آثار الحكم بالدفع الشكلي

آثار الحكم بالدفع الشكلي

يُعد الدفع الشكلي أحد الوسائل القانونية التي يتمسك بها الخصوم للطعن في سلامة الإجراءات دون المساس بموضوع الدعوى.
وعندما تصدر المحكمة حكمها في الدفع الشكلي، فإن لهذا الحكم آثارًا قانونية هامة على سير الخصومة، فقد يؤدي إلى إنهائها أو وقفها أو تصحيح إجراءاتها قبل الانتقال إلى مناقشة الموضوع.
وفيما يلي تحليل متكامل لآثار الحكم في الدفع الشكلي وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 مفهوم الدفع الشكلي

الدفع الشكلي هو وسيلة قانونية تهدف إلى الطعن في صحة الإجراءات القضائية، أو في شكل الخصومة، أو في قبول الدعوى من الناحية الشكلية، دون أن يتناول أصل الحق المتنازع عليه.
ويشمل ذلك الدفوع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بطلان الإعلان، أو بعدم الاختصاص المحلي، أو بعدم قبول الدعوى لعيب شكلي.

 طبيعة الحكم في الدفع الشكلي

الحكم في الدفع الشكلي هو حكم إجرائي يصدر قبل التطرق إلى موضوع النزاع، ويُعتبر من الأحكام التمهيدية أو الوقتية التي تتعلق بسير الخصومة.
وقد يكون هذا الحكم منهيًا للخصومة أو غير منهي لها بحسب طبيعة الدفع.

 أنواع الأحكام في الدفوع الشكلية

تختلف آثار الحكم تبعًا لنوع الدفع الشكلي الذي أُثير أمام المحكمة، ويمكن تصنيفها كما يلي:

1. الحكم الذي ينهي الخصومة

إذا قضت المحكمة بقبول الدفع الشكلي، فإنها قد تُنهي الخصومة كلها أو جزءًا منها، مثل:

• الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.

• الحكم ببطلان صحيفة الدعوى.

• الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

في هذه الحالات، يُعتبر الحكم منهيًا للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته، لكنه لا يفصل في الموضوع.

2. الحكم الذي لا ينهي الخصومة

إذا رُفض الدفع الشكلي، فإن المحكمة تستمر في نظر الدعوى، ويُعتبر الحكم هنا حكمًا تمهيديًا يمهّد للفصل في الموضوع.
فمثلاً، إذا قضت المحكمة برفض الدفع ببطلان الإعلان أو برفض الدفع بعدم الاختصاص، فإنها تتابع السير في الدعوى للفصل في أصل الحق.

 أثر الحكم في الدفع الشكلي على سير الخصومة

1. في حالة قبول الدفع الشكلي

• إذا كان الدفع منهيًا للخصومة: تنتهي الدعوى أمام المحكمة التي نظرتها، ولا يجوز إعادة نظرها إلا برفعها من جديد بعد تصحيح الإجراء الباطل.

• إذا كان الدفع غير منهي للخصومة ولكن يتطلب تصحيح الإجراء: تُوقف المحكمة السير في الدعوى مؤقتًا إلى حين تصحيح الإجراء (مثل بطلان الإعلان أو انقطاع الخصومة).

2. في حالة رفض الدفع الشكلي

تستمر المحكمة في نظر الدعوى حتى تفصل في الموضوع، ويُعتبر الحكم الصادر برفض الدفع جزءًا من الإجراءات التي سبقت الفصل في أصل الحق.

حجية الحكم في الدفع الشكلي

الأحكام الصادرة في الدفوع الشكلية تتمتع بحجية مؤقتة، فهي لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة للمسألة الشكلية التي فُصل فيها.
أما إذا كان الحكم بقبول الدفع قد أنهى الخصومة، فإنه يكتسب حجية كاملة تمنع إعادة طرح ذات المسألة أمام القضاء.

على سبيل المثال:

• إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص المحلي، فليس لهذا الحكم حجية إلا في مسألة الاختصاص فقط.

• أما إذا حكمت بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الحكم يمنع إعادة رفع الدعوى بذات الشكل والإجراء الباطل.

 أثر الحكم في الدفع الشكلي على ميعاد الطعن

• إذا كان الحكم منهيًا للخصومة، فإنه يُعتبر حكمًا نهائيًا قابلًا للطعن بالاستئناف خلال المواعيد القانونية.

• أما إذا كان الحكم غير منهي للخصومة (كرفض الدفع الشكلي)، فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالًا، بل يُطعن فيه مع الحكم الصادر في الموضوع، وفقًا لأحكام المادة (212) من قانون المرافعات.

 أثر قبول الدفع الشكلي على الحق الموضوعي

من المهم التأكيد أن قبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق، لأن الحكم فيه لا يتناول جوهر النزاع.
فمثلًا، إذا قضت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى، فهذا لا يعني رفض الحق المدّعى به، وإنما يعني فقط أن الدعوى قُدمت بطريقة باطلة إجرائيًا، ويمكن رفعها مجددًا بعد تصحيح الخطأ.

 الحكمة من تقرير آثار مختلفة للأحكام الشكلية

تتجلى الحكمة في:

• تحقيق الانضباط الإجرائي وضمان صحة سير الدعوى.

• تخفيف العبء عن القضاء بمنع إعادة النظر في الدفوع الشكلية التي تم الفصل فيها.

• حماية حقوق الخصوم من التعسف أو إطالة أمد التقاضي بسبب العيوب الشكلية.

 الخاتمة آثار الحكم بالدفع الشكلي

إن الحكم في الدفع الشكلي يُعتبر مرحلة فاصلة في سير الدعوى، إذ يحدد ما إذا كانت الخصومة ستستمر أو تنتهي.
فإذا قُبل الدفع الشكلي، فقد يؤدي إلى إنهاء الخصومة أو تصحيح الإجراء الباطل، أما إذا رُفض الدفع، فإن المحكمة تمضي في نظر الدعوى حتى الفصل في الموضوع.
ويُظهر ذلك أن الدفوع الشكلية ليست مجرد وسيلة شكلية، بل هي أداة لضمان العدالة الإجرائية وحسن سير التقاضي.

ما يسقط الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام

أقوى مكتب محاماه متخصص في صياغة الدفوع  القانونية بكافة أنواعها

يُعد مكتب المحامي محمد منيب من أقوى مكاتب المحاماة المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع القانونية بجميع أنواعها، سواء كانت شكلية أو موضوعية أو متعلقة بالنظام العام.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في تحليل نصوص قانون المرافعات والقانون المدني، وصياغة دفوع دقيقة تُحدث فارقًا حقيقيًا أمام المحاكم.

ويحرص فريق العمل القانوني بالمكتب على إعداد الدفوع بأسلوب احترافي يراعي أحدث الاتجاهات القضائية وأحكام محكمة النقض، مما يجعله الوجهة الأولى للباحثين عن التميّز والدقة في الدفاع القانوني أمام القضاء المصري.

مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى فى جمهورية مصر العربية

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني