إستمرار العمل بأحكام التقنين الملغي على عقود بيع الوفاء
إستمرار العمل بأحكام التقنين الملغي على عقود بيع الوفاء
يُعتبر موضوع بيع الوفاء من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً تشريعياً وقضائياً في مصر. ففي حين كان هذا العقد صحيحاً في ظل التقنين المدني القديم (الملغى)
جاء التقنين المدني الجديد ليقرر بطلانه بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام واعتباره صورة مقنعة لعقد رهن.
وهنا يثور التساؤل : ما مصير العقود التي أبرمت قبل نفاذ القانون الجديد؟
القاعدة العامة في عدم رجعية القوانين المدنية
مبدأ عدم الأثر الرجعي للقانون الجديد
الأصل المقرر أن القوانين لا تسري بأثر رجعي، فلا تؤثر على العقود والتصرفات القانونية التي انعقدت صحيحة في ظل قانون سابق.
وبالتالي فإن العقود التي نشأت صحيحة في ظل التقنين المدني الملغى، تبقى صحيحة حتى بعد إلغائه.
حماية الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات
القانون يحمي الحقوق المكتسبة للأفراد ويصون استقرار المعاملات، ولذلك لا يجوز للقانون الجديد أن يطيح بعقد كان مشروعاً وصحيحاً وقت إبرامه.
وضع عقود بيع الوفاء قبل العمل بالتقنين المدني الجديد
صحة بيع الوفاء في ظل التقنين المدني القديم
في ظل التشريع المدني القديم، كان بيع الوفاء يُعد عقداً صحيحاً، يترتب عليه انتقال ملكية المبيع للمشتري، مع احتفاظ البائع بحقه في استرداده خلال المدة المتفق عليها.
استمرار نفاذ هذه العقود رغم إلغاء القانون
العقود المبرمة قبل نفاذ القانون الجديد تظل محكومة بأحكام التقنين الملغى، أي أنها صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها حتى بعد صدور القانون الجديد.
أثر التقنين المدني الجديد على عقود بيع الوفاء اللاحقة
تقرير البطلان المطلق لبيع الوفاء بعد صدور القانون الجديد
المشرع في التقنين المدني الحالي نص صراحة على أن بيع الوفاء باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ولارتباطه برهن مستتر.
وعليه، أي عقد بيع وفائي يُبرم بعد نفاذ هذا القانون يُعد منعدماً ولا يُرتب أي أثر.
الموازنة بين الاستقرار التشريعي وحماية المدينين
بهذا التمييز، حقق المشرع توازناً بين احترام العقود القديمة التي انعقدت صحيحة وبين منع استمرار هذا النوع من التصرفات التي تستغل حاجة المدين وتخالف النظام العام.
الأثر الزمني لتطبيق أحكام البطلان في عقود بيع الوفاء
العقود السابقة محكومة بالتقنين المدني الملغى
كل عقد بيع وفاء انعقد قبل سريان التقنين الجديد يظل صحيحاً، ويُطبق عليه النظام القانوني الذي أُبرم في ظله.
العقود اللاحقة محكومة بالتقنين الجديد
أما العقود اللاحقة فتخضع للتقنين الحالي الذي قرر بطلانها المطلق، فلا مجال للاعتداد بها قانوناً.
الخاتمة إستمرار العمل بأحكام التقنين الملغي على عقود بيع الوفاء
إن عقود بيع الوفاء السابقة على نفاذ التقنين المدني الجديد تظل صحيحة ونافذة لأنها خضعت لأحكام التقنين المدني الملغى الذي كان يجيزها.
أما بعد نفاذ القانون الجديد، فإن بيع الوفاء أصبح عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يُرتب أي أثر.
وبهذا جمع المشرع بين حماية الحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم وبين تحقيق العدالة وحماية النظام العام في ظل القانون الجديد.
المادة 466 من القانون المدني
تقرر المادة 466 من القانون المدني مبدأ أساسياً في عقود البيع مؤداه أنه إذا تم التصرف في شيء مبيع لمشتري معين، فإن هذا المبيع لا يجوز أن يكون محلاً لبيع آخر من البائع ذاته، وإلا عُد التصرف اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وتهدف القاعدة إلى حماية حقوق المشتري الأول وضمان استقرار الملكية، بحيث لا يثور نزاع أو تضارب بين المشترين على ذات المبيع.
كما تؤكد هذه القاعدة على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية ومنع إساءة استعمال الحق في التصرف، إذ أن البطلان هنا لا يقتصر على حماية المشتري الأول فحسب، بل يعكس كذلك فكرة النظام العام الذي لا يسمح بازدواج التصرفات في ملكية واحدة.
النص القانون للمادة 466 تنص على :
إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع .
ويكون الأمر آذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
بطلان بيع الوفاء في التقنين المدني الجديد في القانون المدني
مصر محمد منيب متخصص قضايا المدني الصعبة
ماجستير فى القانون خبرة 20 عاما بالمحاكم المدنية
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني