دعوى الإستحقاق الفرعية في قانون المرافعات 454 : 458 دعوى الاستحقاق الفرعية هي نوع من الدعاوى التي يمكن رفعها أثناء سير دعوى رئيسية، وذلك بموجب المواد 454 حتى 458 من قانون المرافعات المصري. تهدف هذه الدعوى إلى حماية الحقوق المتعلقة بالمال المتنازع عليه في الدعوى الرئيسية. طبقًا لنص المادة 454 من قانون المرافعات، يجوز للغير […]

إنقطاع الإجراءات والحلول في قانون المرافعات  انقطاع الإجراءات في قانون المرافعات يعني توقف السير في الدعوى لفترة معينة بسبب حدوث ظرف قانوني أو واقعي يحول دون استمرار الإجراءات. ويترتب على انقطاع الإجراءات أن يتم تعليق المواعيد أو الإجراءات المتخذة في الدعوى حتى يتم حل السبب الذي أدى إلى الانقطاع. من بين الأسباب التي تؤدي إلى […]

الحكم بإيقاع البيع وفقا للمواد 446 : 451 من قانون المرافعات الحكم بإيقاع البيع وفقاً للمواد 446 إلى 451 من قانون المرافعات يتضمن إجراءات قانونية تهدف إلى تنفيذ بيع شيء محجوز أو تم الاتفاق عليه من قبل المحكمة. وفقاً لهذه المواد، في حالة عدم دفع المدين للديون المستحقة أو إذا كانت هناك دعوى تنفيذ قضائي، […]

إجراءات البيع في قانون المرافعات 426 : 445   تنظم المواد 426 إلى 445 من قانون المرافعات المصري إجراءات بيع العقارات المحجوزة لضمان حقوق الدائنين والمدينين. تبدأ هذه الإجراءات بإعلان قائمة شروط البيع وفقًا للمادة 426، التي تتضمن وصف العقار وتحديد الثمن الأساسي وإجراءات المزايدة. ثم يتم الإعلان عن جلسة البيع بالمزاد العلني، وفق الضوابط المحددة […]

قائمة شروط البيع والأعتراض عليها وفقا للمواد 414 : 425 من قانون المرافعات تنظم المواد من 414 إلى 425 من قانون المرافعات إجراءات إعداد قائمة شروط البيع في حالات التنفيذ الجبري على العقارات، وتحدد كيفية الاعتراض عليها. وفقًا للمادة 414، يقوم قلم كتاب المحكمة المختصة بوضع قائمة شروط البيع بعد الإحالة من قاضي التنفيذ، وتحتوي […]

التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما في قانون المرافعات 401 : 413 يُعد التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما من الإجراءات الجوهرية في التنفيذ العقاري، وفقًا للمواد 401 إلى 413 من قانون المرافعات المصري. حيث يهدف التنبيه إلى إبلاغ المدين (أو الحائز أو الكفيل العيني) رسميًا بوجوب الوفاء بالدين، وإلا سيتم بيع العقار […]

حجز بيع الأسهم والسندات و الإيرادات والحصص وبيعها في قانون المرافعات 398 : 400 تنظم المواد من 398 إلى 400 من قانون المرافعات المصري الإجراءات المتعلقة بحجز وبيع الأسهم والسندات والإيرادات والحصص لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وهي تهدف إلى تمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم من ممتلكات المدين. حجز الأسهم والسندات: وفقاً لأحكام المادة 398 من […]

التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه في قانون المرافعات 353 : 397 يتناول قانون المرافعات المصري في المواد من 353 إلى 397 قواعد وإجراءات التنفيذ على المنقولات المملوكة للمدين والتي تكون في حيازته. حيث يتم الحجز على هذه المنقولات وبيعها من خلال إجراءات قانونية تضمن حقوق الدائن وتحفظ مصالح المدين وفقًا لمبدأ التوازن بين الطرفين. […]

حجز ما للمدين لدى الغير وفقا للمواد 325 : 352 من قانون المرافعات يُعد أحد وسائل التنفيذ التي يتيحها القانون للدائن لضمان استيفاء حقه من أموال مدينه الموجودة لدى طرف ثالث، مثل البنوك أو أصحاب العمل أو أي شخص مدين للمدين الأصلي. وقد نظّم قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري هذا الحجز في المواد 325 إلى […]

الحجز التحفظي عل المنقول في قانون المرافعات 316 :324- هو إجراء قانوني يهدف إلى ضمان حقوق الدائن في حالة الشك في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية. ينظم هذا الإجراء قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المواد من 316 إلى 352. وفقًا لهذه المواد، يُمكن للدائن أن يطلب من المحكمة اتخاذ الحجز التحفظي على المنقولات […]