أقوى صيغة مذكرة إستئناف مصاريف دراسية للأب
مذكرة بأقوال المستأنف
السيد / ” المستأنف “
ضـــــد
السيدة/ ” المستأنف ضدها”
بالإستئناف رقم لسنة ق
وذلك بجلستها التى تنعقد اليوم الأحد الموافق 4 / /
.. الموضـــــوع والوقائــــــــع ..
أقوى صيغة مذكرة إستئناف مصاريف دراسية للأب
.. المستأنف أقام الإستئناف لسبب أنة لم يتاح لة تقديم ما لدية من مستندات قام بإستخراجها والحصول عليها لتقديمها ولكن لم يسعفة الوقت لسفرة من سانت كاترين الى القاهرة وظروف السفر فى ذلك الطريق لإنهاء عملة واستلام ما يفيد انهائها وقد كان، وعلية أقام الإستئناف على تلك المستندات.
.. وحيث أن المستأنف ضدها أقامت ولاية تعليمية عام 2022 وبعدها قامت بنقل الصغار الى مدرسة أخرى قريبة منها م إنترناشونال ، فى حين أن الصغار كانوا مقيدين بمدرسة رسمية لغات وكان يدفع المصروفات الدراسية لهم، الى أن تفاجئ الأب بإتصال المدرسة به أبلغوه بإلغاء قيد الصغار كلا من مدرستة المقيد بها، الى أن وجهت للمستأنف اعلان بدعوى إلزام بمصروفات دراسية.
.. وعلية يكون للأب المستأنف قد أصاب صحيح القانون فى إستئناف الحكم بطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بفرق المصروفات من مالها الخاص.
حيث أن المشرع قصد بنفقات التعليم “التعليم الإلزامي الحكومي” وليس الخاص، وهو ما نبه به المدعى عليه وافصح انه ملزما فقط بالتعليم الحكومي دون الخاص الذى يزيد على قدر التعليم الحكومي بكثير ويزيد عن حالة المدعى عليه المالية والاجتماعية فهو متزوج ويعول زوجة وطفل.
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:
.. المناط في التزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره حيث لا الزام بما لا يطيق واذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة “فالمعتبر هنا هو التعليم الحكومي الإلزامي” الذى يجبر الأب على سداد مصروفاته اذا لم يتقبله رضاء، أما التعليم الخاص الذى يزيد عن قدر التعليم الإلزامي فهو متروك للأب ان شاء قبله وان شاء أمسك عنه، وفى الحالة الأخيرة يتحمله من يريد من الآباء الحاق ابنه بالتعليم الخاص.
“الاستئناف رقم 3973 لسنة 123 ق أحوال، الاستئناف رقم 1089 لسنة 127 ق أحوال”
.. وقد تضمنت المذكرة الايضاحية بيانا لقصد المشرع بالمادة 18 مكرر ثانيا قانون 25 لسنة 1929: يشترط لالتزام الاب بنفقات التعليم أن يكون في قدرة الأب الانفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر الى كل مرحلة تعليمية على حدة ، كما يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف الى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها.
.. والمقرر فقها انه يشترط التزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط : أولها أن في قدرة الأب الأنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمه على حدة فقد يسمح يسار الأب بالأنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام، كما يشترط ثانيا أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التي تخضع لأشراطها –
“المستشار مصطفى أشرف كمال – مؤلفه – ص 728 وما بعدها.”
.. وباعتبار ان مصروفات تعليم الصغير من جملة نفقته على أبيه بتحقق شروط الاستحقاق ولما كانت مصلحة الصغير دائما هي المعتبرة – كما تقدم القول – وإذ لم يصبح التعليم في مراحله الأولى موحدا حيث يتنوع من حيث نفقاته ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس تقوم على تدريس اللغات ، وكانت نفقات التعليم أيا. كانت من جملة نفقة الصغير وجب الـ القول أن للحاضنة الحق باعتبارها صاحبة اليد على الصغير أن تلحقه بالتعليم وأن تطالب بما طالما اقتضت ذلك مصلحة الصغير وحتى لا يضيع، إلا أن القاعدة مقيدة بعدة إعتبارات أهمها أنه أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمنا .. فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا ادعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بالحاق الصغير بغير المدارس الحكومية، وأن مصلحتة تقتضي ذلك وهى مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع..
أقوى صيغة مذكرة إستئناف مصاريف دراسية للأب
.. ونحن نرى أنه في حال قيام الأم بإلحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب في إلحاق ولده بها فإن الأب لا يلتزم بأداء تلك المصروفات إلا إذا كان مقدارها يتناسب ودرجة يساره وحالته المالية باعتبار أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الابن على أبيه وهذا هو المفتى به في المذهب الحنفى وحيث يكون للأب رفع الأمر الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بطلب على عريضة للمنازعة فيما قامت به الالحاضنة في هذا الخصوص اعمالا لمتقضى النص المستحدث بالمادة ٢/٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وفق التعديل الذي أدخل العيه بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢008.
” المستشار اشرف مصطفى كمال قوانين الاحوال الشخصية، الكتاب الثانى ط 2014 – ص743″
.. أما إذا كان الابن منخرطاً في التعليم أقامت الحاضنة الدليل على أن الأب هو الذي سبق أن أختاره والحقه به فلا يجوز للأب التنصل من سداد مصروفات ذلك التعليم إلا إذا أثبت أن حالته المالية قد تدهورت إلى درجة لا يستطيع معها الاستمرار في سداد تلك المصروفات وعلى نحو يجيز شرعا تخفيض المفروض عليه لنفقته الصغير بوجه عام…
” المستشار اشرف مصطفى كمال قوانين الاحوال الشخصية، الكتاب الثانى ط 2014 – ص743″
.. فهل شرعة تلك الدعاوى كى يتحمل الجد بما لا يطيق أم المطلوب أن يتسول حتى يوفر تلك النفقات الباهظة ثم تأتى المستأنف ضدها لتنقم منه ومن أسرته بما يخالف الشرع والعرف والدين لتقدم لأبنتها فى مدرسة باهظة التكاليف حتى تحول بينه وبين العيش حياة كريمة.
.. ودراءاً لكل مظنة وسداً لكل ذريعة فقد بادر المستأنف بنقل الطغيرة لمدرسة حكومية تناسب قدرته عهلى الأنفاق وقدم للمحكمة ما يفيد أثبات قيد ها بتلك المدرسة التى تناسب أعبائه إزاء ضرار المستأنف ضدها على تحميله بما لا يطيق.
.. وغاية القصد أنه لا يسوغ فى الشرع والدين الحنيف أن تتولى المستأنف ضدها الكيد للمستأنف بإرهاقه مالياً وأجباره وإكراهه على أداء ما لا يستطيع أداءه مستغلة فى ذلك كونها حاضنة للصغيرة فحضانتها لها لا تبرر أبداً انفرادها بتحديد مستقبلها أو إستغلالها كوسيلة للكيد والنكاية بالمستأنف حال كون الولاية التعليمية للصغيرة قد أنتقلت إلى المستأنف وقد قام بنقلها إلى مدرسة تتناسب مع قدرته ويساره . عملاً بقوله تعالى ” لا يضار والداً بولده ولا مولود له بولده”
لذلك فقد شاب الحكم سالف البيان الإجحاف بحقوق المستأنف مما يوجب استئنافه .
.. بنــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــة ..
يطلب المستأنف من عدالتكم الحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بفرق المصروفات من مالها الخاص.
.. وكيــــــل المستأنف ..
الأستاذ : محمد مجدى منيب، المحامى
أفضل مكتب محاماة متخصص أحوال شخصية وأسرة
مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
