أحكام عامة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يعد قانون الإثبات من القوانين الإجرائية التي تنظم الوسائل التي يمكن من خلالها إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. وتتمثل الأحكام العامة في قانون الإثبات في المبادئ الأساسية التي تحكم طرق الإثبات وعبء الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية. من أهم هذه الأحكام أن المدعي هو المكلف بإثبات […]

المحررات الرسمية في قانون الإثبات المصري في قانون الإثبات المصري، تُعرَّف المحررات الرسمية بأنها المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية المقررة. وتتمتع هذه المحررات بقوة حجية مطلقة في الإثبات، بحيث لا يجوز […]

طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده يحق للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام الطرف الآخر بتقديم مستندات أو محررات تحت يده، إذا كانت هذه الوثائق ضرورية للفصل في النزاع. ويشترط لقبول هذا الطلب أن يكون المستند متعلقًا بالدعوى، وأن يكون محددًا تحديدًا دقيقًا، وألا يكون لدى الطالب وسيلة أخرى للحصول عليه. ويستند هذا […]

الدفاتر التجارية في قانون الإثبات المصري في قانون الإثبات المصري، تُعتبر الدفاتر التجارية وسيلة إثبات مهمة في المعاملات التجارية، حيث تُلزم القوانين التجار بمسك دفاتر تجارية منظمة. ووفقًا لنصوص القانون، فإن هذه الدفاتر تُعد حجة لصاحبها إذا استوفت الشروط القانونية، ولكنها لا تكون حجة عليه إلا في حالات معينة، مثل ما إذا احتج بها خصمه […]

إثبات صحة المحررات وفقا للمواد 28 : 48 من قانون الإثبات المصري وفقًا للمواد 28 إلى 48 من قانون الإثبات المصري، يُمكن إثبات صحة المحررات من خلال عدة طرق قانونية تختلف باختلاف نوع المحرر (رسمي أو عرفي). المحررات الرسمية تتمتع بحجية مطلقة أمام القضاء، ولا يُطعن عليها إلا بالتزوير (مادة 11). ويُثبت المضمون المدون فيها […]

الإدعاء بالتزوير في قانون الإثبات المصري وفقا للمواد 49 : 59 ينظم قانون الإثبات المصري في المواد من 49 إلى 59 القواعد والإجراءات الخاصة بالادعاء بالتزوير، سواء كان ذلك في صورة طعن بالتزوير الفرعي أثناء سير الدعوى، أو من خلال دعوى التزوير الأصلية. وفقًا للمادة 49، يحق لمن يحتج عليه بمحرر رسمي أو عرفي أن […]

شهادة الشهود وفقا للمواد 60 : 70 في قانون الإثبات المصري تتناول المواد من 60 إلى 70 من قانون الإثبات المصري الأحكام المنظمة لشهادة الشهود، حيث تحدد الحالات التي يجوز فيها الإدلاء بالشهادة والقيود المفروضة عليها. وفقًا للمادة 60، يُمنع بعض الأشخاص من إفشاء معلومات حصلوا عليها بحكم وظيفتهم، إلا إذا أُذن لهم بذلك رسميًا. […]

المواد 72 : 98 من قانون الإثبات المصري المواد 72 إلى 98 من قانون الإثبات المصري (القانون رقم 25 لسنة 1968) تتعلق بالأدلة التي يمكن تقديمها في المحاكم المصرية لإثبات الدعوى أو الدفاع. وتنقسم هذه المواد إلى فقرات تتناول مختلف أنواع الأدلة مثل الشهادات، والمستندات، والأدلة الكتابية، وأدلة الخبرة، وكذلك تقنين القواعد التي تنظم طريقة […]

حجية الأمر المقضى في قانون الإثبات المصري   يقصد بحجية الأمر المقضي في قانون الإثبات المصري أن الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم تُعدّ حاسمة للنزاع، ولا يجوز إعادة طرحه مرة أخرى بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب. وتستند هذه الحجية إلى قاعدة قانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع تكرار المنازعات.وقد نصت المادة 101 من قانون […]

القرائن في قانون الإثبات المصري القرائن في قانون الإثبات المصري هي عبارة عن دلائل غير مباشرة تستخدم لإثبات أو نفي واقعة معينة، عندما يكون هناك صعوبة في تقديم دليل مباشر على هذه الواقعة. تعتمد القرائن على استنباط الحقيقة من مجموعة من الوقائع أو الأدلة المترابطة التي يمكن الاستدلال بها لتأكيد أو نفي الأمر المراد إثباته. […]