إقرار المالك في بيع ملك الغير
نص الماده467 من القانون المدنى – لإقرار المالك بالبيع
- اذا اقر المالك البيع سري العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري
- وكذلك الملكيه ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري اذا الت ملكيه المبيع الي البائع بعد صدور العقد
اقرار المالك الحقيقي البيع
تنص الفقره الاولي من الماده علي انه اذا اقر المالك البيع سري العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري
ما يترتب علي إقرار المالك المبيع ما ياتي
- ان يصبح العقد نافذا في حقه من تاريخ صدوره هذا الاقرار لا من تاريخ العقد.
- حلول المالك المقر محل البائع من وقت صدور الاقرار في جميع حقوقه والتزاماته في العقد فتقوم العلاقه بينه وبين المشتري مباشرة وتبرا زمة البائع من الالتوامات الناشئة من البيع
- سقوط حق المشتري في طلب ابطال البيع وذلك لان الاقرار يزيل العقبه التي كانت تمنع من نقل الملكيه الي المشتري ويلغي في نفس الوقت كل خطر يهدد حقوق المشتري بمقتضي البيع
غير انه يشترط في سقوط حق المشتري في ابطال العقد صدور الاقرار من المالك قبل رفع دعوي الابطال
كيفية الاقرار الصريح والاقرار الضمني
قد يكون اقرار المالك ببيع ملكه من الغير صريحا كما يجوز ان يكون ضمنيا والاقرار الضمني تستخلصه المحكمه من ظروف الدعوي وملابستها.
إقرار المالك في بيع ملك الغير
متي ينقلب و يصبح العقد صحيحا
تنص الفقره الثانيه من الماده علي ان وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري اذا الت ملكيه المبيع الي البائع
بعد صدور العقد
وتعليق ذلك ان البائع يكون ملتزما بنقل ملكيه المبيع الي المشتري وان الالتوام ينقل الملكيه ينقل
من تلقاء نفسه هذا الحق
وفقا للماده204مدني اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم فاذا تخلف انتقل الملكيه الي المشتري عن وقت العقد بسبب عدم ملكيه البائع المبيع حينئذ
فانه متي زال هذا المانع بان الت ملكيه الي البائع انتقلت الملكيه من تلقاء نفسها الي المشتري وارتفاع بذلك الضرر الذي كان هذا يشكو منه وسقط بالتالي حقه في ابطال العقد لان هذا الحق لم يتقرر له الا لرفع ذلك الضرر
التعويض للمشتري حسن النية اذا حكم بابطال البيع
قرر للمشترى حسن النية اذا كان حسن النيه اي كان لايعلم وقت بيع ان المبيع غير مملوك للبائع الحق في طلب التعويض
وللمشتري حسن النيه المطالبه بالتعويض ولو كان البائع حسن النيه
لان هذا الاخير بالرغم من حسن النيه لان هذا الاخير بالرغم من حسن نيته
قد تسبب بتقصيره في الاضرار بالمشتري فمسئوليه البائع اذن تستند الي نظريه الخطا
في تكوين العقد
مذكرة المشروع التمهيدى لنص المادة 467 من القانون المدني
ازال المشروع غموضا فيما يتعلق بحق المشتري حسن النيه في التعويض اذا حكم بابطال البيع فذكر صراحه
ان هذا الحق يثبت له حتي لوكان البائع حسن النيه (م634من المشروع)وليس في هذا الحكم الاتبيق تشريعي لقاعده الخطا عند تكوين العقد
غير انه يلاحظ ان للقاضي في تحديد مدي التعويض ان يراعي عذر البائع لافي حسن نيته
سقوط الحق في التعويض لسقوط الحق في الابطال
يسقط الحق في التعويض اذا سقط الحق في طلب الابطال بالتقادم ذلك ان التعويض تابع الابطال وهذا واضخ من نص 468التي تقرر انه اذا حكم للمشتري بابطال البيع فله ان يطالب بالتعويض فهي تفترض ان التعويض تبعي للابطال.
