إدارة الشركة في القانون المصري – دراسة قانونية شاملة لسلطات المدير وحقوق الشركاء
إدارة الشركة في القانون المصري – دراسة قانونية شاملة لسلطات المدير وحقوق الشركاء
تُعد إدارة الشركة من أهم العناصر التي يتوقف عليها نجاح النشاط التجاري واستقرار العلاقة بين الشركاء، إذ تمثل الإدارة الأداة التنفيذية التي تتولى تحقيق غرض الشركة وإدارة أموالها والتعامل مع الغير. ولذلك، نظم القانون المدني والتجاري أحكام إدارة الشركات بصورة دقيقة، موضحًا سلطات المدير، وحدود اختصاصه، وحقوق الشركاء غير المديرين، وأثر تصرفات الإدارة على الشركة والغير.
وقد أفرد المشرع عدة نصوص قانونية لتنظيم إدارة الشركة، وعلى رأسها المواد ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠ من القانون المدني، كما أرست محكمة النقض العديد من المبادئ القضائية التي توضح كيفية تطبيق هذه النصوص عمليًا.
إدارة الشركة
يقصد بإدارة الشركة مجموعة الأعمال القانونية والمادية التي تُباشر باسم الشركة لتحقيق غرضها واستثمار أموالها.
وتشمل الإدارة:
- إبرام العقود
- التوقيع مع الغير
- تمثيل الشركة أمام القضاء
- إدارة النشاط التجاري
- التصرف في أموال الشركة
وتختلف طريقة الإدارة بحسب:
- نوع الشركة
- عقد التأسيس
- اتفاق الشركاء
نص المادة ٥١٦
تنص المادة ٥١٦ من القانون المدني على أن:
“للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من
معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى
كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش .ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ،
مادامت الشركة باقية.وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل
العادي.أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
سلطة المدير وطريقة عزله
يتمتع مدير الشركة بسلطات واسعة تمكنه من إدارة الشركة وتحقيق أغراضها، ما لم يرد قيد على هذه السلطات في عقد الشركة.
سلطات المدير تشمل:
- التعاقد باسم الشركة
- إدارة الأموال
- تمثيل الشركة قضائيًا
- تشغيل العمال
- فتح الحسابات البنكية
ومع ذلك، فإن سلطته ليست مطلقة، بل تخضع:
- لعقد الشركة
- لغرض الشركة
- للقانون
طريقة عزل المدير
أولًا: المدير المعين في عقد الشركة
لا يجوز عزله إلا:
- بموافقة الشركاء
أو - بحكم قضائي لسبب مشروع
مثل:
- إساءة الإدارة
- الإهمال الجسيم
- استغلال السلطة
ثانيًا: المدير المعين بعقد مستقل
يجوز عزله بالأغلبية وفقًا للقواعد العامة.
أحكام نقض إدارة الشركة
الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانونى وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة بصفته وليس بشخصه،
فان الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها.
نقض ۱۹٩٦/۱۱/۷ طعن ٢٤٣٩ س ٦٥ ق.
وأن الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان لا يؤثر في صحة إختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسم الشخص الاعتباري المميز له وكان هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله.
نقض ١٩٩٦/١٢/١٢ طعن ٧٩٦٤ س ٦٥ ق.
إنصراف أثر الإجراء للشركة دون ممثلها
الأصل أن المدير عندما يتصرف باسم الشركة ولحسابها، فإن آثار التصرف تنصرف إلى الشركة مباشرة.
وبالتالي:
- لا يسأل المدير شخصيًا عن التصرفات المشروعة
- تلتزم الشركة بالحقوق والالتزامات الناتجة عن أعمال الإدارة
ويشترط لذلك:
- أن يتم التصرف باسم الشركة
- وفي حدود سلطته
مناط الاحتجاج على الغير بنظام الشركة
لا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة في عقد الشركة أو نظامها الأساسي إلا إذا:
- تم شهرها قانونًا
- وكان الغير عالمًا بها
وذلك حمايةً لاستقرار المعاملات التجارية.
أحكام النقض مناط الاحتجاج على الغير بنظام الشركة
أوضحنا فيما تقدم، أن الشركة شخص اعتبارى، يتولى شئونها مدير يعينه الشركاء، ويتضمن النظام الأساسي لها أو عقد تكوينها سلطات هذا المدير،
والذي يعتبر وكيلا عن الشركة، وبالتالى تنفذ أعماله في حقها إذا عمل في حدود السلطات الممنوحة له، فان تجاوزها، فلا تنفذ أعماله ولا تحاج الشركة بها، ولا يكون أمام الغير الذي تعامل معه إلا الرجوع بالتعويض على المدير بشخصه.
ولما كان يجب للاحتجاج على الغير بنظام الشركة أو عقد تأسيسها، أن يتوافر علم الغير بأى منهما، علما حقيقيا أو حكميا
ومن ثم إذا تم شهر النظام الاساسى أو العقد بطريق النشر على التفصيل الذي أوضحنا فيما تقدم لكل نوع من أنواع الشركات تحقق العلم الحكمى للغير وقامت قرينة قانونية قاطعة على تحقق هذا العلم وبمدى سلطة المدير،
فان كان في تصرفه مع الغير تجاوز لتلك السلطة، توافر سوء نية الغير وبالتالي لا يجوز له الاحتجاج على الشركة بالتصرف الذي أبرمه مع مديرها .
وقضت محكمة النقض بأنه متى كانت جميع القيود الواردة على سلطة مجلس الادارة والمديرين سواء ما نص عليه في القانون أو في نظام الشركة الذي تم إشهاره، تعتبر حجة على مورث المطعون عليهم لافتراض علمه بها، فانه يكون
خطأ، ما قرره الحكم المطعون فيه من أن هذه القيود لا يحاج بها الغير لتعلقها بتوزيع العمل في الشركة،
نقض ۱۹۷۱/۱/۲۱ طعن ٢٥ س ٣٦ ق.
مناط انصراف آثار الإيجار للشركة
إذا أبرم المدير عقد إيجار باسم الشركة ولحسابها:
- انصرفت آثار العقد للشركة
- أصبحت الشركة هي المستأجر الحقيقي
حتى ولو وقع المدير العقد بشخصه، متى ثبت أنه تصرف لصالح الشركة.
أحكام النقض إنصراف آثار الإيجار للشركة
إذ كان البين أن الطاعنين قد تمسكا بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفا في عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۷۳/۱/۱
وأن المستأجر المحرر باسمه العقد تعاقد معهما بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائبا عن الشركة في إبرام هذا العقد أخذا بأقوال شاهديها بأنه كان عاملا لديها رغم خلو أقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة آثار العقد إلى الشركة
ودون أن يعن يبحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث الحكم أثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ ١٩٨٤/٣/٤ بقرار هدم عقار النزاع وطعنه في هذا القرار ومدى
حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.
نقض ۲۰۰٢/٦/۱۰ طعن ٨٣٥٧ س ٦٥
نطاق الاتفاق على أعمال الإدارة
يجوز للشركاء الاتفاق على:
- تحديد اختصاصات المدير
- تقييد سلطاته
- توزيع أعمال الإدارة
لكن:
- هذه القيود لا تسري في مواجهة الغير حسن النية إلا بعد شهرها.
أحكام نقض نطاق الاتفاق على أعمال الإدارة
الشرط الوارد في عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل لا يجوز تعديله الا بكتابة ، ولا يعول على ادعاء هذا المدير بأنه قد انفرد بالعمل باذن شفوى من أحد شركائه المتضامنين .
اذا كان عقد الشركة قد تضمن شرطا مقتضاه أن ليس لأحد المديرين الزام الشركة بتوقيعه منفردا وهو شرط جائز قانونا ويسرى في حق الغير ممن يتعاملون
نقض ١٩٥٦/٤/٥ طعن ٢٩٥ س ٢٢ ق
مع الشركة متى تم نشره وفقا للمادة ٤٩ من قانون التجارة فانه يكون خطأ ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشرط المشار اليه لا يحاج به الغير على الاطلاق سواء نشر أو لم ينشر.
نقض ١٩٥٤/٥/١٣ طعن ٢٤٩ س ٢١ ق.
متى كان سند الدين قد تضمن بيان صفة الموقع عليه باعتباره الشريك الاول في شركة التضامن والمدير المالى لها ولم ينازع باقى الشركاء في صحة هذا البيان فانه يكون كافيا لترتيب الالتزام في ذمة الشركة ويكون غير منتج الطعن بالتزوير في العبارة المقول باضافتها الى هذا السند والخاصة بالمحل الذي يباشر فيه أعمالها.
نقض ١٩٥٥/٧/٧ طعن ٦١ س ٢٢ ق.
توقيع الشريك المدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتب عليه بمجرده اعفاء الشركة من الالتزام وانما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة لحسابه الخاص وهي قرينة تقبل اثبات العكس بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن
نقض ١٩٥٥/٧/٧ جـ ا في ٢٥ سنة ص ٦٩١ .
تعيين حارس قضائي على أموال الشركة هو اجراء وقتى قد تقضيه ظروف الدعوى وليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للادارة باتفاق الشركاء ولا مخالفة فيه لنص المادة ٥١٦ من القانون المدنى.
نقض ١٩٥٢/٦/٥ جـ ١ في ٢٥ سنه ص ٥١٧ .
وراجع نقض ۱۹۸۵/۵/۱۳ بالمادة ٥٢٠ فيما يلي.
إشهار إفلاس الشريك الموصى لتدخله في إدارة الشركة
في شركة التوصية البسيطة:
- الشريك الموصي لا يجوز له التدخل في الإدارة الخارجية للشركة.
فإذا تدخل:
- جاز اعتباره مسؤولًا كشريك متضامن
- وقد يمتد إليه الإفلاس
وذلك حمايةً للغير الذي تعامل معه باعتباره مديرًا للشركة.
أحكام نقض إشهار إفلاس الشريك الموصى لتدخله في إدارة الشركة
نص المادة ٣٠ من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل فى ادارة اعمال الشركة وتغلغل فى نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حدا من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الاعمال،
فانه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولا عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير.
فاذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنيا عن ديون الشركة، فان وصف التاجر يصدق
على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضى بشهر افلاسه تبعا لاشهار افلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلا لوظيفة تحظر القوانين واللوائح على
شاغلها العمل بالتجارة.
نقض ۱۹۸۰/۳/۱۰ طعن ۸۳ س ٢٦ ق .
المدير غير الشريك لا يشهر إفلاسه
إذا كان مدير الشركة:
- ليس شريكًا
- وإنما مجرد مدير محترف
فلا يجوز شهر إفلاسه بسبب إفلاس الشركة، لأنه لا يكتسب صفة التاجر لحساب نفسه.
أحكام النقض
ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبيا غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الاطلاق، وفى هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجرا ولا يجوز اشهار افلاسه تبعا لاشهار افلاس الشركة التي يتولى اداراتها. نقض
۱۹۸۰/۳/۱۰ طعن ٨٣ س ١٤٦ ق.
إثبات القيام بأعمال الإدارة
يجوز إثبات الإدارة بكافة طرق الإثبات التجارية، ومنها:
- العقود
- المكاتبات
- الشهود
- الدفاتر التجارية
- القرائن
ويخضع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.
أحكام النقض
إنفراد أحد الشركاء بادارة الشركة خلافا لما تضمنه العقد، ومدة إستمرارها الفعلى ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها، هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات،
ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت في العقد. لما كان ذلك، فلا على المحكمة إن هي ندبت خبيرا لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع الشهود دون حلف يمين .
نقض ١٩٧٤/١١/٢٦ طعن ۲۱۳ س ۳۹ ق.
نص المادة ٥١٧
تنص المادة ٥١٧ من القانون المدني على:
” إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي أعمال الإدارة
على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز
الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع
الشركة تعويضها..”
تعدد مديري الشركة
قد يتفق الشركاء على تعيين أكثر من مدير.
وفي هذه الحالة:
- يجوز لكل مدير مباشرة أعمال الإدارة منفردًا
- ما لم ينص العقد على وجوب الإدارة المشتركة
محكمة النقض تعدد مديري الشركة
مؤدى نص المادة ١/٥١٧ من القانون المدنى أن الاصل أنه إذا تعدد مديرو الشركة ولم ينص نظامها على تحديد اختصاص كل منهم، ولم ينص في الوقت
ذاته على أن تكون القرارات باجماع المديرين أو بأغلبيتهم كان لكل واحد منهم حق ادارة الشركة منفردا والقيام بجميع اعمال الادارة.
نقض ١٩٨٠/١/١٥ طعن ٦ س ٤٦ ق.
يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل أن يكون المظهر الخارجي الذي أحدثه هذا الاخير خاطئا وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة.
ولما كان تعيين المدير وفقا لنظام الشركة المشهر والذي صار حجة على الكافة لا يترتب عليه خلق مظهر خارجي خاطئ من شأنه أن يخدع المتعامل معه وكان المدين الذي اتفق معه على ابرائه من جزء من الدين المستحق في ذمته،
لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعي لا يملكه مجلس الادارة بغیر ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين،
ولا يملك توكيل غيره في اجرائه، ومن ثم فان موافقة المدير على هذا الابراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها في الحقيقة والظاهر
نقض ۱۹۷۱/۱/۲۱ س ۲۲ ص ١٠٠ . وأنظر نقض ۱۹۸۶/۲/۱٦ بالمادة ۱۰٦ وراجع المادة ٧١٣ فيما
يتعلق بالوكالة الظاهرة. الشرط الوارد في عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل لا يجوز تعديله الا بالكتابة ولا يعول على ادعاء هذا المدير بأنه قد انفرد بالعمل باذن شفوى من أحد شركائه المتضامنين.
نقض ١٩٥٦/٤/٥ م ٨ ص ٤٩٦ .
نص المادة ٥١٨ – الأغلبية في إصدار القرار
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على
غير ذلك.
نص المادة ٥١٩
تنص المادة ٥١٩ على الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
حقوق الشركاء غير المديرين
للشريك غير المدير:
- الحق في الرقابة
- الإطلاع على الحسابات
- فحص المستندات
- الاعتراض على المخالفات
ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق.
أحكام نقض الشريك غير المدير
راجع نقض ۱۹۷۱/۱/۲۱ فى التعليق على م ٥١٧
اذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع الغير فى غير اغراضها فان تعاقده وان لم يكن ملزما للشركة الا أنه يلزمه شخصيا قبل الغير الذي تعاقد معه وعلى ذلك فاذا كان الحكم قد قرر مسئولية ذلك الشريك شخصيا عن كفالة عقدها منتحلا فيها صفة غير صحيحة وهى أنه مدير للشركة حالة كونه غير مدير لها وليس من أغراض الشركة ضمان الغير فان الحكم يكون قد أصاب الصحيح في القانون.
نقض ١٩٥٦/٦/٢٧ م ٨ ص ٦٢٥
ويجوز بحكم وقتی ندب خبير لبيان ما اذا كانت الشركة تمكن أو لا تمكن الشريك من الاطلاع على دفاترها ومستنداتها.
نقض ١٩٥٤/٣/١١ جـ ٢ في ٢٥ سنة ص ۸۹۷
أثر تدخل الشريك الموصى في إدارة الشركة
إذا تدخل الشريك الموصى في الإدارة:
- أصبح مسؤولًا أمام الغير كشريك متضامن
- وقد يسأل عن ديون الشركة بأمواله الخاصة
وذلك لحماية الثقة التجارية.
أحكام محكمة النقض
نقض ١٩٨٠/٣/١٠ طعن ٨٣ س ٤٦ ق
نص المادة ٥٢٠
إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين
في إدارة الشركة ، وكان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ،ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
أعمال الإدارة في حالة عدم تعيين مدير
إذا لم يتم تعيين مدير:
- اعتبر كل شريك مفوضًا في الإدارة
- ويجوز له مباشرة أعمال الإدارة المعتادة
ما لم يعترض باقي الشركاء.
اعتراض الشريك على أعمال الإدارة
يجوز لأي شريك:
- الاعتراض على أعمال الإدارة قبل إتمامها
وفي هذه الحالة:
- يُعرض الأمر على الشركاء
- ويُفصل فيه بالأغلبية
أحكام محكمة نقض على اعتراض الشريك على أعمال الإدارة
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة ….. شركة تضامن، وأن الطاعن وآخرهما الشريكان المتضامنان فيها
وكان من المقرر أنه إذا لم يعين مدير الشركة التضامن سواء في عقد تأسيسها أو في اتفاق لاحق، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء،
وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فان الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة في تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها،
ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً اقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهود إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة،
أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها، فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة في القيام بها،
ولما كان طلب إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين، وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة، فانه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء في هذه الدعوى، ويكون اختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً.
نقض ١٩٨٥/٥/١٣ طعن ٧٠٤ س ٥٠ ق.
إذا كان الثابت من ملخص عقد الشركة أنها شركة تضامن، ولم ينص فيه على تعيين مدير لها، فان الطعن اذا ما وجه من الطاعنين – الشريكين المتضامنين بصفتهما ممثلين لهذه الشركة يكون مقبولا ،
ذلك أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن، سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضى اتفاق لاحق، كان لكل شريك متضامن حق اداراتها، وتمثيلها أمام القضاء، هذا الى أن الطعن المرفوع منهما بهذه الصفة يكون موجها من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها، ومادامت الشركة هى الاصيلة والمقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها، وقد ذكر اسمها المميز لها في التقرير بالطعن،
فان الطعن على هذه الصورة يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صحيحا ومن ثم فانه يتعين رفض الدفع
نقض ۱۹۷۱/۱۲/۲۸ طعن ۱۰۷ س ۳۷ ق.
تفسير محكمة الموضوع لنص في عقد الشركة على أن الشركاء جميعا متضامنون في العمل بأن من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذونا من شركائه بالادارة وله ادارة العمل وحده وفقا لنص المادة ٤٣٨ من القانون المدنى -قديم – فيصبح كل منهم مسئولا عن حسن سير الشركة ويحظر على أي أحد منهم أن يباشر عملا ينجم عنه أضرار بمصالحها عملا بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – القديم – هو تفسير سائغ .
نقض ١٩٥١/٣/۲۹ جـ ١ في ٢٥ سنة ص ٦٩١
اذا لم يعين مدير للشركة فيكون لكل شريك الحق في اداراتها وتمثيلها أمام القضاء.
نقض ۱۹۷۱/۱۲/۲۸ س ٢٢ ص ١١١٥
وفي أثر تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة،
أنظر نقض ١٩٥٧/٦/٢٧ بشرح المادة ۷۲۲
أهمية الإدارة القانونية السليمة للشركة
الإدارة السليمة تحقق:
- استقرار الشركة
- حماية حقوق الشركاء
- زيادة الثقة التجارية
- تجنب المنازعات القضائية
أما الإدارة الخاطئة فقد تؤدي إلى:
- المسؤولية المدنية
- الإفلاس
- حل الشركة
بطلان الشركة لعدم المساهمة في الخسائر – دراسة قانونية شاملة في ضوء القانون المدني وأحكام محكمة النقض
محمد منيب – محامٍ متخصص في قضايا الشركات والإدارة القانونية للشركات
إذا كنت تبحث عن محامٍ يمتلك خبرة قوية في إدارة المنازعات التجارية وصياغة عقود الشركات ومتابعة الجوانب القانونية لإدارة الشركات، فإن محمد منيب يقدم لك خبرة قانونية متخصصة في كافة مسائل الشركات، بداية من تأسيسها وحتى إدارة النزاعات بين الشركاء والمديرين.
بفضل المعرفة الدقيقة بالقانون التجاري وأحكام محكمة النقض، يوفر محمد منيب حلولًا قانونية احترافية تساعد الشركات على العمل بأمان قانوني واستقرار كامل، مع حماية حقوق الشركاء والإدارة أمام كافة الجهات القضائية.
الاستشارة القانونية تتم تليفونيا بعد دفع قيمتها او بالمكتب بعد تاكيد الحجز
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي