازل له برد الحق مقابل استلام الثمن وفوائده.
وبالتالي، فإن المتنازل له يُعوّض عن حرمانه من ماله، بينما يلتزم المسترد بالفوائد ضماناً للعدالة.

رابعاً: إلتزام المتنازل له باحترام مركز الخصوم

باعتبار المتنازل له قد حل محل المتنازل في الدعوى، فإنه يلتزم بالآتي:

الاستمرار في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
قبول كافة الدفوع التي كان يمكن توجيهها ضد المتنازل.
عدم الإضرار بالخصوم أو إثارة نزاع جديد حول نفس الحق بعد انتقاله.

خامساً: أثر إخلال المتنازل له بإلتزاماته

إذا لم ينفذ المتنازل له التزاماته كاملة، جاز للخصوم أو حتى المتنازل مطالبته قضاءً.
وقد يؤدي الإخلال إلى تعطيل انتقال الحق فعلياً، حيث لا يستقر مركز المتنازل له إلا بتنفيذ جميع الأعباء المقررة قانوناً.

الخاتمة إلتزامات المتنازل له عند اكتساب الحق المتنازع فيه

إلتزامات المتنازل له عند اكتساب الحق المتنازع فيه لا تقتصر على دفع الثمن فقط، بل تمتد لتشمل رد المصروفات السابقة، تحمل النفقات اللاحقة، ودفع فوائد الثمن إذا استرد الحق، إلى جانب الالتزام باحترام مركز الخصوم.

وقد أراد المشرّع من ذلك منع استغلال النزاعات القضائية وضمان العدالة بين الأطراف، بحيث لا يتضرر أحد نتيجة انتقال الحق من المتنازل إلى المتنازل له.

إلتزام المسترد مقابل ثمن المتنازع فيه في القانون المدني

اشطر محامي في قضايا إكتساب الحق المتنازع فيه

إذا كنت تبحث عن الدعم القانوني المتخصص في قضايا اكتساب الحق المتنازع فيه أو التنازل عن الحقوق، فإن الأستاذ محمد منيب يُعد من أبرز وأشطر المحامين في هذا المجال.

يتميز بخبرة واسعة في القانون المدني وصياغة العقود ومتابعة الدعاوى المتعلقة بالحقوق المتنازع عليها، مما يضمن لك الحماية القانونية الكاملة وتحقيق أفضل النتائج.

قدرته على الجمع بين الفهم العميق للنصوص القانونية والتطبيق العملي أمام المحاكم جعلت منه الخيار الأمثل لكل من يسعى إلى محامٍ متمكن وموثوق في هذا النوع من القضايا.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني