حجز بيع الأسهم والسندات و الإيرادات والحصص وبيعها في قانون المرافعات 398 : 400 تنظم المواد من 398 إلى 400 من قانون المرافعات المصري الإجراءات المتعلقة بحجز وبيع الأسهم والسندات والإيرادات والحصص لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وهي تهدف إلى تمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم من ممتلكات المدين. حجز الأسهم والسندات: وفقاً لأحكام المادة 398 من […]

التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه في قانون المرافعات 353 : 397 يتناول قانون المرافعات المصري في المواد من 353 إلى 397 قواعد وإجراءات التنفيذ على المنقولات المملوكة للمدين والتي تكون في حيازته. حيث يتم الحجز على هذه المنقولات وبيعها من خلال إجراءات قانونية تضمن حقوق الدائن وتحفظ مصالح المدين وفقًا لمبدأ التوازن بين الطرفين. […]

حجز ما للمدين لدى الغير وفقا للمواد 325 : 352 من قانون المرافعات يُعد أحد وسائل التنفيذ التي يتيحها القانون للدائن لضمان استيفاء حقه من أموال مدينه الموجودة لدى طرف ثالث، مثل البنوك أو أصحاب العمل أو أي شخص مدين للمدين الأصلي. وقد نظّم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري هذا الحجز في المواد 325 إلى […]

الحجز التحفظي عل المنقول في قانون المرافعات 316 :324- هو إجراء قانوني يهدف إلى ضمان حقوق الدائن في حالة الشك في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية. ينظم هذا الإجراء قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المواد من 316 إلى 352. وفقًا لهذه المواد، يُمكن للدائن أن يطلب من المحكمة اتخاذ الحجز التحفظي على المنقولات […]

إشكالات التنفيذ 312 : 315 من قانون المرافعات إشكالات التنفيذ وفقًا للمواد 312 إلى 315 من قانون المرافعات المصري تتعلق بالاعتراضات التي تُقدَّم بشأن تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية. يحق للمنفذ ضده أو الغير التقدم بإشكال في التنفيذ إذا كان هناك سبب قانوني يعيق التنفيذ أو يؤثر على صحته. الإشكالات نوعان: إشكالات وقتية (تهدف إلى […]

محل التنفيذ وفقا للمواد 302 : 311 من قانون المرافعات يقصد بمحل التنفيذ في قانون المرافعات الشيء أو الحق الذي يتم التنفيذ عليه وفقًا لما حدده السند التنفيذي. ويجب أن يكون هذا المحل مشروعًا، ومحددًا أو قابلًا للتحديد، وألا يكون مخالفًا للنظام العام أو غير قابل للتصرف فيه قانونًا. وقد يكون محل التنفيذ أداء مبلغ […]

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية 296 : 298 من قانون المرافعات: من القضايا الهامة في القانون المصري، حيث يواجه الأفراد والشركات تحديات قانونية عند السعي لتنفيذ قرارات صادرة من محاكم أجنبية داخل مصر. وقد حدد المشرّع المصري القواعد والإجراءات اللازمة للاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها من خلال المواد 296 إلى 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. […]

النفاذ المعجل من قانون المرافعات وفقا للمواد 287 : 295 النفاذ المعجل هو أحد النظم الإجرائية في قانون المرافعات، ويهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي فور صدوره دون انتظار البت في الطعون أو استنفاد طرق الطعن العادية. يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة الناجزة ومنع المماطلة من قبل المحكوم عليه. ينقسم النفاذ المعجل إلى نوعين: النفاذ […]

السند التنفيذي ” الحكم”وما يتصل به في قانون المرافعات المصري المواد 280 : 286 كيفية تنفيذ الأحكام هو الوثيقة التي يتمتع بمقتضاها الدائن بحق التنفيذ الجبري على أموال المدين دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية جديدة لإثبات الحق. ويشترط القانون أن يكون هذا السند مثبتًا لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء. ومن أمثلة السندات […]

حوالة الحق فى القانون المدني المصري حوالة الحق مادة ٣٠٣ – يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين. مادة ٣٠٤ – لا يجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز. مادة ٣٠٥ […]