إقرار المالك الحقيقي البيع في القانون المدني
إقرار المالك الحقيقي البيع في القانون المدني
يُعتبر موضوع إقرار المالك الحقيقي للبيع من المسائل المهمة في القانون المدني المصري، لأنه يرتبط بحالات بيع ملك الغير، وهي من أكثر القضايا شيوعًا في المعاملات المدنية.
فقد يحدث أن يبرم شخص عقد بيع على شيء لا يملكه، فيبقى العقد غير نافذ في حق المالك الأصلي، ما لم يُقرر هذا الأخير إجازة البيع وإقراره.
ما هو إقرار المالك الحقيقي للبيع؟
إقرار المالك الحقيقي للبيع يعني موافقة المالك الأصلي على عقد البيع الذي أبرمه شخص آخر غير مالك للعين المبيعة.
وبهذا الإقرار، يكتسب العقد قوة النفاذ ويصبح صحيحًا في مواجهة الجميع، وكأن المالك قد باشر التصرف منذ البداية.
الطبيعة القانونية لإقرار المالك
-
إجازة قانونية: يعد إقرار المالك بمثابة إجازة لاحقة تُلحق رضاه بالعقد فيجعله نافذًا.
-
أثر رجعي: يترتب على الإقرار أن تسري آثار العقد من تاريخ إبرامه، لا من تاريخ الإقرار، أي أن المشتري يعتبر مالكًا للعين من وقت العقد.
آثار إقرار المالك للبيع
أولاً: بالنسبة للمشتري
-
تثبيت ملكيته للمبيع بأثر رجعي.
-
اكتساب جميع الحقوق المترتبة على الملكية منذ تاريخ العقد.
ثانياً: بالنسبة للبائع (غير المالك)
-
يزول الخطر الذي كان يهدده بسبب بيعه لملك الغير.
-
يصبح عقده صحيحًا ونافذًا بعد إقرار المالك.
ثالثاً: بالنسبة للمالك الأصلي
-
بإقراره البيع يتنازل عن حقه في التمسك بعدم النفاذ.
-
يدخل العقد كطرف أصيل ويترتب عليه جميع الالتزامات.
أهمية إقرار المالك الحقيقي للبيع
تظهر أهمية هذا الإقرار في:
-
حماية الملكية الخاصة: يظل المالك هو صاحب القرار في نفاذ العقد من عدمه.
-
استقرار المعاملات: يمنح المشتري فرصة لتصحيح مركزه القانوني إذا كان حسن النية.
-
الحد من النزاعات: بمجرد إقرار المالك، تزول أسباب النزاع بين الأطراف.
خاتمة إقرار المالك الحقيقي البيع في القانون المدني
إن إقرار المالك الحقيقي للبيع في القانون المدني المصري يُعد آلية تشريعية توازن بين حماية حقوق المالك وبين استقرار التعاملات.
فهو يُصحح العقد الصادر من غير المالك ويمنحه قوة النفاذ، ويعيد الثقة إلى المتعاملين في سوق العقود المدنية.
في الإثبات لكونه واضحًا وقاطعًا، بينما الإقرار الضمني يُعتبر قرينة قوية قد يستخلص منها القاضي ثبوت الحق.
بيع ملك الغير في القانون المدني
أفضل محامي متخصص في تسجيل عقود بيع ملك الغير
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي متخصص في تسجيل عقود بيع ملك الغير فإن الأستاذ محمد منيب المحامي يُعد الخيار الأمثل، لما يتمتع به من خبرة قانونية عميقة في مجال القانون المدني المصري وخاصة قضايا بيع ملك الغير وإجراءات التسجيل والشهر العقاري.
يتميز بتقديم حلول قانونية دقيقة تضمن حماية حقوق المشتري أو البائع، مع صياغة ومراجعة العقود بشكل احترافي يراعي كل الشروط القانونية اللازمة للتسجيل الصحيح، مما يقلل من النزاعات ويحقق الأمان القانوني للعملاء.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني