آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري
آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري
يُعد طلب رد القاضي من أهم الضمانات التي كفلها القانون للمتقاضين تحقيقًا لمبدأ الحياد القضائي، إذ يتيح لأحد الخصوم أن يطلب تنحية القاضي عن نظر الدعوى إذا توافرت أسباب جدية تُثير الشك في حياده أو استقلاله. وقد نظم المشرع المصري هذا النظام في المواد من (146) حتى (162 مكرر) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تناولت إجراءات الرد وآثاره القانونية على سير الدعوى.
مضمون المادة (162 مكرر) من قانون المرافعات
تنص المادة (162 مكرر) على أنه:
“إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسرى في هذه الحالة حكم المادة السابقة.”
ويتضح من هذا النص أن المشرع أراد تحقيق التوازن بين حق الخصم في رد القاضي وبين استقرار سير العدالة، فقرر وقف الدعوى مؤقتًا لحين الفصل في طلب الرد، تجنبًا لإصدار أحكام قد يُطعن فيها بالبطلان لاحقًا إن ثبتت أسباب الرد.
الطبيعة القانونية لأثر طلب الرد
يترتب على تقديم طلب الرد أثران جوهريان:
-
وقف السير في الدعوى الأصلية مؤقتًا
وهو وقف قانوني وجوبي لا يخضع لتقدير المحكمة، ويستمر إلى حين الفصل النهائي في طلب الرد. ويُعتبر هذا الوقف ضمانة للعدالة حتى لا يُتخذ أي إجراء قضائي تحت إشراف قاضٍ قد يُثبت لاحقًا عدم صلاحيته لنظر الدعوى. -
تحييد القاضي المطلوب رده عن اتخاذ أي إجراءات جوهرية
فالقاضي المطلوب رده يفقد سلطة مباشرة الإجراءات في القضية، ويقتصر دوره على الأعمال التحفظية العاجلة فقط، مثل حفظ المستندات أو اتخاذ التدابير التي تحول دون ضياع الحقوق أو تلف الأدلة.
الحكمة من وقف الدعوى عند تقديم طلب الرد
يهدف المشرع من هذا الوقف إلى تحقيق عدة أغراض قانونية وعملية، أبرزها:
-
ضمان الحياد القضائي الكامل، ومنع القاضي المطلوب رده من التأثير على مجريات الدعوى.
-
حماية الثقة العامة في القضاء من أي شبهة ميل أو تحيز.
-
تفادي بطلان الإجراءات اللاحقة التي قد تبطل لاحقًا إذا قبل طلب الرد.
-
إتاحة الفرصة للمحكمة المختصة بالرد للفصل في الطلب بهدوء واستقلال تام دون ضغط من استمرار الدعوى الأصلية.
أثر قبول أو رفض طلب الرد على سير الدعوى
-
إذا قُبل طلب الرد:
يُستبعد القاضي المطلوب رده فورًا، وتُحال الدعوى إلى دائرة أخرى أو قاضٍ بديل وفقًا لإجراءات التوزيع القضائي، وتستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي توقفت عندها قبل تقديم الطلب. -
إذا رُفض طلب الرد:
تُستأنف الدعوى أمام نفس القاضي أو الدائرة دون حاجة إلى تجديد الإجراءات، ويُعتبر الوقف السابق كأن لم يكن، وتُحتسب المواعيد من تاريخ إخطار الخصوم بقرار الرفض.
العقوبات والإجراءات المقررة للطلبات الكيدية
حرص المشرع في المادة (162 مكرر) وما بعدها على ردع إساءة استعمال حق الرد، فنص على تغريم طالب الرد إذا تبين أن طلبه قُدم بسوء نية أو بقصد تعطيل الفصل في الدعوى.
ويُقدر الغرامة مبلغًا لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، فضلًا عن إلزامه بالمصاريف، وهو ما يرسخ مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق.
التفرقة بين وقف الدعوى لطلب الرد ووقفها الاتفاقي
-
الوقف لطلب الرد: قانوني وجوبي، يفرضه النص، ولا يحتاج إلى موافقة الخصوم.
-
الوقف الاتفاقي: يتم باتفاق الخصوم ويخضع لتقدير المحكمة.
وبالتالي فإن وقف الدعوى لطلب الرد أقوى أثرًا من الوقف الاتفاقي لأنه يرتبط بحق دستوري هو الحق في قاضٍ محايد.
سابعًا: الأثر الزمني لوقف الدعوى
يبدأ أثر الوقف من تاريخ تقديم طلب الرد رسميًا إلى قلم الكتاب، وليس من تاريخ إعلانه للخصم الآخر.
ويستمر الوقف حتى صدور قرار نهائي في الطلب سواء بالقبول أو الرفض أو بعدم القبول.
التطبيقات القضائية لمحكمة النقض
استقرت محكمة النقض المصرية على أن:
“تقديم طلب الرد يرتب وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون، وأن أي إجراء يتخذ بعد تقديمه يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا لمساسه بالنظام العام.”
(الطعن رقم ١٤٥٣ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٠٠٦/١٢/١٨)
وهذا الاتجاه القضائي يُكرّس الفهم الصحيح للنص، ويُؤكد أن آثار طلب الرد تتجاوز حدود الخصومة الفردية إلى حماية نزاهة القضاء ذاته.
خاتمة
إن طلب الرد وفق المادة 162 مكرر من قانون المرافعات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة جوهرية للعدالة توازن بين حق الخصوم في الاطمئنان إلى حياد القاضي وبين مصلحة المجتمع في سرعة الفصل في الدعاوى.
ولذلك فإن الالتزام بأثر الوقف، واحترام الحدود التي رسمها المشرع، يظل حجر الزاوية في حماية مبدأ استقلال القضاء ونزاهة الأحكام.
آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات
أحكام نقض آثار طلب الرد
اذا كان نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات الذي اجاذ ترك الخصومة نصا عاما لم يخصصها لنوع معين من الدعاوى التي يختص القضاء المدني بنظرها وكانت المواد ١٤٦ ومل بعدا من قانون المرافات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنة، وكان الشارع عندما اصدر اخيرا القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ يتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ۱۹۹٦ قد اضاف مادة جديدة رقم
١٦٢ مكرر تنص على انة اذا قاضي برفض طلب الرد او سقوط الحق في عدم قبولة أو بأثبات التنازل عنة ، لا يترتب على تقديم اى صلب آخر وقف الدعوى الأصلية وعل المادة ۱۵۹ من قانون المرافعات فأضاف فقرة جديدة تنص على انة وفي خالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بصادرة الكفاله مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن اى طلب اخر الصحابة التمسك به أو التنازل عنه ، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة ١/١٤٢ من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ، لان القاضى ليس طرفا ذا مصلحة شخصية في الخصومة فان الحكم المطعون فيه اذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نقض ۱۹۷۸/۱/٥ لسنة ۲۹ ق – العدد الأول ص ٩٦
قضاء محكمة النقض بالغاء الحكم المستأنف – الذي التفت عن اثبات تنازل المدعى عن طلب رد القاضي – وباثبات تنازل المدعى (الطاعن) عن طلب الرد ، وجب الزامه بمصاريف الدرجة الأولى عملا بنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات وبمصاريف الدرجة الثانية ومصاريف الطعن بالنقض ، لان القاضي المطلوب ليس خصما ذا مصلحة شخصية في طلب الرد .( حكم النقض السابق ) . طلب رد القاضي . جواز النزول عنه ولو أماما محكمة ثان درجة .
نقض ١٩٨٢/٦/٢٤ طعن رقم ٣٩ السنة ٤٩ ق
وقف الدعوى كأثر لتقديم طلب الرد . ترتيبه على الطلب الأول فقط تقديم طلب رد آخر . أثره . جواز الوقف بناء على طلب أحد ذوى الشأن إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد . أثره . سقوط حق من أخطر بطلب الرد اذا لم يقرر به قبل أقفال باب المرافعة المواد ١٥٧ ، ۱٦٠ ، ١٦۲ مكرر من قانون المرافعات .
خبير قانوني في قضايا رد القضاة ومخاصمتهم – مكتب المحامي محمد منيب
إذا كنت تبحث عن مستشار قانوني متخصص في قضايا رد القضاة ومخاصمتهم، فإن مكتب المحامي محمد منيب يُعد من أبرز المكاتب القانونية في القاهرة التي تمتلك خبرة عميقة في هذا المجال الدقيق من فروع القانون المدني والمرافعات.
يتميز المكتب بفريق من المحامين والخبراء القانونيين الذين يجمعون بين الدقة الإجرائية والفهم العميق لنصوص قانون المرافعات المصري، وبخاصة المواد المنظمة لطلبات الرد والمخاصمة وآثارها القانونية.
ويُقدِّم مكتب محمد منيب خدماته في إعداد وصياغة مذكرات الرد، ومتابعة إجراءات الطلب أمام المحاكم المختصة، وتحليل القرارات القضائية الصادرة بشأنه، بما يضمن للعميل حماية حقوقه الإجرائية الكاملة وفقًا لأحدث أحكام محكمة النقض ومبادئ العدالة القضائية.
فمن خلال التزامه بالاحترافية والشفافية، استطاع المكتب أن يحتل مكانة بارزة بين مكاتب المحاماة المتخصصة في الاستشارات القانونية المدنية والإدارية في القاهرة، ويصبح الوجهة الأولى لكل من يبحث عن دعم قانوني رفيع المستوى في قضايا رد القضاة ومخاصمتهم.
للتواصل مع الاستاذ محمد منيب المحامى
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 0122323252